المصدر:
اكدت هيئة تنسيق روابط الاساتذة والمعلمين والعاملين في القطاع العام، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين والاتحادات الخمسة الموالية له، الاصرار على السير في التظاهرة المطلبية اليوم الخميس، وصدرت مواقف حزبية ونقابية وشبابية مؤيدة، في حين صدرت مواقف اخرى داعية للتروي والعمل على وضع استراتيجية تحرك واع لمواجهة السياسة الضريبية. في هذا الوقت دعت جمعية الصناعيين الى مشاركة الهيئات في بحث المطالب العمالية معلنة تأييدها لقرار الهيئات الاقتصادية الرافض للتسوية حول المطالب. الى ذلك، علمت »السفير« ان العديد من القيادات العمالية ومنهم رئيس الاتحاد العمالي وامينه العام وبعض اعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي سيشاركون في التظاهرة بصفة شخصية. في هذا الوقت، ظهرت مخاوف جدية من ان تكون التسوية بين قيادة الاتحاد العمالي والرئيس رفيق الحريري تتضمن اقرار مجلس الوزراء لمشروع اعفاء الدولة والمؤسسات العامة والخاصة من حوالى مليار دولار من الاشتراكات والغرامات المستحقة لصندوق الضمان فضلا عن مبالغ التسوية في فرع تعويضات نهاية الخدمة. وترددت معلومات ان المشروع سيطرح اليوم على مجلس الوزراء بالتزامن مع مشروعي زيادة بدل النقل وضم المنحة التعليمية الى تقديمات الضمان. وقال رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن ل»السفير«: اذا صحت هذه المعلومات فاننا سنعلن الاضراب والتظاهرة مجدداً يوم الاثنين المقبل، مؤكداً ان قيادة الاتحاد العمالي رفضت ربط هذا المشروع »الخطير« بزيادة بدل النقل والمنحة التعليمية. جمعية الصناعيين ابدى مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين تأييده لموقف الهيئات الاقتصادية الرافض لأي اتفاق يتم التوصل اليه، بشأن زيادة بدل النقل ورفع قيمة المنح المدرسية، قبل التشاور مع ممثلي اصحاب العمل. كما حدد المجلس تاريخ 7 نيسان المقبل موعداً لانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. وكان المجلس قد عرض موضوع توافق رئيس الحكومة رفيق الحريري مع الاتحاد العمالي العام على زيادة بدل النقل من ألفي ليرة الى ستة آلاف ليرة يومياً وبمفعول رجعي، الى جانب رفع قيمة المنح المدرسية من مليون ليرة الى مليون ونصف مليون ليرة تُدفع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعامي 2001 و2002 للاجراء في القطاع الخاص. وفي خلال الجلسة استقبل المجلس وفداً رسمياً ايطالياً يتألف من مسؤول كبير في محافظة لازيو والمستشار الاقتصادي الرئيسي للمحافظة وسفير ايطاليا في لبنان جوزيبي كاسيني. وتم البحث في هدف الزيارة الرامي الى الاطلاع على وضع القطاعات الصناعية اللبنانية ودراسة امكانية التعاون مع رجال الاعمال اللبنانيين، خصوصاً بعد صدور قانون اللامركزية في ايطاليا، والذي يعطي المحافظات الايطالية حرية التفاوض لابرام اتفاقيات تجارية من دون العودة الى السلطة المركزية. وتضم منطقة لازيو الصناعية عدداً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتطورة في مجال المعلوماتية وغيرها. الاتحاد الوطني وعقدت الاتحادات العمالية المستمرة بقرار التظاهر مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد الوطني في وطى المصيطبة اعتباراً من العاشرة من قبل الظهر للانطلاق الى ساحة البربير حيث سيتجمع المعلمون والاساتذة تمهيداً للانطلاق عند الحادية عشرة باتجاه السراي الحكومي وتنفيذ الاعتصام امامه. وقال بيان المؤتمر الصحافي ان الحركة النقابية تعاني منذ اكثر من عشر سنوات من خطر وضع اليد عليها، اذ ان وحدتها ازعجت امراء الحرب فخططوا للانقضاض عليها وتفتيتها عبر التدخل المباشر في شؤونها وفرض قيادتها. واشار البيان الى تسلسل الاحداث والانقسامات وصولا الى تظاهرة 27 أيلول الماضي التي مهدت لقطيعة بين قيادة الاتحاد العمالي ورئيس الحكومة الذي رفض استقبالها، ثم قررت الحكومة زيادة الرسوم على البنزين وحصلت »مجازر« صرف العمال ولا سيما من شركة طيران الشرق الأوسط وتلفزيون لبنان، وبدأ تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بصورة عشوائية ومن دون تمهيد، وكل ذلك أدى الى تفاقم الأوضاع واستدعى إقرار التحرك، ووضعت لائحة بالمطالب وفي طليعتها ضرورة تنظيم وجود العمالة غير اللبنانية لأنها أصبحت عنصر مضاربة على اليد العاملة اللبنانية: سحب مشروع قانون الإيجارات التهجيري من المجلس النيابي واعتماد خطة إسكانية شاملة لحل قضية السكن، حماية الضمان الاجتماعي وتطويره وتوسيع تقديماته، تصحيح الأجور التي تآكل منها ما يزيد على ال 40$، استعادة الأملاك البحرية والنهرية للدولة، وضع ضريبة على سندات الخزينة، اعتماد الضريبة التصاعدية... وغيرها. وكلف مجلس المندوبين قيادة الاتحاد التفاوض مع السلطة على هذا الأساس، فماذا كانت النتيجة؟ وأضاف البيان: كانت النتيجة أن اتخذت قيادة الاتحاد العمالي قرارا بتعليق الإضراب والتظاهر بما يتعارض مع التزامنا بحقوق العمال، ولذلك قررنا ألا نتراجع. هيئة التنسيق وعقدت هيئة تنسيق روابط الأساتذة والمعلمين والعاملين في القطاع العام مؤتمرا صحافيا، أكدت فيه على تنفيذ الإضراب في جميع معاهد وكليات الجامعة اللبنانية والثانويات والمدارس الابتدائية والمتوسطة الرسمية اليوم. ودعت جميع الأساتذة والمعلمين والعاملين في القطاع العام وممثلي الهيئات الأهلية والاجتماعية الى المشاركة في التظاهرة السلمية التي ستنطلق عند الحادية عشرة من قبل الظهر من ساحة البربير باتجاه السراي الحكومي. وأشار البيان الى أن قرار التحرك اتخذ بالمشاركة بين الهيئة والاتحاد العمالي العام، وتم الاتفاق على إبقاء الجلسات مفتوحة وعلى عقد مؤتمر نقابي عام بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 شباط 2002. وعوضا عن ذلك فقد قرر الاتحاد العمالي منفردا العودة عن الإضراب من دون التشاور مع هيئة تنسيق روابط الأساتذة والمعلمين التي ترى أن الأمور ما زالت في تفاقم مستمر وان السكوت عن هذا الأمر يعد في أبسط الأحوال تخاذلا عن القيام بواجب حماية من تمثلهم هذه الروابط. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأزمة لا تقتصر على الوجه الاقتصادي وخاصة أن هنالك مطالب لا تكلف الدولة قرشا واحدا بل تساعد على انتظام المؤسسات وتعزز الديموقراطية وتقيها التدخلات التي تسيء إليها وتضعفها، ومع ذلك فإن الدولة تمتنع عن تحقيق هذه المطالب مما يدعو الى التساؤل حول نوايا المسؤولين تجاه هذه المؤسسات المهمة خصوصا على صعيد التعليم. وقالت: إن استمرارنا في الإضراب والتظاهر هو من أجل التأكيد على رفضنا المطلق للسياسات الضريبية التي تقوم بها السلطة والتي تقع على كاهل الموظفين والعمال وأصحاب الدخل المحدود في حين يستنكف المسؤولون عن فرض ضرائب ورسوم مباشرة على رؤوس الأموال وأصحابها عبر أبواب أخرى، فالضريبة على القيمة المضافة يجب أن تفرض على أصحاب الرساميل والشركات والمقاولين الكبار حيث الأرباح الباهظة، لا على المستهلك الذي بالكاد يتقاضى الحد الأدنى للأجور الذي لا يساوي أجرة فاتورة كهرباء. وكذلك تخفيض الفائدة على سندات الخزينة، واستعادة الدولة للأملاك البحرية والنهرية واستثمارها بما يساهم في سد عجز الخزينة والمديونية العامة. وأصدرت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والمجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسميين، دعوات للمشاركة الواسعة في الإضراب والتظاهر التزاما بقرارات هيئة التنسيق. كما دعا فرع رابطة الأساتذة الثانويين في البقاع للالتزام بالإضراب والتظاهرة. الحزب الشيوعي وأعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي تأييده للتظاهرة اليوم، وأصدر بيانا، جاء فيه: 1 يجدد المكتب السياسي تأييده للموقف الذي أعلنه عدد من الاتحادات النقابية في القطاعين العمالي والتربوي، بالاستمرار في التحرك الاحتجاجي على السياسات الاقتصادية المتبعة، ومن ضمنه التظاهرة السلمية التي ستنطلق من أمام مقر الاتحاد الوطني للنقابات اليوم الخميس الساعة العاشرة صباحا. فهذا التحرك يجسد الموقف النقابي والشعبي الحقيقي الذي تخلت عنه قيادة الاتحاد العمالي العام منخرطة في تسوية اقتصرت على بعض الوعود التي رفضها أصحاب العمل، مما أفقدها أية قيمة فعلية. أما الشق الثاني من الوعود فسيحال تنفيذه على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي!! 2 الى ذلك، فقد أشرنا في غير مناسبة الى أن دور الحركة النقابية وقيادتها لا ينبغي تجييره لأي طرف من أطراف السلطة. ونحن نعاني اليوم نتائج هذا التجيير في دخول قيادة الاتحاد في صفقة خطيرة على حساب ثلث اللبنانيين من المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إن الموافقة على إعفاء الدولة وأصحاب العمل من المتأخرات المستحقة للضمان، وإضافة عبء جديد عليه هو المنح المدرسية، يعادل تصفية الصندوق وتدمير هذا المكسب الذي يعني أكثر من مليون مواطن لبناني! وكانت ثالثة الأثافي تولي وزير العمل نفسه إعلان إنهاء الإضراب باسم قيادة الاتحاد وبحضور ممثليها، قبل أن تعلم الهيئات الدستورية للاتحاد بما حصل وتناقشه وتتخذ الموقف منه. 3 إن تحرك اليوم هو محطة مهمة لإفهام كل من يعنيه الأمر، أنه يجب وضع حد لهذا الهجوم الرسمي المتمادي على لقمة عيش الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. وهو أيضا منعطف أساسي لإعادة تصويب وتفعيل العمل النقابي عبر ربطه بمصالح الناس الحقيقية وعبر تأمين مشاركتهم فيه، وذلك دفاعا عن لقمة عيشهم التي يصبح نيلها أصعب باستمرار، ومن أجل بناء اقتصاد وطني سليم يجنب أجيال اللبنانيين الجديدة آفات البطالة والهجرة والعوز واليأس. الديموقراطي الشعبي وأصدر الحزب الديموقراطي الشعبي بيانا قال فيه إن تراجع الاتحاد العمالي العام، غير المفاجئ، عن تنفيذ قرار الإضراب والتظاهر وخضوعه لمشيئة السلطة، بل وموافقته على تدمير الضمان الاجتماعي ومباركته السياسية الضريبية يأتي ليؤكد على ضرورة النضال من أجل بناء حركة نقابية وعمالية مناضلة تقود نضال العمال والكادحين وسائر الفئات المتضررة وتتصدى للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المحدقة بمستقبل الطبقات الشعبية. وأضاف: إن تغني الحكومة بالشعارات الوطنية ودعم المقاومة لا يستقيم مع تشديد الاستغلال والنهب الداخلي وقمع الحريات ومع تعميق التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، إذ ان استمرار المقاومة لتحرير باقي الأراضي اللبنانية ومساندة الانتفاضة الشعبية في فلسطين يتطلب تحقيق مطالب العمال والطبقات الشعبية وتأمين مقومات صمودهم بتحطيم كل أشكال الاستغلال والقهر الطبقي وتأمين العدالة الاجتماعية وإطلاق الحريات العامة والديموقراطية. الخولي وأكد عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام مارون الخولي المشاركة في التظاهرة الى جانب الاتحاد الوطني وهيئة تنسيق روابط الأساتذة والمعلمين والعاملين في القطاع العام وذلك بالرغم من مشاركته وموافقته في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة رفيق الحريري وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام. وعزا مشاركته في التظاهرة إلى حرصه على وحدة الاتحاد العمالي العام والتي يعتبرها فوق كل اعتبار أو اتفاق. وأكد أن موقفه هذا ينطلق من عقيدة وأهداف الاتحاد العمالي والتي تحتم على جميع الرفاق العمال التضامن والدعم في ما بينهم خصوصا في ظل الهجمة الشرسة على مصالح الفقراء وذوي الدخل المحدود المتمثلة بالسياسات الضرائبية غير العادلة. جبهة التحرر ودعت جبهة التحرر العمالي الى التروي في قرار النزول إلى الشارع في ظل هذه الظروف، ودعت كل القوى النقابية الحقيقية للعمل على وضع استراتيجية تحرك واعية تواجه سياسة فرض الضرائب غير المباشرة التي أقرت مؤخرا والتي تحمّل الفئات الشعبية المزيد من الأعباء. وقالت الجبهة إنه بعد أن تم إجهاض التحرك الشعبي والعمالي فإن التجاذبات السياسية وصراعات أصحاب النفوذ تعمل على استغلال جوع الفقراء وتحرك القوى العمالية الديموقراطية المعترضة على الموقف التراجعي للاتحاد العام وتعمل في الخفاء على استدراجها لمواجهة غير متكافئة تزيد من حالة الإحباط التي يعيشها العمال وكل ذوي الدخل المحدود. وأوضحت الجبهة موقفها، مشيرة الى ان قرار الإضراب والتظاهر والاعتصام الذي اتخذ، وتبناه الاتحاد العمالي العام، وصدق من قبل مجلس المندوبين، أعلى سلطة في الاتحاد، وتم التوافق عليه مع هيئة التنسيق النقابية، ان هذا القرار كان تحت سقف مطلبي مرتفع ومحدد، شاركنا في تحديد نقاطه. وإذ بنا نفاجأ بحصر المفاوضات في جوانب ضيقة ومحدودة لا تطال كافة الفقراء والمتضررين من النهج الاقتصادي المتبع. إننا نسجل تحفظنا واعتراضنا على نقاط الاتفاق التي على ضوئها تراجع الاتحاد العمالي العام عن قراره بالإضراب والتظاهر مدعيا تحقيق مكاسب هامة لفئات العمال. ورأت ان قرار الاتحاد العام بتعليق الإضراب وإلغاء التظاهرة تفردت فيه قيادة الاتحاد متجاوزة مؤسساته الدستورية واعتراضات اتحادات نقابية عديدة وهامة، وهيئة التنسيق النقابية، معتبرة ان هذا الاتفاق يؤكد هواجسنا ومخاوفنا حول مستقبل الضمان الاجتماعي، وإذ نتمسك به كمؤسسة أساسية في تأمين الأمن الاجتماعي نحذر من التفريط به ونطالب بأن تكون التعديلات التي ستقر على نظامه شفافة، تحافظ على أموال المضمونين أصحاب الحق الأول والأساسي بها. تجمع الاتحادات المعارضة وأوضح التجمع الديموقراطي للاتحادات والنقابات العمالية المعارضة ان ممثليه في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام امتنعوا عن التصويت على قرار تعليق التحرك. ولكن يهم التجمع ان يؤكد أنه باق في صفوف الاتحاد العمالي وسيعمل على تأكيد الوحدة داخل الفريق الواحد، وهو يهيب بجميع الزملاء النقابيين التحلي بروح المسؤولية وعدم إيصال الأمور إلى طريق مسدود لما فيه مصلحة العمال. كما يؤكد ان ما توصل إليه الزملاء في الاتحاد مع الحكومة من مطالب عمالية هو أقل بكثير مما هو مطلوب، ومشكوك في تحصيله وان الحركة النقابية هي حركة مطلبية لا تتوقف عند مكان وزمان ومطالب. اتحاد النقابات العمالية وعقد الاتحاد اللبناني للنقابات العمالية اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد العمالي العام ناقش فيه آخر التطورات والقضايا المطلبية والمعيشية، وأكد التزامه الكامل بمقررات المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وحرصه التام على وحدة الحركة النقابية اللبنانية وكذلك على جهوزية الاتحاد بأي تحرك تقرره الهيئات الدستورية في الاتحاد العمالي. القوات اللبنانية وأصدر تجمع عمال القوات اللبنانية بيانا رأى فيه ان المعالجات السطحية للوضع الاقتصادي المتدهور والخلل في إدارتها من جانب الحكومة والهيئات الاقتصادية والعمالية أدت إلى الوضع المتشرذم في الموقف النقابي والاقتصادي مما يؤثر على فعالية الخطوات التصعيدية خاصة إذا لم تكن ضمن سياق تعاون عمالي واقتصادي هادف يتمحور حول خطة عمل مشتركة تؤدي الى مواجهة أسلوب الحكومة في معالجة الأمور. وأعلن أن الإضراب والتظاهر المقررين اليوم من قبل بعض الاتحادات وليس الاتحاد العمالي العام ككل، لن يكونا أكثر من حالة اعتراضية تم تحجيمها وإجهاض مفاعيلها، داعيا الاتحاد العمالي العام للعمل وبأسرع وقت إلى الدعوة لمؤتمر وطني نقابي واقتصادي يضم النقابات غير المنضوية إلى الاتحاد، كنقابات الصحافة والمحامين والمهندسين، والهيئات الاقتصادية، ويتم من خلال المؤتمر وضع تصور شامل للأزمة الاقتصادية وسبل معالجتها والخروج بآلية تحرك جامعة، تلزم المشاركين بها.
