أقرت هيئة التنسيق النقابية الخطوات التي اتخذها الاتحاد العمالي العام لجهة تنفيذ الاضراب العام الشامل في الثامن والعشرين من الجاري في جميع القطاعات، وتنظيم تظاهرة تنطلق عند الساعة الحادية عشرة من ساحة البربير باتجاه السراي الحكومي. وعقدت الهيئة اجتماعاً امس بحضور ممثلي روابط التعليم الثانوي الرسمي ومعلمي المدارس الابتدائية الرسمية واساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين في الجامعة والمجلس النسائي اللبناني واتحاد المقعدين اللبنانيين، فضلا عن قيادة الاتحاد العمالي العام، وقررت في ختام اجتماعها اعتبار جلساتها مفتوحة لمواكبة التطورات والتحضير الفعلي لانجاح المؤتمر النقابي الوطني العام المقرر عقده عند الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء في 26/2/2002 في مقر الاتحاد. وقال بيان الهيئة ان السياسات المتبعة من قبل المسؤولين والتي ادت الى تجويع الشعب اللبناني وافقاره وهجرته وتفاقم البطالة وتهديد اليد العاملة اللبنانية، واضعاف القطاع العام تسويغاً لخصخصته وتدني القوة الشرائية للرواتب والاجور من خلال فرض الضرائب والرسوم وآخرها الضريبة على القيمة المضافة وانعكاسها على الفئات المحدودة الدخل، كذلك عدم تحميل الفئات الميسورة الضرائب وخاصة المصارف وتجار العقارات. اضافة الى تهديد التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والضمان الاجتماعي وتدمير قطاعات الانتاج الصناعية والزراعية وتدمير البيئة وشرعنة اغتصاب الاملاك البحرية والنهرية بدلا من تأمين الموارد المالية المناسبة من شاغليها وطرح مشروع للايجارات ينظم التهجير بدل الخطط السكنية المناسبة وانجاز العودة لجميع المهجرين اللبنانيين، مع اهمال عام لمطالب الهيئات النسائية والطلابية واتحاد المقعدين والمتقاعدين والشباب.. كل ذلك يدفع للتحرك دفاعاً عن حقوق الشعب اللبناني في حياة حرة كريمة، والعمل على ترسيخ الدولة والمجتمع على أسس العدالة والاستقلال والسيادة والمساواة. اللقاء السياسي النقابي وعقد امس في مقر الاتحاد العمالي العام لقاء سياسي نقابي بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأحرين، وانتهى الى الدعوة للمشاركة في الاضراب والتظاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ورفض مشروع قانون الايجارات الجديد، وقرر تكثيف الاتصالات مع رئيس المجلس النيابي والنواب لعرض المخاطر التي ينطوي عليها هذا المشروع، ودعوة كل القوى السياسية والنقابية والديموقراطية للمشاركة في تحركات لجنة الدفاع عن المستأجرين. وتنظيم لقاءات للمستأجرين في بيروت والمناطق. افتتح اللقاء رئيس الاتحاد العمالي العام مؤكداً على رفض المشروع التهجيري الجديد ومؤيداً تحرك لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ثم تلاه رئيس اللجنة الياس الهبر عارضاً لمخاطر المشروع واهداف اللقاء، ثم تلا عصمت عبد الصمد مذكرة اللجنة المتضمنة مخاطر المشروع ومطالب المستأجرين. وبنتيجة المداولات والمناقشات التي اكدت جميعها على رفض المشروع جملة وتفصيلا ومشددة على ضرورة سحبه من التداول والتمديد للقانون الحالي لمدة خمس سنوات يجري خلالها اعداد ومباشرة تنفيذ خطة سكنية فعلية. مصالح مياه الجنوب ودعت نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في الجنوب جميع عمال ومستخدمي مصالح المياه في الجنوب والتي تضم مصلحة مياه صيدا ومياه صور ومياه نبع الطاسة ومياه جبل عامل وآبار فخر الدين ومشروع مياه وادي جيلو الى التوقف عن العمل يوم الخميس في 28/2/2002 والمشاركة الكثيفة بالتظاهرة السلمية والاعتصام في باحة السراي الحكومي وذلك بناء »للدعوة التي دعا اليها الاتحاد العمالي العام في لبنان من اجل تحقيق المطالب التالية: تصحيح الاجور ورفض قانون الايجارات الجديد، ورفض قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورفض الخصخصة، واستعادة الاملاك البحرية والنهرية، وتخفيض نسبة الفائدة، واعطاء بدل النقل 6000 ليرة اسوة بالقطاع العام وايضاً المنح المدرسية. واعلنت النقابة عن تنظيمها تجمعاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 28/2/2002 امام مقر النقابة الرئيسي في مدينة صور وفي المناطق امام مراكز النقابة في صيدا والنبطية وتبنين، والانطلاق فوراً الى بيروت، ساحة البربير والمشاركة في التظاهرة المركزية. الخولي ودعا امين سر شؤون الشباب والرياضة في الاتحاد العمالي العام مارون الخولي جميع الهيئات الشبابية والطالبية الى المشاركة في الاضراب العام والتظاهر الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام في 28 من الشهر الحالي للتعبير ديموقراطياً عن رفضهم للسياسات الضرائبية التي تتعرض لها الطبقات الفقيرة وتتحمل وحدها عبء هذه السياسة وما انتجته من مشكلة الفقر والتي وسعت الهوة بين المداخيل واكلاف المعيشة مما انعكس سلباً على مستقبل الشباب ودفع قسماً كبيراً منهم الى الهجرة والباقي يعاني من بطالة وصلت لحدود 30 في المئة«. واثنى الخولي على تأسيس الهيئة النيابية للدفاع عن حقوق الطلاب، واعتبر بانها تأتي في اطار تدعيم مناخ الحريات العامة في البلد وتحصينه خصوصاً بعد الانتهاكات التي تطاول التحركات الطالبية.