إلغاء الوكالة الحصرية محور مواقف »العمالي« و»القومي« مع كسر الاحتكار والنائب جابر يستبعد انخفاض الأسعار

أعلن الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر أن الاتحاد يدعم أي توجه لكسر الاحتكار والتخفيف من الأعباء على كاهل الفقراء. وطالب الحكومة بالمضي حتى النهاية في مشروعها الرامي إلى إلغاء الوكالات الحصرية وتعزيز المنافسة في سوق الدواء. وقال إن على الحكومة عدم التوقف عند احتجاجات بعض المستفيدين، مؤكداً تمسك الاتحاد بمطالبه لجهة معالجة مشكلة النظام الضريبي، إذ لا يعقل أن يستمر الخلل الفادح بين الضرائب غير المباشرة التي تشكل 80 في المئة من مجموع الضرائب، والضرائب المباشرة التي لا تشكل إلا 20 في المئة. داعياً إلى استعادة الأملاك العامة البحرية والنهرية، واستعادة قطاع المحروقات وتشغيل المصافي وغيرها من التدابير الضرورية لتمويل الخزينة من دون الإضرار بمصالح المواطنين. ورأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي أن مبادرة الحكومة لطرح مشروع إلغاء الوكالة الحصرية، هي مبادرة إيجابية، وتصب في خانة كسر الاحتكارات وتخفيض الأسعار وإتاحة المجال للمنافسة. وقال »إذا كان لنا مأخذ على هذه المبادرة فهو أنها جاءت متأخرة، ولا سيما أن الوكالة الحصرية لم يعد لها وجود في البلدان المتقدمة التي تعتمد اقتصاد السوق«. واستغرب عريجي ما نص عليه المشروع لجهة إعطاء أصحاب الوكالات الحصرية تعويضاً بنسبة 5 في المئة ولمدة خمس سنوات يتم استيفاؤه من جملة البضائع التي يستوردها الآخرون، معتبراً أن هذه النسبة كفيلة بإحباط أي محاولة من جانب تجار آخرين لاستيراد السلع نفسها المحمية بالوكالات الحصرية. واعتبر النائب ياسين جابر أن إلغاء الوكالة الحصرية عن السلع والمواد الاستهلاكية لن يؤدي إلى خفض الأسعار، وعلى الحكومة أن تعمل بطريقة تستطيع من خلالها المحافظة على حقوق المستهلك ومنافسة السلع، في الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على حقوق التجار لسنوات طويلة من خلال الاستثمار في ترويج السلع المذكورة. ونفى جابر أن يكون لإلغاء الوكالات الحصرية أي أبعاد سياسية أو اقتصادية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل لجنة شراء الأدوية بغية السماح بدخول أصناف جديدة، مما يؤدي إلى خفض الأسعار. ورحب بأي خطوة تقوم بها الدولة في هذا المجال. وحول تسارع الخطوات الاقتصادية للحكومة بعد جلسة الموازنة قال جابر: لا شك في أن الحكومة أعطيت فرصة جديدة بنيلها الأكثرية النيابية، ويجب عليها الاستفادة مما جرى خلال فترة حكمها السابقة، وأن تسمع كلام النواب والمواطنين في الشارع، وأن تبني عليه لتكون خطواتها متلائمة مع المرحلة المقبلة.