المصدر:
قالت صحيفة »الثورة« الرسمية في عددها الصادر امس ان مجلس الشعب السوري سيناقش في دورته العادية التي تبدأ في 17 الجاري قانون احداث المصارف الخاصة والمشتركة ومشروع السرية المصرفية إضافة الى قانون احداث سوق للأوراق المالية الذي اقرته امس الاول الحكومة السورية. في غضون ذلك، قال سامي نصيري، مدير بنك »الاعتماد اللبناني«، انه يستعد للدخول الى سوريا عن طريق بطاقات الائتمان وهو الامر الذي نفى مدير المصرف التجاري السوري ان يكون صحيحا. وفي سياق مشابه ذكرت صحيفة »تشرين« ان التقرير الاقتصادي للعام 2000 يشير الى معدل نمو 1 في المئة فقط حين استثناء دور النفط من ذلك كما ان معدل التضخم انخفض الى 5،1 في المئة. وتوقعت »الثورة« ان تصدر قوانين احداث المصارف الخاصة والمشتركة ومشروع السرية المصرفية واحداث سوق الاسهم مع بداية الشهر المقبل. وقالت ان العديد من المصارف العربية والاجنبية بدأت تستطلع السوق السورية حتى ان بعضها بدأ يشتري عقارات في مدينة دمشق وبعض المحافظات. وعزت الصحيفة، نقلا عن مصدر مصرفي لبناني، نشاط المصارف اللبنانية في هذا الاتجاه الى »الجمود في السوق اللبناني والحركة الواسعة التي يمكن ان تمنحها السوق السورية لهذه المصارف في حال صدور قانون المصارف الخاصة والمشتركة«. ونقلت »الثورة« عن فاضلة الصباح، مديرة »البنك اللبناني السويسري«، »ان المصارف اللبنانية تتأهب للعمل في سوريا« بانتظار صدور قانون المصارف الخاصة والمشتركة بتعليماتها التنفيذية والمالية الواضحة، موضحة ان العمل في إطار المناطق الحرة« »لا يلبي الطموح ولا يفسح المجال للدخول الى السوق السوري الواسع نسبيا«. في هذا السياق تناقضت الاقوال بين مدير بنك »الاعتماد اللبناني« ومدير المصرف التجاري السوري حول حقوق الطرفين في إدخال بطاقات الائتمان الى السوق السورية، وقال سامي نصيري انه »يبحث حاليا مع الحكومة السورية مسألة دخول السوق السورية من خلال بطاقات الائتمان إما عن طريق الصرافات الآلية وإما عن طريق ماكنات الشراء الالكترونية بالاضافة الى البطاقات الذكية«، حيث اوضح ان التعامل بهذه البطاقة سيكون »بكل العملات حيث سيعطي بنك الاعتماد الخدمة والمعلومة والتجربة والبرامج التي تحتاج إليها بطاقات الائتمان في سوريا«. ولكن محمود مثقال، مدير المصرف التجاري السوري، نفى ان يأتي دخول نظام الائتمان الى سوريا من خارج اعتبار المصرف التجاري وكيلا للشركات العالمية المعروفة مثل »فيزا« و»ماستر«، نافيا في الوقت ذاته وجود أية مباحثات مع بنك الاعتماد بهذا الخصوص، مشيرا الى ان التعامل ببطاقات الائتمان يجب ان »يبدأ أولا بالعملة المحلية ثم يتم الانتقال الى العملة الاجنبية«، اضاف ان مشروع الربط الذي ينفذ حاليا سيأخذ بالاعتبار »موضوع الربط مع الشركات العالمية والصراف الآلي وبطاقة الائتمان« من دون ان ينفي مثقال فقر المصرف التجاري السوري »الى البنية التحتية اللازمة لاطلاق بطاقات الائتمان، حيث لا يوجد صرافات آلية كما ان المصرف غير مربوط مع الشركات العالمية«. من جهتها، ذكرت »تشرين ان التقرير الاقتصادي لعام 2000 يشير الى ان معدل نمو الناتج المحلي باستثناء الصناعة الاستخراجية لا يتجاوز ال1 في المئة ويصبح 5،2 في المئة مع الصناعة الاستخراجية وبالاسعار الثابتة، فيما كان معدل التضخم بحدود 8،5 في المئة وباستبعاد الصناعة الاستخراجية يتراجع الى 5،1 في المئة. واعتبرت »تشرين« في استعراضها للتقرير الاقتصادي ان الميزان التجاري الفائض للعام 2000 بمقدار 48 مليار ليرة سورية لم يكن نتيجة لزيادة الصادرات من السلع والخدمات وإنما من ارتفاع اسعار النفط برغم انخفاض كمية النفط المستخرجة من 3،33 مليون متر مكعب العام 1999 الى 8،31 مليون متر مكعب العام الماضي. كما اظهر التقرير انكماشا في النمو السكاني حيث انخفض معدل النمو الى ما دون 7،2 في المئة.
