As Safir Logo
المصدر:

برنامج الخطة الثلاثية لتنظيم عدالة الأحداث تحديث القوانين والتنسيق مع مؤسسات التأهيل والقضاء

المؤلف: UNKNOWN التاريخ: 2000-10-27 رقم العدد:8742

عرض بيان صادر عن مركز الأمم المتحدة لما تحقق في إطار الخطة الثلاثية التي وضعتها وزارة العدل بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في كانون الثاني الفائت، والتي هدفت الى إعادة تنظيم عدالة الأحداث عبر برامج تقترح تحديث القوانين المتعلقة بالأحداث كي تكون متطابقة مع القوانين الدولية في إطار حماية الطفل أو اتخاذ تدابير جديدة بديلة لمبدأ حجز الحريات ودعم التدابير التربوية والاجراءات المناسبة لحماية الأحداث الذين يتعرضون لمختلف أنواع العنف وانتهاك الحقوق. ويهدف البرنامج، حسب البيان الصادر عن مركز الأمم المتحدة للاعلام، الى استحداث مصلحة أحداث في وزارة العدل منوط بها تنظيم العمل والإشراف والتنسيق مع المؤسسات العاملة في حقل الوقاية والتأهيل وقضاء الأحداث وتخصيص موظفين اختصاصيين عاملين في حقل عدالة الأحداث مثل القضاة المساعدين الاجتماعيين، المربين إضافة الى مصلحة السجون. ويهدف المشروع أيضا الى المساهمة في وضع تصميم لمعهد تأهيل الأحداث وفقا للمعايير المعتمدة من الأمم المتحدة في مجال التأديب والتأهيل إضافة الى استحداث القوانين التابعة للأحداث. وأشار البيان الى ان لجنة فنية رفيعة المستوى مؤلفة من عشرة قضاة معينين من قبل وزير العدل وثلاثة من خبراء الأمم المتحدة وضعت مشروع تعديل المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب. أما مصلحة الأحداث وبانتظار تنظيم مهامها وصلاحياتها بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل فإنها تعمل بتكليف منه مباشرة فالمصلحة مؤلفة من جهاز عملي إداري يتضمن عاملين رسميين مكلفين بمتابعة العمل اليومي. وفي أبرز النشاطات التي قامت بها مصلحة الأحداث لحضور التحقيق الأولي مع الاحداث في حال تعذر مندوب اتحاد حماية الاحداث، كما قامت بإنشاء قاعدة معلوماتية مركزية حول انحراف الاحداث حيث قامت بمسح شامل على جميع الملفات في أقلام محاكم الاحداث في جميع المحافظات بهدف اعطاء نظرة شاملة عن حجم مشكلة انحراف الاحداث في لبنان بغية وضع خطة تأهيلية مركزة على الوقاية والتأهيل واعادة الدمج الاجتماعي. وقد قامت مديرية قوى الامن الداخلي، حسب البيان، بالمساعدة الفنية من مركز الامم المتحدة لمكافحة الجريمة بوضع مذكرة خاصة بكيفية التحقيق مع الحدث وذلك بعد تعميم مدعي عام التمييز طالبا تكليف المفارز القضائية المتخصصة في قسمي المباحث الجنائية العامة والخاصة المتخصصة في التحقيق في جرائم الاحداث وذلك بالافضلية بعد تدريب الضباط والعناصر المكلفين بهذه المهمة من قبل مركز الامم المتحدة لمكافحة الجريمة. وقد تم استحداث مبادرة »الدار« من قبل مركز الامم المتحدة لمكافحة الجريمة لاستحداث مكان راق لمواجهة وتلاقي الاحداث بذويهم ولقد تم افتتاحه في كانون الاول 1999. كما تم تأسيس مكتب تنسيق يعنى بشؤون الاحداث الموقوفين والمحكومين في الجناح الخاص بهم في سجن رومية من الناحية الحياتية والتأهيلية. وركز مركز بيان الامم المتحدة لمكافحة الجريمة على العمل على تدريب وتخصيص ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي والعاملين الاجتماعيين والقضاء المتدرجين في معهد القضاء، معتمدا على تدريب قوى الامن الداخلي في اطار استحداث شرطة الاحداث في تموز 1999 بمبادرة من مركز الامم المتحدة لمكافحة الجريمة وتعزيز مديرية السجون في حقل الاحداث. وختم البيان: »ان المشروع بادر بالتركيز على الجانب الاكاديمي حيث استحدث شهادة جامعية باختصاص »الاحداث بخلاف مع القانون« في جامعة القديس يوسف قد باشر بها منذ تشرين الاول 1999، وفي ما يتعلق بتصميم معهد تأهيل الاحداث، خصصت مديرية قوى الامن الداخلي قطعة أرض في رومية لإنشاء مركز خاص بالاحداث وذلك وفقا للمعايير المعتمدة في الامم المتحدة في مجال اصلاح وتأهيل الاحداث، وفي هذا الاطار تم وضع التصميم الهندسي (بناء هيكلية، وخطة تربوية) لمبنى خاص بالاحداث.

البحث في الأرشيف الكامل لجريدة "السفير" safir small logo

الكلمات الدالة