المصدر:
نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اعلى ثقة تحصل عليها حكومة في لبنان، ب110 اصوات. من ضمنها اصوات كتلة حزب الله، الذي قدم للحكومة الميقاتية »فرصة ثقة«. وهي المرة الاولى التي يخرج فيها نواب حزب الله عن اطار الامتناع عن التصويت او حجب الثقة، الذي درجوا عليه منذ العام 1992. ونال المجلس النيابي الحالي عشرين يوما اضافية على ولايته المنتهية آخر ايار المقبل، كفترة تمديد تقني لاتمام الانتخابات النيابية بمراحلها كافة في المواعيد القانونية، وللحؤول دون الاصطدام لاحقا بطعون تطيح بالانتخابات امام المجلس الدستوري، كان يمكن ان تنشأ لو انطلقت الانتخابات في التاسع والعشرين من ايار المقبل، واستكملت بجولاتها المتبقية في فترة ما بعد الحادي والثلاثين من ايار، على حد ما جرى تباحثه في اروقة المجلس النيابي، بين جهات معنية وزارية ونيابية. وضعت جلسة الامس، الانتخابات النيابية المقبلة، على سكة التنفيذ بدءا من التاسع والعشرين من ايار المقبل.. وعلى اربع جولات، على ان تتابع في جولات ثلاث ايام الاحاد في 5 وفي 12 وفي 19 حزيران. وكان هذا الامر، الى جانب تمديد العشرين يوما، كمخرج، تولد عن مشاورات مكثفة جرت على هامش الجلسة، منذ بداياتها، وشارك فيها الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي، ووزير العدل خالد قباني، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي، وعضو كتلة قرار بيروت النائب وليد عيدو الذي اخذ على عاتقه اقتراح قانون التمديد، اضافة الى النائب علي حسن خليل الذي تنقل في اكثر من اتجاه وخصوصا بين وزيري العدل والداخلية، وكذلك الرئيسين بري وميقاتي. كما ان المخرج المذكور، نعى مشروع القضاء المحال من الحكومة السابقة، وابرز قانون انتخابات العام 2000 كأساس سيعتمد في الانتخابات المقبلة، حيث تقول المعلومات ان وزير الداخلية وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في عمليات الاقتراع وفق قانون الالفين. وقد ظهرت معالم التسوية التي انتجت المخرج، في متن اقتراح التمديد، وخصوصا في البند الثالث منه الذي يجيز تقصير مدة استقالة الموظفين (في الفئتين الاولى والثانية) من ستة اشهر الى 15 يوما، (تسري هذه المدة اعتبارا من الرابع عشر من الشهر المقبل). تجدر الاشارة الى ان القانون يوجب على موظفي الفئتين الاولى والثانية تقديم استقالاتهم قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي في حال نووا الترشح للانتخابات النيابية. اما لماذا قصرت هذه المدة حتى الاسبوعين، فلكونها تطال بعض المقربين والمحسوبين على جهات في المعارضة »غير المسيحية« وفي غير هذه المعارضة ايضا. وفي راي مصادر نيابية معنية مباشرة بالملف الانتخابي، فان حسم موضوع مشروع القضاء، مرده الى قناعة لدى مختلف الفئات، بان ثمة استحالة في جمع المجلس النيابي حول هذا الامر، وخصوصا ان الطروحات متضاربة ما بين القضاء الى المحافظات، الى النسبية، الى الدائرة الواحدة، ولا يمكن على الاطلاق ان تراعى فئة على حساب فئات اخرى، او بالاصح تعطى فئة ويؤخذ من فئات، وبالتالي كان لا بد من العودة الى الالفين كحل وسط. ومن تعديلات على التقسيمات الانتخابية الواردة في القانون. يعني ان لا تبديل بالنسبة لجزين وبشري، اللتين صدرت مطالبات من المعارضة والمراجع المارونية بمراعاة خصوصيتيهما، اي ان جزين ستبقى في بحر النبطية ومرجعيون وحاصبيا، وبشري ستبقى في بحر عكار والضنية. وتلفت المصادر الانتباه الى ان جلسة اللجان المشتركة، هي بمثابة البديل عن اللجنة النيابية الوزارية التي تحدث عنها البيان الوزاري للحكومة، لوضع صيغة انتخابية توافقية، وان انعقادها اليوم هو بمثابة نافذة صغيرة، ما زالت مفتوحة للوصول الى صيغة مرضية في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، من خلال درس جملة الاقتراحات الموجودة امام اللجان، القضاء وغير القضاء. وسيرأس نائب رئيس المجلس النيابي ميشال المر الجلسة، وقد ابلغ »السفير« قوله انه سيسعى في هذه الجلسة جهده »للوصول الى التفاهم والتوافق، وهذا هو منطلقنا، وهذا ما سنركز عليه في الجلسة، سواء في كيفية ادارتها، او بالنسبة الى المواضيع المطروحة للنقاش فيها، وخصوصا المشاريع الانتخابية«. الا ان مصادر نيابية اخرى ترى ان ثمة امكانية بعد وصول اللجان الى صيغة انتخابية جديدة، في وقت قريب، فالمسألة تحتاج الى اكثر من جلسة للجان، والوقت ضيق لا يسمح بعقد جلسات. ثم ان اصحاب المشاريع الانتخابية، سيدخلون الى اللجان مسلحين بمواقفهم المتمسكة بمشاريعهم، او بالمشروع الذي يلائمهم، وفي هذا الاطار، تشير المصادر الى ان نواب كتلة التحرير والتنمية »سيستبسلون« في المدافعة عن اعتماد المحافظات الخمس دوائر انتخابية، على اساس النسبية. كما ان غيرهم من محبذي القضاء سيصرون على الدفاع عنه. اما البنود الاخرى التي طرحت على اللجان والمتعلقة بالعفو، فيبدو ان هذه المسألة، لن تخرج من مدارمواقف ما قبل الانتخابات ، وخصوصا ما يتعلق منها بسمير جعجع، ولا ننسى هنا ما استجد، بالنسبة الى عائلة الرئيس الشهيد رشيد كرامي وعدم اسقاط الحق الشخصي في قضية اغتياله، كما ان هذا الموضوع سيقود الى مناقشات متبادلة، الامر الذي لن يوصل الى نتيجة، وبالتالي يكون المخرج بترك الامر الى المجلس النيابي المقبل. في عودة الى المجريات، لم تخرج المداخلات من اطار المواقف الانتخابية، سواء ممن هم في المعارضة او في الموالاة. و تخللتها سجالات حادة، على خلفية الكلام عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري. في هذا المجال دار سجال عنيف بين النائبين سيرج طور سركيسيان وصالح الخير، وكاد سجال ان يندلع بين سركيسيان وعاصم قانصوه، بعدما عبر الاخير عن بالغ اسفه وتأثره باغتيال الرئيس الشهيد. قانصوه استؤنفت الجلسة عند الحادية عشرة الا ربعا قبل الظهر، واعطيت الكلمة للنائب عاصم قانصوه فاستنكر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستغرب الا يوجه احد الاتهام لاسرائيل ولمن خلفها. وقال: نحن نريد الحقيقة، كل الحقيقة لإنصاف رفيق الحريري ورفاقه وإخوته، واعني سوريا حافظ الأسد وبشار الأسد. ورحب بعودة العماد ميشال عون واطلاق سمير جعجع ودعا الى الإفراج عن جميع المعتقلين والعفو في الضنية ومجدل عنجر . وقال: »السوري وقف إلى جانب لبنان في كل المجالات، بدءا من دعم المقاومة لتحقيق التحرير، مرورا بدعم السلم الأهلي وعملية البناء ومنها الكهرباء والمحروقات والغاز وتسهيل كل ما احتاجه وطلبه لبنان من سوريا. واليوم نطالب وننادي بالسيادة والاستقلال؟!. الاستقلال عن من؟ عن سوريا؟!. أين كانت هذه الأصوات إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عندما كانت المقاومة تقدم الشهداء والدم والأسرى والجرحى؟!. لماذا لم نسمع أحدا ولم نر تظاهرة واحدة تدعو إلى الاستقلال والسيادة في ذلك الوقت؟. جيد، نحن مع الاستقلال وكلنا يريد الاستقلال ولكن الاستقلال الحقيقي الذي يعيد للبنان وللبنانيين فقط حق تحديد مواقفهم واتخاذ قراراتهم وبلورة خياراتهم بأنفسهم، لا ان ننادي بالاستقلال والسيادة، ليكون هذا النداء بمثابة الجسر الذي يعبر إلينا عبره التدخل الأجنبي، حيث يقوم السفراء بمهام المتصرفين ويفرضون علينا الاملاءات. وقال: نطالب بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية«. اما المقاومة فأعلنها كما دائما لا يمكن لنا ان نسمح لا الآن ولا في المستقبل بالمساس بالمقاومة وبسلاحها، الا بعد اكتمال التحرير وإحلال السلام، بما يمنع إسرائيل من ممارسة اعتداءاتها اليومية الآن والمحتملة في المستقبل. الخير ثم أعطي الكلام للنائب صالح الخير،فدعا الى كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والى اجراء الانتخابات النيابية بشكل يحفظ حريتها ونزاهتها وذلك لقناعتنا أن الانتخابات النيابية هي المقدمة للاصلاح السياسي واصلاح الدولة اداريا وقضائيا وماليا واجتماعيا، ولوضع حد لدعايات البعض من المطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها ممن شاركوا في كل الحكومات ولم يكلفوا انفسهم في مجلس الوزراء درس مشروع قانون انتخابات نيابية. لقد عودونا دائما ارسال المشروع قبل الاستحقاق بوقت قصير. اما ما تبقى من البيان الوزاري فهو تحصيل حاصل ووعود واماني وامال لا يسمح قصر عمر الحكومة والظرف الذي نحن فيه تحقيق اي امر منها. وانتقد توزيع المقاعد الوزارية معتبرا انه مجحف بحق الطائفة السنية. رعد والقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كلمة الكتلة، قال فيها »لأن المرحلة دقيقة وصعبة، ولأن حجم الاستهداف للبنان كبير، ولأن تداعيات القرار الدولي 1559 وحدة الانقسام الذي نجم عنه، وانعكاساته السيئة على العيش المشترك وعلى الثوابت الوطنية والقومية التي كرسها اتفاق الطائف، خطيرة وخطيرة جدا على هوية البلاد وموقعها ودورها ومستقبلها، فإن الحكومة الماثلة امام مجلسنا الكريم هي حكومة الضرورة في اللحظة الحرجة. وهي على صغر حجمها وضعف بنيتها السياسية تتطلب منا ومن الاخرين العناية والرعاية والتعاون، للاسباب المختصرة الآتية: 1 ان القرار الدولي رقم 1559، فضلا عن انه أحدث انقساما حادا بين اللبنانيين، فقد اراد مصمموه ومستخدموه ان ينعى بمضمونه واستهدافاته وتداعياته مضمون اتفاق الطائف الذي شكل المركز لتسوية تاريخية صانت العيش المشترك وانجزت سلما اهليا واستقرارا داخليا كانا عاملا مهما مساهما في ما انجزته المقاومة من تحرير للارض وانتصار على العدو الصهيوني ومشروعه التوسعي. ولعل من اهم تداعيات هذه المرحلة التي تعصف بلبنان منذ صدور هذا القرار هو ذاك الزلزال الذي اصابنا جميعا حين استهدفت الجريمة الآثمة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ودفعت البلاد عفوا نحو التوتر والاحتقان، فاستقالت الحكومة وبات اللبنانيون امام خطر فراغ حكومي يهدد البلاد بالفلتان والتسيب في كل مجال. 2 لقد تعثرت جهود الرئيس كرامي الدؤوبة من اجل تشكيل حكومة وفاق وطني تنهض بالمسؤولية في هذه المرحلة، وعلى رغم اصرار الحريصين على التعاون من اجل ملء الفراغ الحكومي، الا ان الظروف الصعبة والتعقيدات المتداخلة حالت دون ذلك. 3 كلنا يعلم الحيثيات التي انتهت الى تكليف الرئيس ميقاتي تشكيل هذه الحكومة، وكل فريق يسعى لكي تعمل الحكومة وفقا لرؤيته علما ان القاسم المشترك الذي يدفع الجميع للقبول بهذه الحكومة هو عدم جواز ترك البلاد نهب الفراغ الحكومي او مفتوحة امام احتمالات الفلتان والفوضى، من جهة، ووضع اليد والعبث الخارجي، من جهة اخرى. 4 اننا، وان كنا نعلم ان هذه الحكومة تتحمل مسؤولية العبور بالبلاد عبر انجاز الانتخابات الى مرحلة جديدة، فاننا نعرف ايضا ان جهات اجنبية تدفع بالبلاد وستدفع بالحكومة نحو تمرير انتخابات كيفما كان، ولو بالقانون الذي اعترضت عليه تلك الجهات نفسها في مرحلة سابقة وشككت بعدالته وبإمكان اجراء انتخابات نزيهة على اساسه. وقال: اننا، في المناسبة، اذ نؤكد ادانتنا لكل تدخل اجنبي في شأن الانتخابات اللبنانية اعدادا واجراء ونعتبر ذلك مسا بالسيادة وبالحرية والاستقلال، نشدد على وجوب اجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية المقررة. وان كنا نؤكد اصرارنا المبدئي على تبني قانون الانتخاب القائم على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية ووفق النظام النسبي، لان اي قانون آخر للانتخابات لن تكون آثاره الا المزيد من الظلم والتهميش والتشرذم والضياع«. واضاف: »حسنا فعلت الحكومة حين اكدت تمسكها اليوم باتفاق الطائف وتطبيقه نصا وروحا وبكل مندرجاته باعتباره اساس الوفاق الوطني الذي اجمعت عليه ارادة اللبنانيين. وهي اذ تقول ذلك، فإن عليها ان تحاذر في قانون الانتخاب ما يتعارض مع اتفاق الطائف لأي سبب من الاسباب. اما القول ان المقاومة اللبنانية وسلاحها هما تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في الدفاع عن ارضه وكرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية. فهذا القول هو التزام حكومي لاهمية المقاومة وجدوى استمرارها، فضلا عن التزام قضية الاسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، التي نتمنى ان تشكل محورا اساسيا في سياستنا وعلاقاتنا ومباحثاتنا مع دول الخارج«. وتابع: »ان هذه الحكومة هي حكومة انتقالية، ومسؤوليتها ان تنقل البلاد من حال التأزم الى حال الارتياح والثقة بالدولة، ولديها مهمتان اساسيتان: التأسيس لمناخ تعاون جدي مع لجنة التحقيق من اجل جلاء الغموض وكشف كل خفايا جريمة استهداف دولة الرئيس الشهيد الحريري ورفاقه. اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب عادل يضمن حسن التمثيل والحفاظ على العيش المشترك«. وختم: »اننا اذ سنمنح هذه الحكومة فرصة ثقة لانجاز مهماتها، فإننا نأمل لها التوفيق، خصوصا ان كثيرا مما اكدته في بيانها الوزاري يبعث على الارتياح عموما، لكن ما ستمارسه يبقى المحك والمعيار للحكم النهائي. اما من جهتنا، فإن كل تعاون وجهد ممكن ان يبذل لتوفير النجاح لمهمة الحكومة في التزاماتها الواردة سنقوم به بدون اي تردد. الصفدي وتحدث النائب محمد الصفدي فقال: »المهمة الأساسية للحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية والقانونية وهذا يعني أن عليها دعوة الهيئات الناخبة قبل التاسع والعشرين من نيسان الجاري وإلا تكون قد أخلت بتعهداتها في هذا الشأن«. لذلك ندعو رئيس الحكومة إلى تجديد التزامه صراحة بهذا الموعد، كما ندعوه إلى تبيان الأسباب الموجبة لتكليف لجنة نيابية حكومية بوضع قانون جديد للانتخابات فما الذي يبرر هذا الخرق لمبدأ فصل السلطات ولماذا لا تتولى لجنة الإدارة والعدل البت بمشروع القانون الذي أرسلته الحكومة السابقة؟ وأي لجنة نيابية يمكنها اختصار المجلس النيابي؟«. »ولماذا لا تحسم الحكومة أمرها وتحدد موقفها من القانون المقترح؟«. اضاف: »إننا إذ نطرح هذه الأسئلة لا لنعرقل بل لنسهل ولنؤكد تمسكنا بالأصول الدستورية لأنه لا يجوز أن نبني على مخالفات قانونية ودستورية في تأسيسنا للمرحلة المقبلة«. »نحن في التكتل الطرابلسي وتسهيلا لأولوية إجراء الانتخابات في مواعيدها وإعادة تكوين السلطات، نعتبر أن اعتماد القضاء وعلى الرغم من مساوئه هو أقصر الطرق لتحقيق الهدف، لكننا لن نتنازل عن مشروعنا الإصلاحي المتمثل باعتماد قانون للانتخابات على أساس النسبية لأننا نرى فيه النظام الأقرب إلى تمثيل عادل وصحيح لتركيبة المجتمع اللبناني، كما أننا نلتزم العمل على تطوير النظام السياسي والتربوي والاجتماعي تدريجيا حتى إلغاء الطائفية حتى ولو استلزم ذلك عقودا من الزمن«. اضاف: »وفي هذا الإطار نتمسك ببناء الدولة المدنية التي تؤدي الأحزاب فيها دور المحرك الرئيسي للحياة السياسية وهذا يتطلب قانونا جديدا لإنشاء الأحزاب يمنع بشكل أو بآخر قيام أحزاب من لون طائفي واحد«. »ولأن الشعب اللبناني ينتظر التغيير فإننا نلتزم بإصدار القوانين اللازمة لتحقيق الإصلاحات التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني وفي مقدمتها تطبيق اللامركزية الإدارية المتصلة عضويا بالإنماء المتوازن للمناطق وهذا يفتح الباب أمام قانون جديد للبلديات وصلاحياتها«. ودعا الى فتح النقاش حول مبدأ فصل السلطات »ولا سيما في موضوع الجمع بين النيابة والوزارة«. والى تحقيق استقلالية القضاء وقال: »لا شك في أن اللبنانيين استخلصوا من الحروب والانقسامات والرهانات على الخارج دروسا كثيرة وهم استحقوا بدم الشهداء كل الشهداء وفي مقدمتهم الرئيس رفيق الحريري وطنا يريدون الحفاظ عليه حرا سيدا مستقلا. كما أنهم يستحقون دولة ديموقراطية عصرية تحترم الحريات وحقوق المواطن«. «ولأننا نشارك الناس إنتظاراتهم ونتمسك معهم بحقهم في اختيار ممثليهم، ولأن هذه الحكومة تعهدت بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري فإننا نمنحها الثقة تسهيلا لقيامها بالواجب الدستوري«. قرار بيروت ثم اعطيت الكلمة الى النائبة غنوة جلول التي ألقت كلمة كتلة قرار بيروت فقالت: »انها المرة الاولى التي يجتمع فيها هذا المجلس دون الرئيس رفيق الحريري ودون باسل فليحان لمناقشة بيان وزاري. لن ننسى الرئيس الشهيد الحريري ولن ننسى فليحان وليس هناك ما يعوض غياب الشهيدين«. »لكن بعض عزائنا الوحدة اللبنانية التي تجلت بوقوف الشعب اللبناني الطيب صفا واحدا وكلمة واحدة حول مطالب لبنانية وطنية جامعة في 14 آذار ذكرى مرور شهر على فاجعة استشهاد الرئيس الشهيد والتي حملت عنوان الوفاء لرفيق الحريري صارخين مطالبين بالحقيقة كل الحقيقة ومجمعين حول مطالب تنطلق من الولاء للبنان سيدا حرا مستقلا«. »وبعض عزائنا اننا اليوم على عتبة مرحلة جديدة سمتها السيادة والحرية والاستقلال دفع ثمنها لبنان غاليا بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري باني لبنان بشرا وحجرا وصانع نهضته وركيزة تحرير ارضه. وبعض عزائنا ان بعض رموز سلطة الظلام والظلامة سقطوا ورحلوا الى غير رجعة. وآسف واستهجن انه في خضم حفلات توزيع الأوسمة والتكريم ان لم يكرم او يمنح وسام لأحد ممن استشهدوا لأجل لبنان ولكن الوسام الاكبر والارقى والأعظم والأسمى كان 14 آذار«. اضافت: »لا يصلح لبنان الا بالحرية ولا تصلح الحرية الا بالديموقراطية الحقة. وفي الايام الاخيرة فعلت الديموقراطية فعلها وتمت تسمية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتشكلت الحكومة الماثلة امامنا اليوم لعبور هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان الذي ولد من رحم الجريمة المروعة يوم 14 شباط. الجريمة التي هزت وجدان الشعب اللبناني وضمير العالم قبل ان نصل الى ضمير بعض من طالب الشعب اللبناني برحيلهم«. وتابعت: لا نريد ولا نرغب ولا نتوقع ان تحمل هذه الحكومة ورئيسها اكثر ما يتحمله عنوان المرحلة او ما ورد في بيانها الوزاري. ولكنني باسم شعب لبنان الطيب وباسم الشباب اللبناني، وباسم كتلة قرار بيروت وتيار المستقبل أود تأييدا لما جاء في البيان الوزاري للحكومة الماثلة امام المجلس الكريم ان اؤكد على المواقف الاتية: اولا: جلاء للحقيقة وانهاء لثقافة القتل وتأكيدا لمبدأ المساءلة والمحاسبة ووقفا لأي محاولات لتمييع مهام لجنة التحقيق الدولية نؤكد على دعم التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والشهيد باسل فليحان ورفاقهم الأبرار كما نؤكد تسهيل اعمال اللجنة الدولية وتذليل اي عقبات امامها لتمكينها من أداء مهماتها بكافة الصلاحيات المنوطة بها من مجلس الامن بهدف كشف جميع ملابسات وظروف الجريمة ووسائل تنفيذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار، وتحديد المسؤوليات القانونية وتسمية من خطط ونفذ، ومن شارك، ومن سهل ومن حرض على ارتكاب الجريمة. ثانيا: متأملين في ما مضى وآخذين درسا من الامثولة القاسية التي مرت بنا الا وهي اغتيال الرئيس الشهيد نؤكد على طلب الاقالة الفورية لكافة رؤساء الاجهزة الأمنية دون استثناء ومن بينهم رئيس جهاز التنصت وايضا وخاصة مدعي عام التمييز، والتحقيق معهم على اساس مسؤوليتهم نتيجة التقصير في استدراك الجريمة المروعة، ومن ثم محاولة تضليل التحقيق وتمييع اجراءاته وإخفاء الادلة وطمس معالمها. وتعيين بدلاء أصيلين مكانهم. ثالثا: لا بد وحماية للبنان وحفاظا على السيادة وتكريسا للديموقراطية واحتراما لرغبة الشعب اللبناني وكمدخل اساسي للاستقرار ان نحذر من مغبة الوقوع في فخ تمديد للمجلس النيابي وبالتالي ان نؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية والقانونية. ونؤكد على مطلبنا بوجود مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات والتأكد من حريتها ونزاهتها. رابعا: نؤكد على تمسكنا باتفاق الطائف كوثيقة للعيش المشترك والذي اصبح موضع اجماع لبناني من قبل مختلف الفرقاء السياسيين. واننا انطلاقا من وفاء الرئيس المكلف بتعهداته بإدراج مطالبنا في البيان الوزاري والتزام الحكومة به سوف نمنح الحكومة الثقة ونواكب تطبيق ما ورد في بيانها الوزاري. زعيتر وفي مداخلته قال النائب غازي زعيتر: نريد ونعمل لهذا الوطن الصغير، ان تكون وحدته كبيرة وشاملة على قدر وقيمة إمكانات أبنائه من مقيمين ومغتربين، مؤمنين به وطنا نهائيا لهم ولأجيالهم المقبلة كافة. وكما قال الامام المغيب السيد موسى الصدر »نريد لبنان واحدا ارضا وشعبا، بإرادة عنيدة وجبارة، اننا نرفض الدولة المارونية والدولة الشيعية والدولة السنية والدولة الدرزية، نريد لبنان عربيا لا جسما غريبا في المنطقة يأخذ ولا يعطي، او يعطي ولا يأخذ. نريده متفاعلا مع اشقائه يتحمل معهم مسؤولياته ويشارك في المصير العربي«. وقال: »نريد الخروج من النفاق السياسي والتقزم الوطني بحجة عدم التمحور، نريد التخلص من السلوك وراء شعارات ذات معان متعددة، نريد لبنان العربي الحر المستقل، نريد وطنا متطورا عصريا في مستوى أماني المواطنين، وطن العدل وتكافؤ الفرص، يتساوى الجميع امام القانون. نريد هذا مع التمسك بأدياننا وقيمنا وتراثنا، لا نريد المحاكاة والاقتباس المحض لتجارب الآخرين، واستيراد نماذج للأنظمة، نريد وطنا ونظاما نابعا من اراضينا وتاريخنا. نريد صيانة وحفظ المقاومة، محفوظة الجانب، ومطمئنة البال، غير معرضة للاعتداء، متفرغة لقضية استكمال التحرير، بعيدة عن التناقضات اللبنانية والمحاور السياسية، ولتحرير الاسرى في السجون الاسرائيلية«. وتابع: »انطلاقا من هذه المبادىء وتأسيسا على نهجها ومنهجها، فاننا سنبقى مؤمنين بلبنان الكبير الواحد الموحد، الجامع لكل أبنائه، بثقافته وانفتاحه ومبادراته وانجازاته المتميزة ليكون غناه الطبيعي والروحي والبشري مثالا على التعايش الصحيح وبأرقى وأعلى معانيه الانسانية بعيدا عن مهاوي ومنزلقات المذهبية الضيقة وما تحمله من شرور ومساوىء ومخاطر تنذر بالخراب والحروب. لهذا، فان سقف اتفاق الطائف كان ولايزال هو المأمن والملاذ للنهوض بالبلد نحو الافضل والاشمل فلا بد من ثابت متين مشترك من التوافق المحسوم الذي لا يخضع لمزاجية متعصبة، ولا يرضخ لأهواء ونوازع متشددة، ولا ينام على حرير الاطماع والوعود الخارجية، المبشرة على الدوام بالديموقراطيات المزيفة. يقول جبران خليل جبران فيما يقول: »لكم لبنانكم ولي لبناني«. وقال: »انني على يقين بان كاتبنا الكبير جبران لم يقصد بلبنانه على الاطلاق ان يكون صغيرا، كما كان يقصد الزميل فارس سعيد. بل اراد لبنان الكبير، لبنان الصفاء والنقاء والمحبة، الشامل الحاضن لجميع اهله وعلى كامل مساحة ترابه. وانني على ثقة بأن لبنان »جبران« لم يكن ابدا ولن يكون لبنان الزواريب والاحياء، ولن يكون مقسما على شكل مربعات صغيرة للكلمات المتقاطعة، وبالتالي فان جبران لم يخاطب لبنان واللبنانيين على اساس القضاء. الهراوي وقال النائب خليل الهراوي: نحن اليوم امام مرحلة تأسيسية للمستقبل، وما ينتظر هذه الحكومة ليس اقل من الاعداد لبناء لبنان التغيير، الذي سينبثق عن الانتخابات النيابية. فبعد ان توحد اللبنانيون حول الثوابت الوطنية التي حددها اتفاق الطائف داخليا واقليميا. وبعد أن تلاقت القوى السياسية كافة على أن المقاومة وسلاحها شأن داخلي في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي المستمر لمزارع شبعا. وبعد أن التزم لبنان كل القضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتزام السلام الشامل والعادل في المنطقة. بات الآن من حق اللبنانيين على القوى السياسية أن تركز اهتمامها على المسائل الداخلية وعلى مشروع بناء الدولة ومقومات الوطن وعلى رأسها اقتصاد معافى ونشيط يؤمن فرص العمل لشبابنا ويحافظ عليهم في ارضهم. أضاف: لقد اعطى تشكيل الحكومة السريع اشارات ايجابية للسوق المالية دون شك ولكن علينا ألا ننسى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي ضاغط ومشاكلنا المالية لا تزال عالقة بل وتفاقمت هذه السنة، حيث استنفد لبنان كل الايجابيات التي امكن تحقيقها من باريس 2. وعلى هذه الحكومة، ولو كانت مدة ولايتها قصيرة، ان تولي هذا الشأن كل الاهتمام. سعد والقى النائب اسامة سعد مداخلة جاء فيها: »كنا نطالب دائما بسرعة تأليف حكومة حتى لا يقع البلد في الفراغ او الفوضى. وكنا نقول لا مانع من اية تسوية في هذا الاطار، وان الحوار الوطني اذا ما توافرت له المناخات المؤاتية كفيل بالوصول الى نتيجة. وكنا على يقين ان اللبنانيين قادرون على انتاج حكومة وفقا لارادة قواهم السياسية، ولكن تعطل الحوار وجاءت الحكومة هذه المرة من باريس بإرادة دولية اقليمية لا أعرف. وها هي ماثلة امامنا اليوم لمنحها الثقة، في الوقت الذي نجهل نحن نواب الشعب تفاصيل الصفقة ومن هم اطرافها الدوليون والاقليميون والمحليون واية مصالح تلبي«. وقال: »لا يتوقف الحديث عن الحرية والسيادة والاستقلال. لا اود الاساءة الى احد، ولكن اتساءل: الى متى سنبقى في لبنان نتوسل الحلول من الخارج؟ ألم نبلغ بعد سن الرشد؟ هل نحن عاجزون فعلا عن ادارة شؤوننا بعيدا من اية وصاية او رعاية خارجية؟ هل هذا ما يريده شباب لبنان الذي ملأت حيويته الساحات؟ هل يتخيل احد منا انه يمكن بناء دولة نعتز بها ونحترمها وننتمي اليها ونفاخر بها ونحن نمارس سياسة الارتهان والاتكال على قوى الخارج؟ أليس في ذلك انتقاص من حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، الشعارات لن تبني وطنا اذا لم تقترن بالمواقف والأفعال والتضحيات«. وختم: »الثقة بالحكومة مرهونة ب: 1 ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون يعتمد النظام النسبي. 2 ان تتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 21 من الدستور من اجل خفض سن الاقتراع الى 18 عاما. 3 ان تتعهد اجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الناس«. كبارة وقال النائب محمد كبارة في مداخلته: صحيح أن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية ولها مهمات محددة، لكن ما هو مطلوب منها، ومن دولة الرئيس ميقاتي بالذات التأسيس لوطن المستقبل، حلم الشباب وأمل جميع اللبنانيين. فالمراحل الانتقالية هي بداية التغيير ومن خلالها تنجلي آفاق المراحل المقبلة«. وقال: »وعلى الرغم من أن هذه الحكومة بتشكيلتها لا تمثل القوى السياسية اللبنانية على حقيقتها، فهي تتبنى في بيانها الوزاري المطالب التي حملت لواءها جميع القوى المعارضة، والتي أصبحت اليوم مطلبا لجميع اللبنانيين. والتي تتجسد بمعرفة الحقيقة والالتزام بتسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية ووضع قادة الأجهزة الأمنية بالتصرف. وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة في أوقاتها الدستورية. ونحن إذ نؤيد ما جاء في البيان الوزاري، نأمل بأن تكون الحكومة على مستوى الحدث، فتتعاطى مع بنود بيانها بشفافية مطلقة، وتشكل بممارستها اليومية للسلطة بداية استعادة النظام اللبناني لصيغته الديمقراطية التي أقرها الطائف. فبعد رفع الوصاية والحد من تدخل الأجهزة، بات مطلوبا من رئيس الحكومة أن يمارس دوره كرئيس للسلطة التنفيدية الممثلة بمجلس الوزراء، وأن يضع حدا للتجاوزات وتضارب الصلاحيات وعدم التزام الدستور. هاشم وتحدث النائب عباس هاشم فقال: »اني غير آسف انعي اليكم ايها الكرام الجمهورية الثانية التي قامت على التكاذب، وأردت المؤسسات واستباحت الحرمات وغضت الطرف كثيرا عن المال الحرام، وسخرت بعض القضاء، وسوقت الباطل وأعلته، ثم حاولت كم الافواه حتى بات المواطنون في ما يشبه جهنما، بعد ان اضاعوا الاتجاه الصحيح واستهدوا فلم يهتدوا«.. »وها هو الشعب يهب بكليته لنصرة الوطن بعد ان جرح في الصميم باستشهاد الرئيس الشهيد الحريري ورفاقه والزميل باسل فليحان، هي حال كل الاوطان الابية التي لا تنجو الا بدماء الشهداء. فهلا ارتدعنا وتكاتفنا وارتضينا لنقدم الى ابنائنا وطنا يفخرون به«. ودعا الحكومة الى: 1 مواكبة ايجابية لاعمال لجنة التحقيق الدولية. 2 الالتزام التام بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وفق تقسيمات صغرى على مستوى القضاء لانه صار معروفا ما يعكسه هذا التقسيم من مصداقية بين الناخب والمنتخب ريثما يتسنى للمجلس النيابي الجديد دراسة قانون انتخابي عصري ونهائي يتوافق عليه اللبنانيون كافة فيجسد انطلاقة حقيقية للجمهورية الثالثة. 3 تسهيل عودة العماد ميشال عون من منفاه وتأمين الحماية القانونية والامنية لهذه العودة. كذلك المساهمة الفعالة مع المجلس النيابي الكريم في استصدار تعديل لقانون العفو العام فيتحرر الدكتور سمير جعجع. 4 تأمين استقلالية القضاء عبر استصدار مشروع قانون يحصن السلطة القضائية من اي تدخل، لا سيما وان على رأس وزارة العدل قاض مشهود له بالنزاهة والكفاءة ونظافة الكف. 5 البدء في اعداد ملفات التطهير الاداري تمهيدا لتنقية الادارة. يحيى وفي كلمته وصف النائب محمد يحيى اغتيال الرئيس الحريري بالزلزال. وطالب بتقصير مهل دعوة الهيئات الناخبة ووضع الآليات الكفيلة بحسن إجراء هذه الانتخابات، وصولا الى اعتماد قانون انتخابي يلبي تطلعات الغالبية العظمى من اللبنانيين. مخيبر وقال النائب غسان مخيبر: »ان الحكومة التزمت اجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية والقانونية، والتزمت كشف حقيقة الجريمة الارهابية التي ادت الى اغتيال الشهيدين الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان، لكننا نتساءل: اين التزام الحكومة بكشف جريمة محاولة اغتيال الزميل مروان حمادة وباقي التفجيرات الارهابية الاربعة في المتن وكسروان، والتزمت التعاون مع لجنة التحقيق الدولية وفق القرار 1995، ووضع قادة الاجهزة الامنية بالتصرف، والاهتمام بقضية الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، والحفاظ على الاستقرار النقدي والاهتمام بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي«. واعتبر ان »جميع هذه الالتزامات جيدة، يمكن تحقيقها لا بل يفترض ان تتحقق ضمن مدة هذه الحكومة القصيرة«. ودعا الى معالجة موضوع المفقودين في السجون السورية. معتبرا ان الجلاء كان مطلبا قديما خصوصا للنائب الراحل ألبير مخيبر. خليل واعتبر النائب علي حسن خليل أن »عمر الحكومة لا يسمح بطرح برامج طويلة«، مشيرا إلى أن »خطورة المرحلة هي التي دعت إلى تسهيل تشكيل الحكومة بما يؤمن فرصة لإدارة الأمور بإيجابية بدلا من تصعيد المواقف وإبراز الانقسامات«. وقال: »تداعيات اغتيال الرئيس الحريري تفرض إعادة النظر في الواقع السياسي من خلال قانون جديد للانتخابات يرتكز على روحية الطائف وحسن التمثيل والحفاظ على العيش المشترك وإشراك الجميع في الحياة البرلمانية وتطوير الحياة السياسية وانفتاح الخطاب الوطني والحزبي. لذلك نجدد مطالبتنا بالمحافظة مع النسبية، وقد قدمنا مع بعض الزملاء اقتراح قانون في هذا الخصوص«. وقال: بعض وسائل الإعلام مصرة على تجاوز الحقائق والمواقف المطالبة من خلال طرح علامات استفهام حول موقفنا الذي نؤكد فيه إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية في 29 أيار المقبل. هذه قناعتنا الثابتة ولن تكون وفقا لإملاءات أحد في الخارج«. وفي الختام منح النائب حسن خليل باسم »كتلة التنمية والتحرير« الحكومة الثقة »على أساس إجراء الانتخابات في مواعيدها«. حرب وتحدث النائب بطرس حرب في كلمته عن الانسحاب السوري فقال: كنا نتمنى لو أن الحدث المهم قد تم في ظروف مختلفة ونتيجة توافق بين السلطتين اللبنانية والسورية تنفيذا لاتفاق الطائف الذي وضع آلية لانسحاب القوات السورية من لبنان، وألا يحصل بسبب الضغوط الدولية وقرارات مجلس الأمن وبعد اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري والزميل باسل فليحان ورفاقهما. واستعرض بعض الممارسات والاخطاء السورية وقال: لم تكن لتحصل أو تستمر طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، لو لم يساهم فيها ويشجعها، بعض اللبنانيين الذين تناسوا مصلحة بلدهم وشعبهم وحصروا اهتمامهم بتوسيع نفوذهم وتقاسم البلاد في ما بينهم، غير آبهين بمصير شعبهم وحقوقه وحرياته. وقال: نرفض بالفم الملآن والصوت العالي أن يعتقد أحد في لبنان أو خارجه أن خروج سوريا من لبنان سيؤدي إلى خروج لبنان عن عروبته وأخوته وقضاياه القومية، بل على العكس من ذلك، إن استعادة لبنان سيادته وقراره الوطني الحر سيزيد لبنان الحر المستقل إلتزاما طوعيا لقضايا العرب، وسيلقي على كاهله مسؤولية استعادة دوره، محاميا بارعا وفاعلا عن قضايا العرب والعروبة. ومن هنا رفضنا لأي مشروع سلام منفرد بين لبنان والعدو الإسرائيلي، كما أمل وزير خارجية إسرائيل في تصريحه البارحة، مؤكدين التزامنا، دولة وشعبا، قضايا العرب، معتبرين أن الخلاف بيننا وبين إسرائيل يتجاوز احتلالها أرضا لبنانية إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير كل الأراضي العربية المحتلة، وأن لبنان سيكون الدولة العربية الأخيرة لتوقيع السلام مع إسرائيل، ولا سيما بعد الدولة الفلسطينية وسوريا. ودعا الى اقفال ملف قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وتسليم جثث المتوفين منهم لأهلهم وقال: إنني من موقع الحريص على طي صفحة بشعة من سوء الفهم المتبادل بين سوريا ولبنان، ومن موقع الرافض لاستمرار حالة الحذر والخوف والتباعد بين الشعبين والدولتين، ومن موقع المتمسك بوجوب فتح صفحة إيجابية جديدة مختلفة عن الماضي في العلاقات، ومن موقع الحريص على بناء حالة من الثقة المتبادلة، أدعو القيادة السورية إلى الاعتراف بالخطأ التاريخي الذي دفع بنا إلى الحالة الحاضرة والتحلي بالشجاعة والجرأة للتخلي عن أي مشروع مشبوه يعيد الى الدولة السورية أي دور في الشؤون الداخلية اللبنانية، والعمل بجدية على تنقية الأجواء السائدة لإعادة بناء علاقات مميزة بين البلدين. وفي المقابل، أدعو إلى تعزيز التعاون بين النظامين لمواجهة التحديات المشتركة وإلى تحقيق تمثيل ديبلوماسي بين البلدين لتسهيل التعاون في ما بينهما. وقال: لقد سئم شعبنا التعامل معه كأنه شعب قاصر يحتاج إلى وصاية لإدارة شؤونه. ومن الواجب أن يدرك العالم، كل العالم، أشقاء وأصدقاء وأعداء، أننا بلغنا سن الرشد الوطنية وأننا قادرون ومصممون على إدارة شؤوننا ولن نقبل بعد اليوم بوصي علينا، واننا إذا ما طالبنا برفع الوصاية السورية عنا فليس لنستبدلها بوصاية أخرى دولية، أميركية كانت أم فرنسية أم سعودية. وإذا كنا لم نمانع في تدخل الأمم المتحدة في شؤوننا، فلأن الكيل كان قد طفح؟. وقال: ثقافة الفساد والأنانية والفئوية وحماية المرتكبين يجب أن تزول. ومن هنا الحاجة إلى إنتاج نخب شابة جديدة تدخل الحياة العامة بعقل جديد وثقافة جديدة وإيمان راسخ بلبنان ومستقبله. ان مجتمعنا السياسي يحتاج إلى دم جديد ومنطق جديد، إلى حركات سياسية جديدة وأحزاب وطنية جديدة. وكل ذلك يصبح ممكن التحقق إذا اعترفنا بحق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة، وإذا أدرك المواطنون أهمية ممارستهم لحقوقهم السياسية بوعي ومسؤولية. كما يصبح ممكنا إذا مكنا المواطنين من ممارسة حقهم الأساسي في اختيار ممثليهم الشرعيين في المؤسسات الدستورية عبر انتخابات نزيهة وحرة. ومن هذا المنطلق ندرك أهمية دور الحكومة في وضع قانون صالح للانتخابات النيابية وفي إجراء انتخابات سليمة بالنظر لانعكاس ذلك على انطلاق مسيرة إعادة بناء نظامنا الديمقراطي البرلماني الحر. إلا أن ما يؤسفنا هو أن الحكومة الكريمة، وبالرغم من وجود عناصر ممتازة فيها، لا تملك رؤية أو تصورا لقانون الانتخابات، وتعمد بسبب ذلك إلى رمي المسؤولية على مجلس النواب، معتبرة أن عجز مجلس النواب عن التوافق على صيغة ما، أو تأخره في إقرار قانون ما، سيتيح لها العودة إلى قانون ال2000 الذي يشكل أسوأ صيغة للانتخابات النيابية وهو القانون الذي يجمع اللبنانيون على رفضه. بويز وفي مداخلته قال النائب فارس بويز: صدر عن هذه القاعة اتفاق 17 أيار ثم عادت وألغته، والامس باسم المصالح الاستراتيجية صدر عن هذه القاعة امور، ولننتظر كيف يمكن ان يتزاوج مستقبل البلد مع قانون الانتخابات، فإيانا ان نذهب بعيدا والا نطلب الى الله ان يرشدنا في هذا المنعطف الكبير، الامس في جلسة مماثلة، قيل لنا ان المقتضيات الاستراتيجية تفرض ذلك، فقلنا ان هناك خططا ومؤامرات ومشاريع تستهدف لبنان وسوريا فليس علينا لا ان نفتح لها النوافذ او الثغرات، علينا ان نقفل على ذلك فكيف ممن صوتوا ضد هذا القانون كانوا يصوتون حرصا على لبنان وسوريا، اليوم لقد ولدت حكومة في احدى ليالي باريس الصاخبة ولا نزال نتساءل عن الام والاب، فهل هي حكومة سياسية متوازنة فحتما لا فباسم من تظاهروا، تسلل الحكم وقطف حصته الاسدية، والبيان سيؤلف لجنة مشتركة لاجل وضع آلية لقانون الانتخابات فهي تخطت فصل السلطات، وتارة نرى ان رئيس الحكومة يستقبل من لا يجب ان نستقبله ونراها بعد ذلك تكلمنا عن خطوات مقبلة للتهيئة للانتخابات وحتما ان الثقة لا يمكن ان تعطى لها لا بفضل توازنها، سنعطيها الثقة لان الظرف مداهم، وقد تكون هذه الحكومة الاولى التي تأخذ الثقة لاجل هذا السبب ولاجل ان تتجه الى الانتخابات ونقول للحكومة حضري لقانون معقول وشروط فعلا ديموقراطية، فليس فقط توقيت الانتخابات ديموقراطي بل ايضا شروط الانتخابات فحضري الانتخابات بكل مقتضياتها لنصل الى انتخابات تعبر فعلا عن التمثيل الحقيقي للبلاد والى تمثيل يرسي لعلاقة طبيعية مع محيطه«. الحسيني وتحدث الرئيس حسين الحسيني قائلا: »صفقتان مرفوضتان: الاولى صفقة 1960، والثانية صفقة 2000، لماذا؟ السبب واحد، وهذا بغض النظر عن اي التزام للدستور او اتفاق الطائف. السبب واحد، وهو انهما تنصان على النظام الاكثري في دوائر لا يصح فيها الا النظام النسبي. وهذه حقيقة لا يجادل فيها الا مكابر. في صفقة 1960، تسعون نائبا ينتخبون في دوائر عدد المقاعد فيها من 4 الى 10 مقاعد. في صفقة 2000، جميع النواب ينتخبون في دوائر عدد المقاعد فيها من 6 الى 17 مقعدا. وهذا يخالف كل المعايير الدولية لصحة التمثيل، بل يخالف كل سعي الى تكوين سلطة شرعية تكون في مستوى المهمات الخطيرة التي علينا مواجهتها، الآن وفي المستقبل. وهذا بغض النظر عن اي التزام للدستور او اتفاق الطائف. اما الزملاء المحترمون الذين يتبنون، في آن معا، الاقوال الثلاثة الآتية، اي: 1 التمسك باتفاق الطائف. 2 التمسك بالدستور لجهة موعد الانتخابات. 3 التمسك بصفقة 1960. فهذا ما اقوله لهم بكل مودة واحترام: لم أرَ في حياتي السياسية التي تقارب النصف قرن، في الحرب والسلم، في الحكم والمعارضة تناقضا كهذا التناقض. فالقول انكم تتمسكون بصفقة 1960 لا يدع مجالا للشك في انكم ترتدون كل الارتداد عن اتفاق الطائف. هذا الاتفاق الذي جعل من الدائرة الانتخابية التي هي المحافظة شرطا في شروط انهاء الحرب، وجعل من اقرارها دستوريا تاريخا لبدء عملية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية. والقول انكم تتمسكون بصفقة 1960 لا يدع مجالا للشك في انكم ترتدون كل الارتداد عن نص الدستور وروحه، بحيث ان هذه الصفقة تنتهك انتهاكا واضحا النص الدستوري الصريح لجهة النسبية بين المناطق ولجهة المساواة بين اللبنانيين«. وسأل: »أي دستورية لقانون انتخاب يميز هذا التمييز بين اللبنانيين اذ يجعل لبنانيا واحدا من منطقة لبنانية مساويا لثلاثة لبنانيين من منطقة لبنانية اخرى؟&«. واضاف: »لم أر في حياتي السياسة تمزيقا للدستور كهذا التمزيق، حيث ندفع بنص الدستور الى ان يكون استهزاء بروحه. تقولون انكم تتمسكون بنص الدستور لجهة تحديد موعد الانتخاب، ولو كان ذلك على حساب نص الدستور وروحه؟ الا يجدر بنا هنا ان نتساءل عن الغاية من نص الدستور لهذه الجهة؟ أليست الغاية من الانتخابات الدورية المنتظمة هي منع الطبقة الحاكمة من تخليد نفسها في الحكم؟ الا ترون معي، ايها الزملاء، ان الاستهتار بقانون الانتخابات المطلوب والاستهتار بالفترة المطلوبة للحملات الانتخابية، انما هو سعي بوعي او بغير وعي لحفظ الطبقة الحاكمة نفسها، واقصاء للنخبة الجديدة التي طال انتظارها لا بأشخاصها فقط، بل بروحها وافكارها وبرامجها ايضا. ثم ألسنا الآن ومن شهور طويلة خارج المهلة الدستورية الطبيعية؟ ثم من يصدق اننا نريد البناء الوطني اذ نتبنى صفقة 1960، فندعو الى انتخاب 114 نائبا من 128 في 24 دائرة انتخابية من 26، حيث الاغلبية لطائفة واحدة، اغلبية طائفية من مطلقة الى ساحقة؟«. وتابع: »لقد بلغ التدني في مستوى المناقشة العامة في هذا الامر حدا يدفع الى اليأس من امكان هذه المناقشة، وهي التي ليست الا الشرط الجوهري في كل نظام ديموقراطي، وخصوصا في كل نظام تمثيلي برلماني، تماما كما هي الانتخابات نفسها في هذا النظام. هذا الياس يدفعني الى التفكير في امكان اللجوء الى الامم المتحدة بحثا عن المساعدة الفنية والقانونية في هذا الامر، وبحثا عن وسيلة لرفع سلم القيم في هذه المناقشات سلم القيم العلمية كما سلم القيم الادبية«. وختم: »لكنني اود اولا التمسك بالدستور، كما بمسلمات وفاقنا الوطني. ولذلك، لن اذهب مذهب البعض فأدعو المجلس الى اعادة رمي المسؤولية على الحكومة. انني ادعو هذا المجلس الى المبادرة القانونية اللازمة لتوفير الوقت والوسائل الضرورية في سبيل وضع قانون انتخاب جديد وفقا لأحكام الدستور ولأحكام وثيقة الوفاق الوطني، كما الوقت والوسائل الضرورية للعملية الانتخابية نفسها«. التصويت على الثقة وبعد ذلك تم التصويت على الثقة بالمناداة على الاسماء، منح الثقة 110 نواب وحجبها النائب انطوان حداد، فيما امتنع النائبان غسان مخيبر وأسامة سعد. ثم تكلم النائب حرب بالنظام وقال: »تبين لنا ان ليس لدى الحكومة أي مشروع، لدينا انتخابات تنتهي مهلتها في آخر أيار، وبعد ان منحنا الثقة للحكومة، من واجبنا ان نعرف ماذا سيجري، فالناس تريد ان تذهب الى الانتخابات، اذا لم يكن هناك آلية، فلنقرر منذ الآن«. الرئيس بري: »في جميع الحالات هناك مشروع قانون ارسلته الحكومة السابقة الى المجلس، وكانت اللجان بدأت بمناقشته وهو القضاء، وكان هناك اقتراحات قوانين اخرى تقوم على النسبية وغير النسبية، ومنعا لأي التباس، فالرئاسة تدعو اللجان المشتركة الى الاجتماع غدا لمتابعة البحث في مشروع القانون المرسل من الحكومة السابقة ولمناقشة اقتراحات القوانين المقدمة من الزملاء النواب، وهذا ما تستطيع ان تفعله الرئاسة إزاء هذا الأمر«. النائب فتوش: »هذه الجلسة كانت مخصصة لاعطاء الثقة، ومشروع القانون الآتي من الحكومة قيد الدرس، والحكومة أمام أمرين: اما ان تسترد المشروع او انها ستعمل وفقا لقانون العام 2000«. الرئيس بري: »المجلس سيد نفسه، الحكومة لم تسترد القانون، أقرب موعد هو غدا، لذلك ادعو اللجان للاجتماع غدا، وإذا توصلت الى نتيجة نعقد جلسة اشتراعية في هذا الموضوع«. وسأل نواب عن موعد دعوة الهيئات الناخبة، فأجاب الرئيس ميقاتي: »الحكومة ملزمة بالدعوة غدا«. النائب فتوش: »لا نستطيع ان ندعو قبل وجود قانون«. النائب حرب: »اسجل تحفظي، عندما يتقدم اقتراح قانون معجل مكرر، المفروض ان يحال الاقتراح الى الهيئة العامة وليس اللجان، وهذا الأمر لا يجوز«. الرئيس بري: »اعرف انك منصف، وأعتقد انك ستعود عن تحفظك، هناك مشروع أتى من الحكومة، ولو لم يكن في اللجان لكان الحق معك ولا يمكن القفز فوق اللجان«. النائب حرب: »لا يمكن ان نسجل سوابق، الحكومة ليس لديها مشروع«. ثم تلي محضر الجلسة فصدق، ورفع الرئيس بري الجلسة. وهنا سأل النائب عبيد: »رئيس الحكومة اعلن الموافقة على المشروع الذي يدرس في اللجان؟«. الرئيس بري: »هذا ما نقوله، هناك مشروع في اللجان«. جلسة تشريعية ثم افتتح الرئيس بري جلسة تشريعية تحدث فيها النائب وليد عيدو، فاقترح »ان تبقى ولاية المجلس النيابي الى 20 حزيران لكي يكون الموعد في 29 الشهر«. فقال وزير العدل خالد قباني: »استنادا الى المادة 42 من الدستور يجب ان تجرى الانتخابات خلال الستين يوما السابقة لتاريخ انتهاء ولاية المجلس، ونحن ملزمون باحترام هذه المهل، وهناك اجتهادات في فرنسا وغيرها، وخصوصا بحسب مرجع كتاب اوجين بيار، فإنه يمكن ان نبدأ بإجراء الانتخابات في 29 أيار في المرحلة الأولى، على ان تستكمل في مرحلتين في الاسبوع الثاني والثالث، ويفترض ان نعدل المادة السابعة من قانون الانتخاب التي تفرض اجراء جميع مراحل الانتخاب خلال 60 يوما، بمعنى انه لا نستطيع أن نعتمد ذلك الا اذا عدلنا المادة 7، لأن الانتخاب لا يتجزأ ويعتبر دورة واحدة، والمهم ان نبدأ في 29 أيار«، داعيا الى اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 7. ابي نصر: »هناك اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بقانون العفو«. سعيد: »لندرج موضوع العفو«. بري: »90 بالمئة من المجلس يسير بالعفو، هناك أشياء يجب ان تعالج وأنا حريص على الامر والآن ابحث بموضوع الانتخاب«. الرئيس الحسيني: »مع تأكيدي لرأي وزير العدل، المهلة اذا انقضت ليس مسقطة، إذا لم نستطع اجراء الانتخابات في 29 أيار، لا يعني ذلك اننا لا نستطيع اجراءها في الاسابيع المقبلة فهذه ليست مهلة مسقطة، علينا ان نبدأ ولا أمانع في صدور هذا التعديل بالنص«. النائب حرب: »نظامنا يختلف عن نظام فرنسا، همنا ان نسهل وأن تتغير المادة 7 من القانون، لا ان نغير المادة 42 من الدستور، ويمكن ان يقدم احدهم طعنا الى المجلس الدستوري، وإذا قال ان الحكومة ستجري الانتخابات في 29 و5 و12 حزيران وفي ضوء ذلك نمدد للمجلس 15 يوما«.
