المصدر:
كتب عدنان الحاج يؤكد مصدر وزاري مطلع ل»السفير« ان اللجنة الوزارية المكلفة معالجة الشؤون الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص، تسلمت تقريراً موجزا لدراسة وضعها المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف حول استراتيجية ومستجدات قطاع الاتصالات في لبنان تتضمن اقتراحات حول استثمار الهاتف الثابت بما يؤمن مردوداً من الآن وحتى العام 2003 بحوالي 10 مليارات دولار. الدراسة التقرير مرفقة بمشروع قانون حول سبل استثمار قطاع الهاتف الثابت مع الخيارات الواجب اعتمادها في إطار ما تواجهه الحكومة اللبنانية من اجل تحرير قطاع الاتصالات او خصخصة القطاع واعادة هيكلته وبالتالي تمكين لبنان من لعب دور ريادي في المنافسة في سوق الخدمات العالمية. وحسب السيناريوهات المقترحة فإن دخلا بما قيمته 10 مليارات دولار يؤمن بين عامي 1999 و2003 وهذا شعار يتوافق وبنود خطة برنامج التصحيح المالي والاقتصادي الذي تدرسه الحكومة والذي يطمح في احسن الحالات الى تأمين مداخيل اضافية خلال السنوات الخمس المقبلة من تحويل المؤسسات العامة الى شركات بحوالي 5 مليارات دولار. فإذا كانت خطة الهاتف المقترحة تؤمن مداخيل من تحرير الهاتف الثابت وحده ومن ثم خصخصته بحوالي 10 مليارات دولار فلماذا لا يتم الاكتفاء بالتركيز على هذا القطاع لا سيما وان واضعه هو موظف في الدولة وبالتالي يفترض ان يحاسب على تصوّره إذا لم يكن دقيقاً وواقعياً، وهو بالتالي يعتبر من بين الخبراء في قطاع الاتصالات بمعزل عن رأي المسؤولين فيه. ماذا في التصوّر؟ 1 يبدأ التصوّر باقتراح وضع استراتيجية لقطاع الاتصالات في لبنان خلال العام 1999 مع تحديد اهداف هذه الاستراتيجية التي من شأنها ان، تحقق زيادة في الايرادات السنوية بما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا، مع تقليص النفقات وترشيد الاستثمارات واعتماد مبادئ التسويق المعتمدة في القطاع الخاص، والاستفادة من التحولات العربية حيث يستطيع لبنان ان يلعب دوراً محورياً. 2 في التنفيذ تبدأ عملية هيكلة الوزارة عن طريق انشاء المديرية العامة للاتصالات بدمج المديريات بمديرية عامة واحدة وتكليف المدير العام للاتصالات بادارة مؤسسة اوجيرو، وخلق التنسيق بتعديل الانظمة تمهيداً لانشاء شركة عامة للاتصالات تدعى »شركة اتصالات لبنان«. وذلك خلال العام 2000، وهذا ما زالت الشركة ادارة عامة، وفي العام 2001 يتم تحرير قطاع الاتصالات عن طريق انشاء شركة اتصالات لبنان وتحديد مسؤوليتها في التصرف بكافة الخدمات الهاتفية وتكون المشغل الوحيد والمنظم الوحيد والمشرف على المنافسة. بعدها يصار وخلال السنة ذاتها الى فتح رأسمال »شركة اتصالات لبنان« للقطاع الخاص بنسبة 25 في المئة. مما يؤمن مداخيل مالية قدرها 2245 مليون دولار لسنة 2001، مع توزيع الاسهم المصدرة بنسبة 60$ للمواطنين و40$ للمؤسسات وللمستثمرين مع تسويق هذه الاسهم في البورصات العالمية. في العام 2002 يصار الى تحرير اضافي للاسهم بنسبة 25 في المئة اضافية بمعنى ان الشركة تصبح ملكيتها مناصفة بين القطاعين العام والخاص وفي هذه الخطوة تحقيق مداخيل قدرها 2360 مليون دولار للسنة المذكورة اما نسبة ال50 في المئة الاخيرة فتباع كلها في العام 2003 وهنا تدخل الشركة مرحلة الخصخصة الكلية وهذا يؤمن مردوداً إضافيا قيمته 4382 مليون دولار (بين اسعار الاسهم والمداخيل السنوية لحصة الدولة والدخل الضريبي). بمعنى ان تخصيص القطاع يصبح شاملا في العام 2003، وذلك قبل سنتين من استحقاق الدولة لامتياز استثمار الهاتف الخليوي الذي ينتهي في العام 2005. وبذلك تكون الدولة انتقلت من ملكية الهاتف الثابت الى ملكية الهاتف النقال. هذا التقرير الدراسة يتحدث فقط عن عائدات الهاتف الثابت بعدما تحدد الدولة استراتيجيتها من دون التطرق الى تحسين شروط التفاوض حول الهاتف الخليوي المرتقب خلال السنوات المقبلة والمتلازمة مع مراحل تنفيذ خطة التصحيح المالي والاقتصادي التي تعول الحكومة عليها كثيرا للبدء في تقليص المديونية العامة وبالتالي البدء بالقضاء على عجز الموازنة وصولاً الى معالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد. على صعيد مشروع القانون الخاص بتعديل تسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وإنشاء مؤسسة عامة تدعى »اتصالات لبنان«. يقضي مشروع القانون بإحلال المديرية العامة للاتصالات محل المديرية العامة للانشاء والتجهيز والمديرية العامة للاستثمار والصيانة. وتناط بها الصلاحيات الخاصة بالتراخيص وإنشاء الشبكات والوصاية على المؤسسات المرتبطة بالوزارة. وينص على انشاء مؤسسة عامة تُدعى اتصالات لبنان تتمتع بالاستقلالين المالي والاداري، على ان تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء طرق تشكيل مجلس الادارة ومهامه وصلاحياته ومخصصاته. وينص ايضا على إلغاء هيئة اوجيرو المنشأة بموجب القانون الرقم 21/72. وتحل المؤسسة او المصلحة الجديدة محلها، وينص على معالجة اوضاع موظفي الوزارة بإلحاقهم بالمؤسسة العامة الجديدة. الدراسة هنا النص الموجز للدراسة حول اوضاع الاتصالات والتي اضحت في يد المعنيين من اللجنة الوزارية والمسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي: تقرير موجز جداً استراتيجية قطاع الاتصالات في لبنان نقترح الخطوات التالية للإطلاع والمناقشة والتقرير: 1) لغاية 31/03/1999: الانتهاء من اعداد استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات في لبنان، مع تحديد اهداف هذه الاستراتيجية: } زيادة الواردات الصافية الى خزينة الدولة بمعدل سنوي لا يقل، ابتداء من العام 1999، عن 500 مليون دولار سنويا. } تقليص النفقات، وترشيد الاستثمارات، ووقف الهدر. } اعتماد مبادئ التسويق المعتمدة في القطاع الخاص: خدمات متعددة، نوعية افضل بسعر أقل، احترام شروط الجودة (Quality Criteria)، التعامل مع المواطنين على اساس انهم زبائن (وليسوا مشتركين). } احتواء سياسة العولمة التي تضغط اكثر فأكثر في سوق الاتصالات في العالم. } احتواء ظاهرة المنافسة والسوق المفتوحة، والتحالفات العالمية والجهوية، وعمليات الدمج بين الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات. } الاستفادة من التحولات العربية في قطاع الاتصالات لتمكين لبنان من لعب دور ريادي، من خلال اقامة تحالفات وعمليات دمج بين قطاعات الاتصالات في الوطن العربي. } تمكين لبنان من لعب دور محوري واساسي في المشاريع والانظمة الاتصالاتية العالمية (Skybridge, Teledesic, Oxyen,Irridium, Globalstar, THURAYA, ARABSAT, UMTS, GMPCS, IMT 0002, etc). من خلال حضور لبنان الديناميكي والفعال في المحافل العربية والدولية (اللجنة الدائمة للاتصالات في جامعة الدول العربية، مجلس وزراء الاتصالات العرب في جامعة الدول العربية، الاتحاد الدولي للاتصالات، اللجنة العليا للطرق السريعة للمعلومات في منظومة الفرانكوفونية، مجلس ادارة عرب سات، ...). } جعل لبنان مركزا للخبرات العالمية في مجال الاتصالات (Telecommunication Excellence Center)، وذلك من خلال انشاء نواة عالمية للخبراء مركزها لبنان (World Telecommunication Task Forc: WTTF). 2) الخطوات التنفيذية: أ 01/01/2000: اعادة هيكلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك على الشكل التالي: } دمج المديرية العامة للانشاء والتجهيز، والمديرية العامة للاستثمار والصيانة، في مديرية عامة واحدة تدعى »المديرية العامة للاتصالات«. } تكليف مدير عام الاتصالات بإدارة ورئاسة مجلس ادارة هيئة اوجيرو، وذلك خلال فترة انتقالية لمدة سنتين تضمن خلالها مركزية ووحدة القرار، عدم ضياع المسؤولية، وحدة ادارة الموظفين، مراقبة المصاريف، و } اعداد انظمة وقوانين مالية وادارية تسمح باستعمال وتبادل الخبرات بين المديرية العامة للاتصالات وهيئة اوجيرو، بما يسهل التحضير لإنشاء شركة عامة للاتصالات تدعى »شركة اتصالات لبنان "LIBAN Telecom (مشروع القانون المرفق). ب 01/01/2001: تحرير سوق الاتصالات في لبنان، وذلك على الشكل التالي: } انشاء الشركة العامة »اتصالات لبنان "LIBAN Telecom، وتحديد مسؤوليتها ببيع كافة الخدمات الهاتفية الثابتة، وتكون بذلك: المشغل الوحيد (Monopole) لقطاع الاتصالات الثابتة (مهمة (Operator, Opژrateur. } اعادة تحديد مهمة المديرية العامة للاتصالات لتصبح مهمة جهاز مراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات: (Rژglementeur, Regulator)، الذي يشرف على ضبط المنافسة ونوعية الخدمات ومستوى الاسعار، واعطاء التراخيص. } فتح رأسمال شركة »اتصالات لبنان "LIBAN Telecom فورا للقطاع الخاص بنسبة 25$، مما يضمن المداخيل المالية التالية (حسب قواعد منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الدولي للاتصالات): }مدخول فوري: 1821 مليون دولار. } مدخول سنوي صافٍ: 375 مليون دولار. } مدخول ضرائبي: 50 مليون دولار. فيكون المدخول العام الصافي لسنة 2001 ما يساوي 2245 مليون دولار اميركي. أما كيفية فتح رأسمال الشركة فتكون من خلال استصدار اسهم اكتتابية من فئتين او اكثر توضع في بورصات بيروت، باريس، دبي، وول ستريت. تخصص في هذه المرحلة بنسبة 60$ من هذه الاسهم للمواطنين، وبنسبة 40$ للمؤسسات ورأس المال الخاص المحلي والاجنبي. ج 01/01/2002: تحرير اضافي لقطاع الاتصالات وذلك من خلال فتح رأسمال شركة »اتصالات لبنان "LIBAN Telecom بنسبة 25$ اضافية، مما يضمن المداخيل المالية التالية: } مدخول فوري: 2005 مليون دولار. } مدخول سنوي صاف: 300 مليون دولار. } مدخول ضرائبي: 60 مليون دولار. فيكون المدخول العام الصافي لسنة 2002 ما يساوي 2360 مليون دولار اميركي. د 01/01/2003: خصخصة كاملة للشركة العامة »اتصالات لبنان "LIBAN Telecom، وذلك من خلال بيع ال 50$ المتبقية من رأسمالها، مما سوف يؤمن مدخولا صافيا للدولة عن سنة 2003 بقيمة 4382 مليون دولار اميركي. 3) من خلال اعداد هذه الاستراتيجية وتطبيقها، يكون المدخول العام بين سنة 1999 وسنة 2003 لقطاع خدمات الاتصالات الثابتة هو ما يعادل 10 مليار دولار اميركي. 4) تجدر الاشارة هنا انه في عام 2005 تسترد الدولة ملكية الشبكات الهاتفية الخلوية الجوالة (GSM) التي تم انشاؤها مطلع العام 1994 بناء لعقود من نوع (Built, Operate, Transfer) BOT، مع شركتي ليبانسيل وسيليس. على هذا النحو تكون الدولة قد قامت بين اعوام 1999 و2005: أ عكست نوعية ملكيتها بين الشبكة الهاتفية الثابتة والشبكة الهاتفية الخليوية الجوالة: تحرير وخصخصة للشبكة الهاتفية الثابتة وخدماتها، واسترداد الشبكة الخليوية الجوالة وخدماتها. ب. تخفيف الدين العام ب معدل 10 مليار دولار اميركي. مشروع القانون وهنا نص مشروع القانون المعجّل المتعلق بتعديل تسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وإنشاء مؤسسة عامة تدعى »اتصالات لبنان« المادة الاولى يستبدل اسم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اينما ورد، باسم »وزارة البريد والاتصالات«. المادة الثانية: تتألف وزارة البريد والاتصالات من: المديرية العامة للبريد. المديرية العامة للاتصالات. المادة الثالثة: تحلّ المديرية العامة للاتصالات محل المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ومحل المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة الرابعة: تتولى المديرية العامة للاتصالات: اعطاء تراخيص انشاء واستثمار الشبكات الاتصالاتية على انواعها، اسناد الترددات، وادارتها، ومراقبتها. العلاقات الدولية التنظيمية. الوصاية على المؤسسات العامة المرتبطة بالوزارة. المراقبة على الشركات التابعة للوزارة او المتعاقدة معها او المرخّص لها والتنسيق فيما بينها. درس وإعداد مشاريع تطوير وتحديث التشريعات والانظمة المتعلقة بشؤون الاتصالات. إعداد مشاريع الانظمة والتشريعات المتعلقة بنوعية اداء الخدمات الاتصالاتية. المادة الخامسة: 1 تنشأ مؤسسة عامة تدعى »اتصالات لبنان« (LIBAN TELECOM) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. وتعرف في ما يلي بالمصلحة. 2 مركز المصلحة بيروت، ولها ان تنشئ مراكز وفروعا لها في مختلف المناطق اللبنانية. 3 تتولى المصلحة درس وإنشاء واستثمار الاتصالات على انواعها التي تكلف بها بموجب مراسيم بناءً على اقتراح وزير البريد والاتصالات. 4 تخضع المصلحة لوصاية وزارة البريد والاتصالات. 5 تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والاتصالات: كيفية تشكيل مجلس ادارة المصلحة وشروط التعيين فيه ومخصصاته ومهامه وصلاحياته ولا سيما منها المتعلق بوضع انظمة المصلحة وكيفية تنفيذ مهامها. أصول ممارسة الوصاية الادارية على المصلحة والمواضيع التي تخضع للوصاية وشروط تعيين مفوض الحكومة وصلاحياته وتعويضاته. أصول ممارسة رقابة وزارة المالية على المصلحة والمواضيع التي تخضع لرقابتها. 6 تخضع المصلحة للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة التي ترعاها دون سواها. ولا تخضع للنظام العام للمؤسسات العامة. ويراعى في وضع انظمتها الاستثمارية والمالية القواعد والاعراف التجارية، ولها ان تعتمد مختلف الوسائل القانونية التي تؤمن حسن استثمار الاتصالات المكلفة بها. 7 تخضع المصلحة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولرقابة التفتيش المركزي ولرقابة لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة. المادة السادسة: »تلغى« هيئة ادارة واستثمار منشآت شركة »اوجيرو« (راديو اوريان سابقا) المنشأة بموجب القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972، وتحل المصلحة محلها في جميع الحقوق والموجبات. المادة السابعة: تتمتع المصلحة بجميع الحقوق والامتيازات التي يقتضيها تنفيذ مهامها والمنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما منها المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية المالية في المديرية العامة للبريد والبرق) في ما يتعلق بالخدمات البرقية، والمرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) كما تحل محل المديرية العامة للاتصالات (الادارة) بجميع تلك الحقوق والامتيازات. المادة الثامنة: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البريد والاتصالات: ملاك المديرية العامة للاتصالات وتسمية الوظائف فيها من جميع الفئات وأعدادها وكيفية ارتباطها والشروط الخاصة للتعيين فيها وصلاحياتها وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات على انواعها. شروط انتقال موظفي وأجراء المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الى المديرية العامة للاتصالات وتصنيفهم في ملاكها وفي حدود العدد الملحوظ لهذا الملاك. شروط انتقال الفائض من هؤلاء الموظفين والأجراء عند الاقتضاء الى ملاك المصلحة وتصنيفهم فيه وكيفية تسوية أوضاعهم وضم خدماتهم. يستمر الموظفون والأجراء الذين لم تلحظ لهم وظائف في ملاك المديرية العامة للاتصالات او في ملاك المصلحة او الذين لم ينقلوا الى إدارات عامة اخرى، بالعمل لدى الوزارة، وتعتبر وظائفهم ضمن ملاك تصفية ولا تملأ في حال شغورها. شروط انتقال مستخدمي هيئة »اوجيرو« الى المصلحة وتصنيفهم في ملاكها وتسوية اوضاعهم وضم خدماتهم وتصفية اوضاع الذين لا تحتاجهم المصلحة. المادة التاسعة: يستمر العمل بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء والمتعلقة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبهيئة اوجيرو الى حين مباشرة مصلحة »اتصالات لبنان« لمهامها وفقا لأحكام هذا القانون. المادة العاشرة: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه او مع الانظمة المتممة له. المادة الحادية عشرة: تحدد عند الاقتضاد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البريد والاتصالات. المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة بدأ لبنان تنفيذ خطة طموحة جدا لإعادة تأهيل وتطوير شبكات الاتصالات، لما يمثل ذلك من عنصر أساسي من عناصر السيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية. وهكذا، ستوضع في وقت قريب، في الخدمة، الشبكة البدل الجديدة العمومية للاتصال الالكتروني، وكذلك شبكات الهاتف المتحرك GSM. ان نجاح هذه السياسة الطموحة هو اليوم موضوع الاصلاح الجذري للملاك التنظيمي التأسيسي لقطاع الاتصالات، لا سيما ان الملاك الحالي الذي يعود لتاريخ اصلاحات عام 1959، يبدو غير ملائم للتحدي الحالي المفروض على هذا القطاع ولا يسمح بإدارة فعالة وكافية لقطاع الاتصالات. فهذا النظام مؤسس بالحقيقة على نموذج إداري قديم لاحتكار وإدارة الاتصالات من الادارة. وهو، اي النظام، يولد كثيرا من الأعباء القاسية جدا التي لا تتلاءم مع مفهوم المؤسسة الذي يجب ان يسود اليوم في استثمار خدمات الاتصالات على اختلاف انواعها. وهكذا، فإنه اضحى ملحاً على لبنان، اسوة بأكثرية البلدان المتقدمة في موضوع الاتصالات، ان يعطي المشغل في المرافق العامة، او العالمية حسب مصطلحات البلد الخاصة بالاتصالات، نظام المؤسسة المستقلة الذي يسمح له بمواجهة المنافسين. وكذلك يقتضي تحديث الاطار التنظيمي، مع مراعاة تطوير التكنولوجيا الجديدة (الاتصالات المتحركة، تطوير الخدمات المميزة...)، الذي من شأنه ان يحدد بصورة واضحة ما هي الشبكات والخدمات التي تبقى خاضعة للحق الحصري وما هي الشبكات التي سيتاح العمل فيها ضمن اطار منافسة منظمة ومنافسة كلية. وأخيرا، ان وظيفة تنظيم قطاع الاتصالات، وهي غير متطورة كفاية في لبنان، تبدو في هذا الاطار الجديد رئيسية، فينبغي اذن تبني تنظيم يتيح للدولة ممارسة رقابة على هذا القطاع وضبطه بصورة فعالة وديناميكية. بالتالي، ونظرا الى الضرورة القصوى الى اصلاح من اجل ضمان نجاح خطة تنمية للاتصالات، قامت الحكومة بوضع مشروع القانون هذا، الذي يستند الى المبادئ التالية: 1 اصلاح المؤسسات للسماح بفصل وظائف التنظيم والاستثمار أ تناط وظيفة استثمار الشبكات العمومية البدل (PSTN) والخدمات الاساسية بمؤسسة عامة لها طابع صناعي وتجاري، والتي نقترح تسميتها »تلكوم لبنان«، يكون لها نظام مؤسسة يصار الى تحديده في دفتر الشروط المقرر بمرسوم، على ان تملك الدولة رأسمالها. لهذه الغاية، تحال إليها كل نشاطات استثمار النظام العام، الذي تديره بصورة رئيسية وزارة البريد والاتصالات وبعض الاعمال التي تتولاها OGERO. ب يجب ان تمارس وظيفة التنظيم بصورة منفصلة كليا عن وظيفة الاستثمار، على ان تبقى ضمن صلاحيات الدولة. لذلك، يقترح أن تناط هذه الوظيفة، وهي اساسية في الاطار الحالي المتجلي بضرورة اعادة اعمار وتطوير هذا القطاع، بإدارة جديدة، وهي »المديرية العامة للتنظيم والرقابة« (DGRC) لدى وزارة الاتصالات. ويكون الغرض من هذه الوظيفة تولي القيام بالمهام التالية: إعداد السياسة المتعلقة بالاتصالات ووضعها قيد التنفيذ. تمثيل لبنان في المحافل الدولية. وضع تنظيم للقطاع (اعداد مشاريع قوانين ومراسيم، تحديد القواعد التقنية وقواعد الربط...). منح التراخيص والاجازات اللازمة للمستثمرين. مراقبة التقيد بالنظام وضمان ضبط المنافسة. ممارسة وصاية على استثمار المرفق العالمي للاتصالات، بما في ذلك التعرفة. تخصيص الموجات. 2 تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للاتصالات ان الوضع الحالي، الذي يتألف من نصوص متفرقة ومنها ما لم يعد معمولا به، يبدو انه يفتقر الى الانسجام، هو لا يتلاءم لا مع التكنولوجيا الجديدة ولا مع الشأن الاقتصادي الحالي لهذا القطاع. فلا بد من: أ وضع المبادئ الاساسية التي يجب ان ترعى السياسة المختصة بهذا القطاع، وتحديدا: ضمان لجميع المواطنين اللبنانيين الدخول على شبكة اتصالات صالحة وفعالة ببدل معقول، وذلك ضمن احترام المبادئ العالمية، والمساواة في التعامل واستمرارية خدمة الاتصالات. ضرورة ان يتم تطوير شبكة الاتصالات بصورة متكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. تأهيل الاختصاصيين اللبنانيين الكفوئين، القادرين على الصيانة والاشراف على شبكات الاتصالات. وضع اصول تضمن بوضوح منح تراخيص استثمار الشبكات والخدمات للاتصالات المخصصة للقطاع الخاص، كما تم ذلك بالنسبة لمنح تراخيص استثمار خدمات الهاتف المتحرّك GSM. ضمان سر المخابرات. ب في ضوء جهد الدولة الكبير للتوظيف المالي الذي تم من اجل اعادة تأهيل الشبكة العمومية، تبين ان من الضروري من اجل تأمين مردود هذه التوظيفات، تكرار التأكيد بشدة على مبدأ الحق الحصري على الشبكة الثابتة العمومية، كما وعلى الخدمات الاساسية (الهاتف، البرق، التلكس...) بما في ذلك المخابرات الدولية التي تمثل حاليا 60$ من إيرادات الهاتف. لكن من المهم ان تتعهد »تلكوم لبنان« مقابل هذا الحق الحصري، بتأهيل سريع لخدمة هاتفية جيدة، وتخفيض سريع للوائح الانتظار المتعلقة بمنح الخطوط الهاتفية، بحيث لا تتعدى مهلة الانتظار شهرا. يجب تحديد تعهدات »تلكوم لبنان« هذه ضمن عقد مركب (Contrat Dصobjectifs) موافق عليه بمرسوم في مجلس الوزراء، يربط تلكوم لبنان بالدولة اللبنانية. ج هكذا، إذا نكلت »تلكوم لبنان« بتعهداتها، يمكن لمجلس النواب تقرير ملاءمة فتح باب المنافسة امام الخدمات المشمولة بالحق الحصري. كي تهتم تلكوم لبنان اولويا بالهدف المتعلق بتأهيل ونشر خدمة جيدة للهاتف، يقترح حسب التوجيه المصادق عليه من مجلس النواب في ما خص الهاتف المتحرك، ان يعهد بكل خدمات الاتصالات غير الخدمات الاساسية، الى مشغلين غير تلكوم لبنان. يمكن تحرير بعض هذه الخدمات كليا (الخدمات المميزة التطبيقية (Services ˆ valeur ajoutژe applicative اما الخدمات الأخرى كخدمات المخابرات بالوسائل المتحركة او الخدمات المميزة (خدمات إرسال المعطيات بالجملة على سبيل المثال) فتكون متاحة للمنافسة وذلك في إطار نظام تنافسي محدد، أي على أساس تراخيص ممنوحة بعدد محدود من المشغلين، بصورة تضمن منحا سريعا لهذه التراخيص على مستوى رفيع. لا يمكن منح هذه التراخيص إلا في إطار معاملات استدراج العروض بين المتنافسين. من جهة أخرى، ومن اجل العمل على تنمية العلاقات الدولية للمؤسسات اللبنانية، يمكن منح تراخيص استثمار شبكات مستقلة، أي شبكات يحصر استعمالها بمجموعة محدودة من المستهلكين. ومن شأن ذلك ان يساعد على تطوير المخابرات بواسطة الأقمار الاصطناعية المرغوب استعمالها اليوم من عدد كبير من المؤسسات لها طابع دولي (خصوصا (VSAT مع مراعاة القانون المتعلق بالبث المرئي والمسموع الذي تم اعتماده من قبل مجلس النواب في 18 تشرين الأول 1994، يقترح عليكم اعادة النظر في قواعد منح الموجات اللاسلكية للتوصل الى إدارة منظمة لمجموع الموجات المستعملة في قطاع الاتصالات والمخابرات المرئية والمسموعة.
