المصدر:
خطة لاستهداف الجيش و«حزب الله».. والسيطرة على صيدا
أحال قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، في قرار أصدره أمس، المدّعى عليهم في قضية أحداث «صيدا ــ عبرا» إلى المحاكمات أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت. وقد بلغ عدد المدّعى عليهم في القضية 72 لبنانيا و13 فلسطينيا وسوريين و4 مجهولي الهوية الكاملة. وقسّم القاضي أبو غيدا المتهمين إلى خمس مجموعات، تبعاً للأفعال الجرمية المرتكبة، بحيث أظهرت الوقائع «أن أفعال المدّعى عليهم ليست واحدة، بل تختلف بماهيتها عن بعضها البعض، وبالتالي لا تحتمل وصفا قانونيا واحدا». وقد تنوّعت الجرائم بين الاعتداء على أمن الدولة وتعمد قتل عناصر الجيش اللبناني وإثارة النعرات الطائفية، وصولا إلى أدوار إدارية ولوجستية لبعض المدّعى عليهم، لتتراوح بالتالي العقوبات من طلب الإعدام حتى تخلية السبيل «لعدم كفاية الدليل». ويظهر القرار دقة التحقيقات الأولية والاستنطاقية، حيث تطابقت معظم الإفادات في المرحلتين. واستند أبو غيدا إلى مبدأ تماثل الإفادات ليخلص إلى استنتاجات «منصفة» دان بموجبها المجموعة الأولى، والتي يبلغ عددها 54 متهماً، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينهم الشيخ أحمد الأسير وفضل شمندر (المعروف بفضل شاكر). وكشفت الإفادات الواردة في القرار معلومات عن قرار مسبق لدى مجموعة الأسير «بنقل معركة سوريا إلى لبنان واستهداف حزب الله بناء على أمر صادر عن قائد فتح الإسلام أبو أحمد حمية». بالمقابل، كشفت إفادات أخرى أن مجموعة الأسير بدأت بالتسلح قبل نحو سنة من الأحداث، وأن الخطة كانت تقضي بالسيطرة على الطرق الرئيسة لمدينة صيدا خلال الاشتباكات. مرة أخرى يظهر القضاء اللبناني جرأة في تناول القضايا الحساسة بعيدا عن الضغوط السياسية والنفسية، ويثبت أهليته في التعامل مع القضايا «الخطيرة» وتلك المحالة إلى المجلس العدلي استنادا إلى مهنية لا يزال البعض يشكك فيها ويسيء إلى القضاء كسلطة مستقلة، عمدا أو من دون أن يدري. وآخر مظاهر الإساءات كمنت في التوجه إلى الأمم المتحدة والطلب إليها ضم قضايا محالة إلى المجلس العدلي إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وفي ذلك تناقض مع الخطاب السيادي وتجاوز للأصول والمواثيق الناظمة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في حالات كهذه. أبرز ما جاء في قرار قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا، بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 10404/2013 وعلى مطالعة مفوض الحكومة بالأساس تاريخ 25/10/2013 وعلى كل الأوراق، فقد تبين أنه أسند إلى المدعى عليهم: 1ـ أحمد محمد هلال الأسير، والدته مريم، مواليد 1968، أوقف غيابياً بتاريخ 9/7/2013. 2 ـ أمجد محمد هلال الأسير، أوقف غيابياً بتاريخ 9/7/2013. 3ـ فضل عبد الرحمن شمندر، ملقب فضل شاكر، أوقف غيابياً بتاريخ 9/7/2013. 4ـ محمد عبد الرحمن شمندر، أوقف غيابياً بتاريخ 9/7/2013. 5ـ فادي بشير البيروتي، أوقف غيابياً بتاريخ 9/7/2013. 6ـ حسين محمد ياسين، أوقف غيابياً بتاريخ 9/7/2013. 7ـ أحمد سعد الدين الحريري، أوقف غيابياً بتاريخ 9/7/2013. 8ـ سليم صلاح زيباوي، أوقف غيابياً بتاريخ 9/7/2013. 9ـ علي حسين أرناؤوط، أوقف وجاهياً بتاريخ 11/7/2013. 10ـ ربيع محمود نقوزي، أوقف وجاهياً بتاريخ 8/7/2013. 11ـ خالد عبد الهادي النقوزي، أوقف وجاهياً بتاريخ 24/7/2013. 12ـ محمد سعد الدين الحريري، أوقف وجاهياً بتاريخ 8/7/2013. 13ـ حسان محمد ثابت محمد، سوري، أوقف وجاهياً بتاريخ 11/7/2013. 14ـ خالد عدنان عامر، أوقف وجاهياً بتاريخ 11/7/2013. 15ـ يحي طراف دقماق، أوقف وجاهياً بتاريخ 15/7/2013. 16ـ ديب سهيل الكلاس، أوقف وجاهياً بتاريخ 8/7/2013. 17ـ معروف سهيل الكلاس، والدته زهرة، مواليد 1982، أوقف وجاهياً بتاريخ 8/7/2013. 18ـ عبد النور محمد شمندر، أوقف وجاهياً بتاريخ 24/7/2013. 19ـ عبد الباسط محمد بركات، سوري، أوقف وجاهياً بتاريخ 8/7/2013. 20ـ إبراهيم فتحي سليمان، أوقف وجاهياً بتاريخ 8/7/2013. 21ـ رامي رضوان الرواس، أوقف وجاهياً بتاريخ 9/7/2013. 22ـ عبد الرحمن محمد الأتب، أوقف وجاهياً بتاريخ 15/7/2013. 23ـ راشد محمد شعبان، أوقف وجاهياً بتاريخ 11/7/2013. 24ـ فادي محمد أبو ضهر، أوقف وجاهياً بتاريخ 15/7/2013. 25ـ حسن بلال الدين معنية، أوقف وجاهياً بتاريخ 15/7/2013. 26ـ عبد الغني عبد الحليم البابا، أوقف وجاهياً بتاريخ 24/7/2013. 27ـ علاء الدين عبد الحليم البابا، أوقف وجاهياً بتاريخ 24/7/2013. 28ـ صهيب محمد علي الشريف، أوقف وجاهياً بتاريخ 11/7/2013. 29ـ محمد أحمد صطيف، أوقف وجاهياً بتاريخ 15/7/2013. 30ـ ابراهيم محمد خليل الرواس، أوقف وجاهياً بتاريخ 9/7/2013. 31ـ سمير اسماعيل ابو غزالة، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 24/7/2013. 32ـ عدنان رمزي البابا، أوقف وجاهياً بتاريخ 16/7/2013. 33ـ اسماعيل خليل موسى، أوقف وجاهياً بتاريخ 16/7/2013. 34ـ محمد أحمد الشامية، أوقف وجاهياً بتاريخ 11/7/2013. 35ـ محمد هلال النقوزي، أوقف غيابياً بتاريخ 15/7/2013. 36ـ محمد أحمد الأسير، أوقف غيابياً بتاريخ 15/7/2013. 37ـ عمر أحمد الأسير أوقف غيابياً بتاريخ 15/7/2013. 38ـ كل من يظهره التحقيق. بأنه في الأراضي اللبنانية، صيدا ـ عبرا وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا بالاتفاق والاشتراك وبتنظيم ورئاسة الأول على تأليف، والانتماء إلى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية، وفي هذا السياق أقدموا على الهجوم على مواقع ومراكز الجيش اللبناني، وعلى قتل ضباطه وعناصره عمداً، وعلى التعدي على القوى العسكرية أثناء قيامها بالوظيفة وعلى حيازة أسلحة حربية ومتفجرات وصواعق وغيرها دون ترخيص. كما أقدم الأول على إلقاء خطب تمس بالمؤسسة العسكرية ووحدتها، وعلى شحن النفوس وبث النعرات الطائفية وعلى الإخلال بالسلم الأهلي. الجرائم المنصوص عنها بالمادة 335 و549 و549/201، و314 و317 و303 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958، والمادة 72 أسلحة. وتبين أنه بتواريخ مختلفة، ادعت النيابة العامة العسكرية بذات مواد ورقة الطلب الراهنة على المدعى عليهم التالية أسماؤهم: 39ـ محمد ابراهيم صلاح، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 16/7/2013. 40ـ محمد عبد الجبار حسن، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 16/7/2013. 41ـ محمد محمود الشورى، أوقف وجاهياً بتاريخ 18/7/2013. 42ـ محمد خير سمير جلول، أوقف وجاهياً بتاريخ 18/7/2013. 43ـ حسام ابراهيم نحولي، أوقف وجاهياً بتاريخ 18/7/2013. 44ـ هلال ابراهيم زيان، أوقف وجاهياً بتاريخ 24/7/2013. 45ـ محمد مصطفى حبيش، أوقف وجاهياً بتاريخ 18/7/2013. 46ـ درويش مصطفى الرز، أوقف وجاهياً بتاريخ 22/7/2013. 47ـ علي عبد الوحيد، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 6/8/2013. 48ـ فراس مصطفى الذنب، أوقف غيابياً بتاريخ 6/8/2013. 49ـ علاء سعد الدين المغربي، أوقف غيابياً بتاريخ 6/8/2013. 50ـ محمد أحمد قاسم، أوقف وجاهياً بتاريخ 6/8/2013. 51 ـ أحمد محمد هاشم، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 12/8/2013. 52ـ محسن جديع الشعبان، أوقف وجاهياً بتاريخ 12/8/2013. وأخلي في 18/10/2013. 53ـ محمد وائل يوسف وهبي، أوقف وجاهياً بتاريخ 12/8/2013. 54ـ أحمد العبد، مجهول باقي الهوية. 55ـ صلاح الزين مجهول باقي الهوية. 56ـ غالب محمد حمود، أوقف وجاهياً بتاريخ 27/8/2013. 57ـ حسن عبد السلم أبو طبلة، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 27/8/2013. 58ـ هادي سهيل القواس، أوقف وجاهياً بتاريخ 19/8/2013. 59ـ فضل ابراهيم مصطفى، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 19/8/2013. 60ـ طارق زياد عبدالله، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 19/8/2013. 61ـ عاصم محرم عارفي، أوقف وجاهياً بتاريخ 27/8/2013. 62ـ عميد عدنان الأسدي، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 26/8/2013. 63ـ حسن بلال الزعتري، أوقف غيابيا بتاريخ 27/8/2013. 64ـ مازن سليم مشعل، فلسطيني، أوقف غيابياً بتاريخ 27/8/2013. 65ـ محمد سعد الدين سمهون، أوقف غيابياً بتاريخ 27/8/2013. 66ـ محمد أحمد بديري، أوقف وجاهياً بتاريخ 9/9/2013. 67ـ حسن محمد الزعتري، أوقف وجاهياً بتاريخ 17/9/2013. 68 ـ درويش أحمد الرز، أوقف وجاهياً بتاريخ 19/9/2013. 69ـ طارق محمد سرحال، ترك بسند إقامة. 70ـ درويش محمد الرز، أوقف وجاهياً بتاريخ 14/10/2013. 71 ـ محمد جميل حمدان، أوقف وجاهياً بتاريخ 14/10/2013. 72ـ خالد محمد حمود، مجهول باقي الهوية، 73ـ أحمد وليد القبلاوي، فلسطيني، أوقف وجاهياً بتاريخ 7/11/2013. 74ـ زاهر محمد طلال البيلاني، أوقف وجاهياً بتاريخ 28/11/2013. وقد تم الادعاء على هؤلاء من الرقم 39 حتى 74 بذات مواد ورقة الطلب الأساسية رقم 10404/2013. وبنتيجة التحقيق: أولاً: في الوقائع: بتاريخ 23/6/2013، أوقف حاجز الجيش اللبناني بمحلة عبرا، أمام مطعم KFC، إثنين من مناصري الشيخ أحمد الأسير بعد الاشتباه بهما وكانا بسيارة مرسيدس لون فضي لوحتها عمومية وتم سوقهما إثر مشادة مع عناصر الحاجز، إلى قيادة الكتيبة 14 في منطقة الصالحية. إثر توقيفهما ومعرفة الشيخ الأسير بالأمر غضب كثيراً، وطلب من مناصريه الاستنفار وأعطى الأوامر لإحدى مجموعاته برئاسة أحمد الحريري ومعه الشيخ يوسف حنينه، ومحمود مشعل، وفادي البيروتي، وأمجد الاسير، وعلاء المغربي، ومحمد صلاح، ومحمد النقوزي وأحمد السوسي، بالتوجه إلى حاجز الجيش وهم يحملون أسلحتهم، وبوصولهم بادر أحمد الحريري بمخاطبة الضابط المسؤول عن الحاجز بالقول «بدك تشيل الحاجز»، فرد عليه الضابط «رجاع للخلف» فلم يمتثل وراح يصرخ عليه، ثم أطلقت النار على عناصر الجيش، فاستشهد على الفور ضابطان وأحد عناصر الحاجز. (هذه الوقائع وردت بإفادة المدعى عليهم محمد صلاح، محمد بيروتي، عاصم عارفي وعلي وحيد). ردت عناصر الجيش على مصادر النيران ونشبت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين مسلحي الشيخ الأسير والجيش اللبناني، الذي تمكن بعد حوالي الثلاثين ساعة من الدخول إلى مقر الشيخ إلى الأسير. وبعد توقف الاشتباكات تبين أن الشيخ الأسير وفضل شاكر ومجموعة من المقربين منهما فروا إلى جهة لم تُعرف حتى الآن، واعتقل العديد من مناصريهما بموجب لوائح إسمية، وتمت معالجة الجرحى منهم في المستشفى العسكري. وخسر الجيش اللبناني أكثر من عشرين شهيداً، وحوالي المئة وخمسين جريحاً. وتبين أن غالبية المدعى عليهم أُلقي القبض عليهم بمسرح العمليات الحربية والبعض الآخر خارجها، وسنعرض إفاداتهم الأولية والاستنطاقية، توصلاً لترتيب النتائج القانونية على أفعال كل منهم. وبعد عرض تفصيلي للإفادات الأولية والاستنطاقية، (النصوص الكاملة للإفادات على الموقع الإلكتروني لجريدة «السفير») والتي تضمنت تفاصيل كاملة عن الأدوار والمشروع الخاص بمجموعة الأسير ببعديه الأمني والسياسي، تحدث القرار عن اختلاف الأفعال المرتكبة حيث يظهر من الوقائع المعروضة أن أفعال المدعى عليهم ليست واحدة، بل تختلف بماهيتها عن بعضها البعض، وبالتالي لا تحتمل وصفاً قانونياً واحداً. وبناءً على ذلك، قسم القاضي أبو غيدا المدعى عليهم إلى مجموعات قاسمها المشترك طبيعة الأفعال التي ثبت ارتكابهم لها. ــ المجموعة الأولى ضمت المدعى عليهم الذين أطلقوا النار على الجيش وقتلوا عناصره، وهم: ربيع نقوزي، أحمد محمد هلال الأسير، أمجد محمد هلال الأسير، فضل عبد الرحمن شمندر، محمد عبد الرحمن شمندر، فادي بشير البيروتي، أحمد سعد الدين الحريري، حسين محمد ياسين، علي حسين أرناؤوط، عبد الباسط محمد بركات، معروف سهيل الكلاس، ديب سهيل الكلاس، يحي طراف دقماق، ابراهيم فتحي سليمان، حسان محمد ثابت، خالد عامر، اسماعيل موسى، عدنان البابا، ابراهيم الرواس، محمد صطيف، خالد النقوزي، محمد وائل يوسف وهبي، محمد القاسم، علي وحيد، محمد حبيش، محمد صلاح، محمد خير جلول، محمد جميل حمدان، زاهر محمد طلال البيلاني، درويش مصطفى الرز، درويش محمد الرز، درويش أحمد الرز، فضل ابراهيم مصطفى، طارق زياد عبدالله، صلاح العقاد، محمد بديري، أحمد القبلاوي، وسام نعيم، محمد العتر، زياد البابا، علاء صالح، محمد الأسدي، سليم الزيباوي، محمد أحمد الأسير، عمر أحمد الأسير، محمد هلال النقوزي، فراس مصطفى الذنب، علاء سعد الدين المغربي، حسن محمد الزعتري، حسن بلال الزعتري، مازن مشعل، محمد سعد الدين سمهون، ماجد زهرة، محمد عبد الجبار حسن. ــ المجموعة الثانية تشمل المدعى عليهم الذين لم يعترفوا بإطلاق النار على الجيش، لكن ثبت انتماؤهم للمجموعات المسلحة، وحملوا السلاح بنقاط تمركزهم أثناء الاشتباكات وهم: محمد الحريري، عميد الأسدي، حسن معنية، عاصم العارفي، غالب حمود، حسن أبو طبلة. ــ المجموعة الثالثة تشمل المدعى عليهم المنتمين إلى المجموعات المسلحة، ولم تحمل السلاح يوم الاشتباك وهم: طارق سرحال، هادي القواس، محسن الشعبان، علاء البابا، أحمد هاشم، محمد الشورى، عبد الغني البابا. ــ المجموعة الرابعة وتشمل المدعى عليهم الذين انحصر دورهم بالأمور الإدارية واللوجستية وهما رامي الرواس، وراشد الشعبان. ــ المجموعة الخامسة تشمل المدعى عليهم الذين لم تقم أدلة بحقهم حول اشتراكهم بالحادث مع الجيش أو أي دور آخر بالحادث ما اقتضى منع المحاكمة عنهم لعدم كفاية الدليل، وهم: صهيب الشريف، عبد النور شمندر، عبد الرحمن الاتب، سمير أبو غزالة، حسام نحولي، هلال زيدان، أحمد أبو زينب، وطاهر المصري. أما المدعى عليه عبد الله الحلاق، فبالرغم من أن القرار بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، إلا أن القاضي رأى أن المادة 157 قضاء عسكري تنطبق عليه لإقدامه على المس بسمعة المؤسسة العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وسنداً للمادة 10 من أصول المحاكمات الجزائية أسقط الحق العام عن حمد عبد الرحمن شمندر، أحمد سعد الدين الحريري، محمد العر، بسبب الوفاة. وبعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة بالأساس والمطالعات الإضافية اللاحقة بالأساس، قرر أبو غيدا: أولاً: اتهام المدعى عليهم الواردة أسماؤهم في المجموعة الأولى بالجناية المنصوص عنها بالمواد 549 و335 و303 و314 و317 عقوبات والمادة 5 و6 من قانون 11/1/1958. والظن بهم بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 أسلحة. وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم. ثانياً: اتهام المدعى عليهم الواردة أسماؤهم في المجموعة الثانية بالجناية المنصوص عنها بالمادة 549 /201 و335 و303 عقوبات، والظن بهم بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 أسلحة. وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم. ومنع المحاكمة عنهم لجهة باقي مواد الادعاء لعدم كفاية الدليل. ثالثاً: اتهام المدعى عليهم في المجموعة الثالثة بالجناية المنصوص عنها بالمادة 335 و303 عقوبات، والظن بهم بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 أسلحة. وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم. رابعاً: اتهام المدعى عليهما رامي الرواس وراشد شعبان بالجناية المنصوص عنها بالمادة 335 عقوبات. وبمنع المحاكمة عنهما لجهة باقي الجرائم لعدم كفاية الدليل. خامساً: منع المحاكمة عن المدعى عليهم في المجموعة الخامسة لعدم كفاية الدليل بحقهم. سادساً: الظن بالمدعى عليه عبد الله الحلاق بالمادة 157 قضاء عسكري. وبمنع المحاكمة عنه لجهة باقي مواد الادعاء لعدم كفاية الدليل. سابعاً: إسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهم: محمد عبد الرحمن شمندر، أحمد سعد الدين الحريري، محمد العتر، سنداً للمادة 10 أصول محاكمات جزائية. ثامناً: إصدار مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية أحمد العبد وصلاح الزين. تاسعاً: إيجاب محاكمة المدعى عليهم امام المحكمة العسكرية الدائمة، واتباع الجنحة بالجناية للتلازم. عاشراً: إطلاق سراح المدعى عليهم: صهيب الشريف، عبد النور شمندر، عبد الرحمن الاتب، سمير أبو غزالة، حسام نحولي، هلال زيدان، أحمد أبو زينب، وطاهر المصري، ما لم يكونوا موقوفين أو محكومين لداع آخر. حادي عشر: تخلية سبيل المدعى عليهم رامي الرواس، راشد الشعبان، علاء البابا، طارق سرحال، أحمد هاشم، محمد الشورى، نظراً لما ورد بالتحقيقات التي أجريت معهم.
