المصدر:
محطات لمؤشرات اقتصادية
من أبرز البنود التي تضمنتها موازنة العام 2014 ما يتعلق بزيادة النفقات الجارية لمختلف القطاعات (الصحية، والتربوية والأمنية)، بما يحاول مواكبة جزء من الأزمات التي تواجه النفقات الاجتماعية وتواجه بعض الاحتياجات تلبية لطلبات بعض الوزارات. مع الإشارة إلى أن النفقات الجارية للموازنة إضافة إلى كلفة خدمة الدين العام والرواتب والأجور تأكل حوالي 90 في المئة من النفقات. مقابل حوالي 105. في المئة للنفقات الاستثمارية (حوالي 1351 مليار ليرة بزيادة حوالي واحد في المئة عن العام 2013). في الوقت الذي تجيز فيه الموازنة للدولة الاستدانة بالليرة اللبنانية لتغطية العجز المقدر بحوالي 4343 مليار ليرة، إضافة إلى الاستدانة بالعملات بمبلغ 34. مليارات دولار لإعادة هيكلة الدين وتسديد المستحقات للعام المقبل، لا بد من التذكير بأن نفقات موازنة العام 2014 تقدر بحوالي 21178 مليار ليرة مقابل إيرادات قدرها حوالي 16825 مليار ليرة، أي بعجز قدره حوالي 4343 مليار ليرة ونسبته حوالي 205. في المئة من إجمالي النفقات، مقابل حوالي 247. في المئة للعام 2013. وبالإضافة إلى ارتفاع كلفة الدين العام في المشروع الجديد، فقد قُدّرت كلفة خدمة الدين العام حوالي 5892 مليار ليرة مقابل حوالي 5700 مليار ليرة للعام 2013. ويلحظ المشروع زيادات كبيرة في النفقات الجارية لتسيير أمور بعض الوزارات والإدارات نتيجة الأكلاف الإضافية الناجمة عن التطورات، لا سيما الاقليمية منها لجهة الصحة والتعليم والقضية الأمنية. وكما ذكرت «السفير» فإن النفقات تلحظ كلفة غلاء المعيشة للموظفين في القطاع العام، وزيادات التعويضات نتيجة ارتفاع الأجور، ولا تلحظ كلفة تمويل «سلسلة الرتب والرواتب». وتصل نفقات الموازنة مع إضافة الموازنات الملحقة (وزارة الاتصالات، مكتب الحبوب والشمندر السكري، المديرية العامة لليانصيب الوطني، وهي موازنات تموّل نفسها ولا تدخل في احتساب العجز)، إلى حوالي 24 ألف مليار ليرة. من هنا يمكن التوقف عند أبرز الزيادات على النفقات الجارية التي يلحظها مشروع موازنة 2014 مقارنة مع موازنة 2013. أبرز الزيادات على النفقات الجارية موزعة على بعض القطاعات: في القطاع الصحي ÷ زيادة مساهمة الدولة في مشروع موازنة «تعاونية موظفي الدولة» بمبلغ قدره 575. مليارات ليرة، عن الملحوظ في مشروع موازنة العام 2013، لتصبح 280 مليار ليرة للعام 2014، وذلك لتغطية كلفة زيادة ثمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، ونتيجة لزيادة عدد المرضى والمستفيدين من خدمات التعاونية. ÷ زيادة اعتماد الأدوية في وزارة الصحة العامة بقيمة 7 مليارات ليرة لتصبح 135 مليار ليرة في مشروع موازنة العام 2014 بدلاً من 128 مليار ليرة ملحوظ في مشروع موازنة العام 2013. ÷ زيادة اعتمادات الأدوية الملحوظة لمعظم الأجهزة العسكرية، إذ ارتفعت في مشروع موازنة الجيش بقيمة 508. مليارات ليرة. وقوى الأمن الداخلي ملياري ليرة. والأمن العام 800 مليون ليرة. مقارنة مع الملحوظ للغاية نفسها في مشروع موازنة العام 2013. ÷ رفع قيمة الاعتمادات الملحوظة كنفقات معالجة في المستشفيات في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني للعام 2014 بـ301. مليار ليرة. وفي مشروع موازنة وزارة الداخلية والبلديات لزوم الأمن العام بـمليار ليرة، إضافة إلى لحظ اعتماد بمبلغ قدره 420 مليار ليرة لنفقات استشفاء في وزارة الصحة العامة للعام 2014، مقابل اعتماد بمبلغ قدره 319 مليار ليرة ملحوظ في مشروع موازنة وزارة الصحة العامة، مضافاً إليه اعتماد بمبلغ قدره 100 مليار ليرة منقول من الاحتياطي في العام 2013. في القطاع التربوي ÷ المحافظة على الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في ما خصّ المساهمات العائدة لبرنامج تطوير التعليم العام 2 مليار ليرة. وبرنامج دعم القدرات الإدارية والمعلوماتية 12. مليار ليرة. إضافة إلى دفع بدل إعفاء بعض التلامذة من رسوم الأهلين 35 مليار ليرة، والمدارس المجانية 166 مليار ليرة.... الملحوظة في مشروع موازنة العام 2013، وزيادة اعتمادات دعم تدريس المواد الإجرائية بقيمة 3 مليارات ليرة في المشروع المقترح. ÷ لحظ اعتماد بمبلغ 36. مليارات ليرة على نبذة منح الطلاب استناداً إلى المرسوم الرقم 9689 الصادر في تاريخ 28/12/2012 والمتعلق بتنظيم إعطاء منح دراسية للطلاب المنتسبين إلى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني مقابل إلغاء نبذة نفقات تغذية المقدرة بـ15. مليار ليرة. في القطاع الأمني والقضائي ÷ زيادة التوظيفات في الأسلاك العسكرية كما سبق وذكر آنفاً، وذلك ضماناً للأمن والاستقرار. ÷ لحظ الاعتمادات اللازمة في مشروع مجلس شورى الدولة لزوم مؤتمر مناقشة شؤون قضائية تتعلق بمجالس شورى الدولة، إذ من المنوي استضافة وفود قضائية من فرنسا ومصر وتونس والمغرب والإمارات المتحدة وبعض البلدان العربية لتعزيز التبادل والتعاون بين لبنان ومجالس الشورى في تلك البلدان. في القطاع الاقتصادي ÷ لحظ مساهمة بمبلغ قدره 21 مليار ليرة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لدعم شراء القمح في موازنة الاقتصاد والتجارة وتغطية العجز في موازنتها. ÷ لحظ اعتمادات الرواتب العائدة لتعيين 18 مهندسا وباحثا اقتصاديا ومحللا نتيجة المباراة التي نظمها مجلس الخدمة المدنية لمصلحة وزارة الصناعة. في القطاع الزراعي ÷ المحافظة على الاعتمادات المخصصة في مشروع موازنة وزارة الزراعة للمبيدات والأسمدة والبذور والنصوب، وكذلك تلك العائدة للشتول بغية الاستمرار في تطوير وتنمية القطاع الزراعي. في القطاع الإعلامي ÷ زيادة مساهمة الدولة في مشروع موازنة تلفزيون لبنان من 10 مليارات ليرة ملحوظ في مشروع موازنة العام 2013 إلى 20 مليار ليرة لحظ في مشروع موازنة العام 2014، أي بإضافة 10 مليارات ليرة بغية تطوير عمل تلفزيون لبنان، وشراء المعدات اللازمة من كاميرات تطوير وأجهزة مونتاج رقمية وإنتاج برامج محلية... في القطاع الثقافي ÷ لحظ اعتمادات بمبلغ قدره 43. مليارات ليرة، مساهمات إلى مجالس ومنظمات وأندية وتجمعات ثقافية، إضافة إلى دعم المسرحيين والسينمائيين واتحاد الكتاب اللبنانيين وصندوق التعاضد الموحد للفنانين. ÷ زيادة الاعتمادات المخصصة للمطبوعات (في البند 12) في مشروع موازنة وزارة الثقافة بمبلغ قدره 200 مليون ليرة، من أجل إصدار مجلة فصلية خاصة بالوزارة لما لها من دور مهم في تعزيز الثقافة وتشجيعها ومواكبتها. ÷ زيادة مساهمة الدولة في مشروع موازنة المعهد العالي للموسيقى للعام 2013 بمبلغ 17. مليار ليرة، ليصبح 167. مليار ليرة، مقارنة مع 15 مليار ليرة ملحوظ في مشروع موازنة العام 2013. في القطاع السياحي ÷ لحظ اعتماد مبلغ قدره 101. مليارات ليرة لعلاقات عامة أخرى، منها 7 مليارات ليرة لنفقات دعاية و2 مليار ليرة لنفقات المكاتب السياحية في الخارج، إضافة إلى نشاطات وحفلات وأبحاث ودراسات ومنشورات سياحية، زد على ذلك لحظ اعتماد بمبلغ قدره 55. مليارات ليرة كمساهمة للمهرجانات السياحية والجمعيات واللجان والنوادي السياحية. في القطاع البيئي ÷ زيادة الاعتمادات الناتجة من استحداث دائرتين إقليميتين في كل من منطقة صيدا وزحلة، ما انعكس ارتفاعاً في المبالغ الملحوظة في تناسيب عدة في مشروع موازنة وزارة البيئة للعام 2014. في القطاع الاجتماعي ÷ تضمين باب الاحتياطي في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2014 مبلغاً قدره 100 مليار ليرة، تنفيذاً للمرسوم الرقم 10110 الصادر في 22/3/2013 للتعويضات العائلية. ÷ زيادة المساهمات لغير القطاع العام في مشروع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، ضمنها نفقات الرعاية الاجتماعية من 20195. مليار ليرة، ملحوظ في مشروع موازنة العام 2013 إلى 2073. مليارات ليرة، في مشروع موازنة العام 2014 أي بارتفاع قدره 535. مليارات ليرة. علماً أن هذه النفقات كانت تبلغ عام 2005 حوالي 8416. مليار ليرة فقط، ما يُظهر الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة للشق الاجتماعي، لا سيما تأمين حقوق المعوّقين 73. مليارات ليرة، ومخصصات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً 5 مليارات ليرة، ومشاريع الحماية من الانحراف وحماية الأحداث 75. مليارات ليرة، ورعاية اجتماعية 150 مليار ليرة. إضافة إلى مشاريع مشتركة مع الجمعيات الأهلية لمشاريع اجتماعية وصحية ومكافحة الإدمان. ÷ تضمين المساهمة المعطاة للمؤسسة الوطنية للاستخدام مبلغ 250 مليون ليرة لزوم إعداد وتدريب وتشغيل المعوقين (100 مليون ليرة) والإسهام في إنشاء مشاغل محمية للمعوقين (150 مليون ليرة). ÷ لحظ مساهمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعام 2014 بمبلغ قدره 367 مليار ليرة، مقارنة مع 362 مليار ليرة في 2013. في قطاع الكهرباء والمياه والنفط والغاز ÷ لحظ اعتماد بمبلغ قدره 10 مليارات ليرة لدفع نفقات ورواتب هيئة إدارة قطاع البترول خلال السنة الثالثة من تأسيسها بعدما كان 58. مليارات ليرة في مشروع موازنة العام 2013. ÷ لحظ اعتماد بمبلغ إجمالي قدره 117. مليار ليرة، مساعدات لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي لصيانة وتشغيل الآبار (2 مليار ليرة) ومساعدة لمؤسسة مياه البقاع (904. مليارات ليرة) منها 873. مليارات ليرة تسديد سلفة خزينة لتشغيل وصيانة لمؤسسة مياه لبناني الشمالي لصيانة وتشغيل الآبار. ÷ بلغت مساهمة الدولة لدعم «مؤسسة كهرباء لبنان» 2569 مليار ليرة في مشروع موازنة العام 2014 مقابل مساهمة قدرها 2869 مليار ليرة لعام 2013 إذ جرى حسم مبلغ 300 مليار ليرة، كما سبق وذكر، ما يعني انخفاضاً بنسبة 104. في المئة. تبقى إشارة إلى أن «مؤسسة كهرباء لبنان» تقدر عجزها للعام 2014 بأكثر من المبلغ المحدد، لا سيما أن تحسن الجباية المحقق لا يكفي لتغطية احتياجات موازنة المؤسسة نتيجة تراجع الانتاج أو عدم تحسنه على الأقل لتحقيق المزيد من العائدات وزيادة عدد المشتركين. عدنان الحاج
