نساء الكويت يتحضرن لمعركة جديدة بعد تعثر سعيهن لنيل حقوقهن السياسية

سد باب جديد في وجه الكويتيات الساعيات لنيل حقوقهن السياسية في التصويت والترشيح، بعدما رفضت المحكمة الدستورية امس طعنهن في القانون الانتخابي الذي يحرمهن من هذه الحقوق. وحكمت هيئة المحكمة الدستورية المؤلفة من خمسة قضاة، ضد مطلب الكويتيات في الدعاوى القضائية الاربع الاولى من بين قضايا عدة قمن برفعها في محاولة للطعن في دستورية قانون انتخابي، يمنع النساء من التصويت وترشيح انفسهن للوظائف العامة. ورفضت المحكمة، ذات الاحكام المبرمة، اعتبار القانون الانتخابي الذي يحرم النساء من الحقوق السياسية، غير دستوري، على الرغم من ان الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، في حين ان الذكور وحدهم يتمتعون بالحقوق السياسية. واستندت المحكمة في رفضها لتلك الدعاوى الى اخطاء »اجرائية«، وهو ما اتاح لهن الاعلان عن عزمهن رفع دعاوى قضائية جديدة لنيل مطالبهن. وكانت محكمة ادارية سمحت في 29 ايار للمدافعة عن حقوق النساء رولا الدشتي، برفع شكوى ضد القانون الانتخابي امام أعلى هيئة قضائية في البلاد. وقرأ رئيس المحكمة محمد الرفاعي خلال الجلسة التي استغرقت دقيقة واحدة نص الحكم التالي: حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. واكدت ان النظر في المسائل المتعلقة بالقانون الانتخابي والدستور ليست من صلاحيات المحكمة الادارية التي رفعت القضية الى المحكمة الدستورية. وقالت الدشتي »انه يوم حزين في تاريخ المرأة الكويتية، كنا نأمل صدور قرار ايجابي ولكن يبدو ان الطريق طويل«. واضافت »من المؤسف ان نلجأ الى المحاكم للحصول على حقنا الطبيعي. اعتقد بأن النساء لم تمر في أي بلد في العالم بشيء كهذا«. واكدت ان ما جرى مجرد جولة في جولات مقبلة. واضافت ان فريقها القانوني يستعد لرفع دعوى قضائية جديدة سيجري تقديمها في المحاكم في الاسبوع المقبل وستطعن في قرار البرلمان الذي يحرم النساء من حقوقهن السياسية. أما المحامية فريدة الدشتي التي انهمرت دموعها حزنا عندما صدر قرار المحكمة، فانها عادت وبدت متفائلة عندما لاحظت ان الدعاوى رفضت بسبب اخطاء اجرائية، ما يعني بحسب قولها ان »المحكمة الدستورية لم توصد الباب« تماما. ومن جهتها، قالت المدافعة عن البيئة فاطمة العبدلي انها سئمت المحاكم والعمل من داخل الكويت، وانه يتحتم التحرك من الخارج لقيام حملة عالمية للضغط على الحكومة والبرلمان. (أ ف ب، رويترز، أ ب، د ب أ)