المصدر:
تلقت «السفير» من رجل الأعمال المعروف نبيل الكزبري بياناً يرد فيه على «الوثيقة» التي نشرها موقع «ويكيليكس» في العام 2008 والتي أعادت نشرها بعض الصحف ومحطات التلفزة والمواقع الإلكترونية في بيروت وخارجها، بلا مناسبة، واستعادة لأخبار قديمة لم يكن ممكناً لمروجيها إثبات صحتها. ولأننا في «السفير» نعرف نبيل الكزبري معرفة عن قرب، ونعرف ما يكفي من المعلومات عن أنشطته التجارية الناجحة وعن مكانته في النمسا، حيث يقيم ويعمل منذ نحو أربعين سنة ويحظى باحترام المسؤولين فيها والسلك الديبلوماسي الذي انتخبه عميداً للقناصل المعتمدين هناك، ولأننا نعرف بعض مشروعاته المهمة في سوريا، وبينها مصنع مميز للورق أنشأه مؤخراً في دير الزور، وقد دمر ـ مع الأسف ـ خلال الأحداث الدموية المفتوحة التي تجتاح الدولة الشقيقة وتنذر بمخاطر مصيرية هائلة، ولأننا نشتبه في الغرض من إعادة نشر ما ثبت عدم صحته من ادعاءات بل افتراءات فنحن ننشر في ما يلي البيان الذي تلقيناه من نبيل الكزبري خدمة للحق والحقيقة. بيان صادر عن مكتب السيد نبيل الكزبري فيينا في 11 نيسان/ أبريل 2013 بالإشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام العربية والعالمية بشأن الوثيقة التي سربها موقع ويكيليكس، والمرسلة من السفارة الأميركية بدمشق بتاريخ 24 كانون الثاني 2008، والتي بثتها فضائية العربية وموقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 10 نيسان/ أبريل 2013 في الساعة 14:37 بتوقيت غرينتش. لقد حظيت الوثيقة المذكورة وما تضمنته بتغطية إعلامية واسعة للغاية وأشبعت تحليلات وتأويلات وذلك لتحقيق أغراض تخدم أطرافاً معينة في الصراع الدائر، دون الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي يلحق بأشخاص أبرياء غير منخرطين بأي شكل في مجريات الأحداث، إلا كونهم مواطنين سوريين!!! وفي هذا السياق يود السيد نبيل الكزبري أن يوضح ما يلي: 1 ـ الوثيقة المسربة عمرها أكثر من خمس سنوات؛ حيث صدرت في 24 كانون الثاني 2008، أي قبل أكثر من ثلاث سنوات من بدء الأحداث. وقد استخدمت أول مرة لتبرير فرض العقوبات الأميركية في شهر أيار 2011. وقد أسهبت وسائل الإعلام العربية والعالمية في نشرها سابقاً مئات المرات للتشهير بي بصفتي رئيسا سابقا لمجلس إدارة شركة شام القابضة، علماً أن فترة رئاستي للشركة المذكورة قد انتهت في نيسان 2011، أي مع بداية الأحداث في سوريا. 2 ـ لقد أثبت فريق المحامين الذي يمثلني في الولايات المتحدة للسلطات الرسمية والقضائية أن المعلومات التي تضمنتها الوثيقة المذكورة «لا أساس لها من الصحة» ولا يوجد أي إثبات لما ورد فيها من ادعاءات، كما لم يستطع أي طرف إثبات أي شيء منها لأنها أصلاً غير موجودة. 3 ـ إن وجودي في شام القابضة المساهمة كان كمساهم من بين 70 رجل أعمال سوريا، ووفق القوانين السورية ذات الصلة وتبعاً للأصول القانونية العالمية. وقد تمّ انتخابي آنذاك من قبل زملائي رئيساً لمجلس الإدارة أعنى بحضور اجتماعات مجلس إدارتها وهيئتها العامة. وكوني كنت ممثلاً لجميع أعضاء مجلس الإدارة، وليس شخصاً بعينه، فلا يعني هذا بأي حال أني أنا ـ أو أيا من زملائي ـ كنا نعمل في السياسة لا سابقاً ولا حالياً. 4 ـ لقد سبق وأكدت مراراً انني أنتمي لعائلة تجارية لم ولن تعمل في السياسة، بل لدينا فقط مواقفنا الوطنية الخالصة والمحبة الصادقة تجاه وطننا وجميع مواطنيه، ونعمل على تقديم ما يمكن في إطار القانون لخدمتهم، لا سيما استثماراتنا التي أمّنت فرص عمل للشباب السوري وخاصة في المحافظات النامية مثل محافظة دير الزور التي كان استثمارنا فيها فرصة للعديد من الشباب للحصول على فرص عمل متميزة. ومن المؤسف أن الأمر وصل بالبعض للتحريض والتشهير المبتذل، وهو ما قد يلحق مخاطر على سلامتنا الشخصية نحن وكل عائلاتنا واستثماراتنا والعاملين لدينا، وعلى من يقوم بالتجييش والتحريض بدون بينة أو إثبات أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما قد يصيبنا من أذى أو ضرر. 5 ـ بخصوص علاقتنا مع الحكومة السورية، فمن المعروف أن رجال الأعمال يكون لديهم علاقات مع الشخصيات السياسية كنوع من البروتوكول والمجاملات الاجتماعية، وهذا حالنا مع رجال السياسة في النمسا والعديد من دول العالم ومن بينها الدول العربية. 6 ـ نحن حظينا واستحققنا احترام جميع الحكومات لأننا نعمل وفق القوانين في كل بلد، وكان هدفنا الدائم على مدار سنوات الاغتراب الأربعين هو ربط المغتربين بالوطن والانفتاح على العالم من خلال إدخال وطننا ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وأنظمة الحوكمة. كما ساعدنا شبابا في وطننا على التدريب وتأمين فرص العمل وهذا ما جعل كل الحكومات السورية المتعاقبة تحترم جهودنا. أما في مجال الأعمال فالجميع يعرف أن معاناتنا مع البيروقراطية والفاسدين سببت لنا خسائر بمليارات الليرات، وهو ما يمثل في ذاته مؤشراً واضحاً على عدم حصولنا على أية امتيازات في أعمالنا من الممكن أن تضعنا محل شبهات. 7 ـ إن موقفنا الوطني والإنساني ـ البعيد عن السياسة ـ هو موقف أي مواطن سوري شريف يريد السلامة لبلده ووطنه.
