شاعر غنائي يُضرب عن الطعام احتجاجاً على »قرصنة« قصائده

قصد مكاتب »السفير« شاعر غنائي مصري، هو مصطفى السبيلي، ليعلن أنه بدأ اضرابا عن الطعام اعتراضا على قرصنة قصائد له، وآخرها »غلطة عمرنا«، وبيعها لمغنين من دون علمه. وقد أشار بأصبع الاتهام الى الملحن المصري شاكر الموجي والشاعر الغنائي ابراهيم الدرواني. فهذان الاثنان، بحسب مصطفى السبيلي، قاما بخداعه وخداع المغني جورج وسوف الذي كان قد بدأ التمرن على غناء قصيدته المذكورة (غلطة عمرنا)، ومن ألحان شاكر الموجي، الا ان هذا الاخير اغتنم فرصة غياب السبيلي في القاهرة، وقال لوسوف ان السبيلي تنازل عنها لمغنٍ ناشئ إسمه سامر، مما دفع بوسوف الى استبعاد الاغنية من شريطه الجديد. الامر الذي نفاه شاكر الموجي وأكد ل»السفير« ان وسوف لم يوافق على قصيدة »غلطة عمرنا« للسبيلي، فكان ان تمّ الاتفاق مع الشاعر ابراهيم الدرواني على وضع كلمات اخرى تناسب اللحن الذي كان وضعه الموجي لقصيدة »غلطة عمرنا«، التي ذهبت بدورها الى المغني سامر. وبعلم من كاتبها مصطفى السبيلي. من جهته المحامي الذي قصده مصطفى السبيلي بهدف اقامة دعوى لتحصيل حقوقه، اكد ل»السفير« ان ملف السبيلي متوفر لديه وثمة أساس لدعوى، خصوصا بعدما أحضر السبيلي شريط كاسيت بصوت شاكر الموجي أثناء تلحين القصيدة ويثبت في مطلع الشريط ان القصيدة لمصطفى السبيلي، بالإضافة الى مستند تشهد فيه »جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ساسيرو« بأن »مصنف حالة حب من تأليف مصطفى السبيلي«. اضاف المحامي: ان تكاليف الدعوى توازي البدل المالي الذي يمكن لمصطفى السبيلي تحصيله.. ولهذا لجأ المحامي الى حل القضية بالتراضي والتوافق مع شاكر الموجي. وهذا الأمر ما زال عالقاً. الحكاية ليست جديدة، يقول السبيلي، »فحلقاتها مستمرة منذ أعوام، وهذه القصيدة الخمس والعشرين التي يقرصنها الموجي. وقد ربحت قضية سابقة، وتمكنت من الحصول على حقي«. اما شاكر الموجي فيردّ على هذا الكلام بأنه ادعاء لا أساس له وسينعكس سلبا على قائله. ويرى فيه ابراهيم الدرواني: »حسدا وغيرة من شاكر الموجي ومني« كما قال. يبقى ان القضية قد وصلت الى مكتب وزير الداخلية المهندس ميشال المر، الذي رفع اليه السبيلي »شكوى ضد ملحنين عدة قاموا بسرقة كلمات من تأليفه وباعوها باسمهم وهم يقيمون في لبنان« بحسب رقم التسجيل 4809، في تاريخ 19 حزيران 2000، وزارة الداخلية المصلحة الادارية المشتركة. وبمعزل عن حيثيات هذه القضية وأسمائها فانها تشير الى أمر خطير يتعلق بهذه »السوق« ويجب تداركه من خلال وضع قوانين تنظّم المهنة وتكافح القرصنة والتسبب .