المصدر:
بلغت القيمة الاجمالية للتمويل الخارجي المتاح لبرنامج الاعمار حتى آذار الماضي حوالى 4490 مليون دولار منها حوالى 641 مليونا كهبات اي ما نسبته 14 في المئة، وحوالى 1711 مليونا كقروض ميسرة اي ما نسبته 38 في المئة، والباقي قروض تجارية. وجاء في تقرير تقدم العمل (آذار 2000) الصادر عن مجلس الانماء والاعمار ان حوالى 20 مصدرا يساهم في تمويل برنامج الاعمار الا ان 7 مصادر منها تساهم لوحدها بأكثر من ثلاثة ارباع التمويل الاجمالي، وهي: المؤسسات الاوروبية (17$)، والبنك الدولي (15$)، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (11$)، وايطاليا (9$)، والمؤسسات السعودية (9$) والبنك الاسلامي للتنمية (7$)، والمؤسسات الكويتية (7$). التمويل في 1999 وبلغ إجمالي المساهمات الجديدة المقدمة من مصادر التمويل خلال العام 1999 حوالى 180 مليون دولار، وجاءت كالآتي: البنك الاسلامي للتنمية تم توقيع اتفاق قرض بقيمة 1،17 مليون دولار اميركي في ايلول 1999 لمشاريع إمداد مياه الشرب في اليمونة وعيون أرغش في البقاع، بالاضافة الى مجموعة من القرى في منطقة عكار: كما تم، في التاريخ نفسه، توقيع اتفاقية قرض قدره 20 مليون دولار اميركي لمشروع إمداد مياه الشرب من بيت ملات الى ببنين في منطقة عكار. جرى توقيع اتفاقية قرض بقيمة 35 مليون دولار اميركي خلال عام 1999 لتمويل مشروع الطريق بين القلمون (قرب طرابلس) والحدود السورية في شمال لبنان. يشمل هذا المشروع الطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس وقسمي العبدة العبودية والعبدة العريضة. كما وقعت اتفاقية هبة قدرها 000،270 دولار اميركي في كانون الاول 1999 لتقديم الدعم المؤسساتي الى مجلس الانماء والاعمار في مجال تكنولوجية المعلوماتية. صندوق اوبيك للتنمية الدولية (OFID) جرى توقيع اتفاقية قرض بقيمة 5 ملايين دولار اميركي لمشروع امداد مياه الشرب الى بيت ملات والقرى المحيطة في منطقة عكار: يشمل المشروع إنشاء خزانات للمياه، خطوط امداد للمياه، محطة ضخ، ومحطة معالجة للمياه، سوف يتم التمويل بالاشتراك مع البنك الاسلامي للتنمية. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED) تم توقيع قرض بقيمة تعادل 4،16 مليون دولار اميركي في تشرين الاول 1999 لمشروع الطريق بين الضبية وانطلياس. الامم المتحدة المرحلة الاولى من خطة النهوض الاجتماعي والاقتصادي في جنوب لبنان (هبة بقيمة 4 ملايين دولار من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)). تعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي اللبناني (هبة قدرها 000،110 دولار اميركي هبة من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)). مشروع تحويلي للصناعات في لبنان من الغازات المستنفذة لطبقة الاوزون الى غازات بديلة صديقة للاوزون والبيئة (CFC11, CFC21) (هبة قدرها 00،200 من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)). المساعدة التقنية لمجلس الانماء والاعمار لتحضير الخطة الخماسية (هبة قدرها 000،175 دولار اميركي من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)). تقدم العمل: واشار التقرير الى ان العقود التي تم تلزيمها من 1 كانون الثاني 1992 الى 31 كانون الاول 1999 بلغ عددها 1814 عقدا بقيمة 7،5524 مليون دولار، وقد انجز منها 1312 عقدا بقيمة 3،1851 مليون دولار. وبلغ عدد العقود قد الانجاز 502 عقدا بقيمة 3،3673 مليون دولار. وبلغت نسبة العقود المنجزة من العقود الملزّمة نحو 50،33 في المئة لجهة القيمة ونحو 33،72 في المئة لجهة عدد العقود. وبلغت نسبة العقود قيد التلزيم الى اجمالي العقود الملزّمة نحو 49،66 في المئة لجهة القيمة ونحو 67،27 في المئة لجهة عدد العقود. وبحسب التقرير استحوذ قطاع البنى التحتية الاساسية على الحصة الاكبر من العقود الملزّمة، إذ بلغت 4،2704 مليون دولار أي ما نسبته 95،48 في المئة من اجمالي قيمة العقود الملزّمة، علما بأن حصة الكهرباء وحدها بلغت 6،1355 مليون دولار أي ما نسبته 54،24 في المئة. وبلغت حصة البنى التحتية الاجتماعية حوالى 3،693 مليون دولار أي ما نسبته 55،12 في المئة من قمية العقود الملزّمة. وبلغت قيمة عقود الخدمات الرئيسية حوالى 3،1143 مليون دولار أي ما نسبته 69،20 في المئة، فيما بلغت قيمة العقود الملزّمة في القطاعات المنتجة والخدمات الاخرى حوالى 7،958 مليون دولار أي ما نسبته 35،17 في المئة. عثمان وقال رئيس مجلس الانماء والاعمار محمود عثمان في تقديم التقرير ان العام 1999 شهد انجاز ومتابعة تنفيذ مشاريع رئيسية عدة. كما شهد اعداد خطة خماسية للاستثمارات تهدف الى الترجمة العملية لتوجهات الدولة وسياستها خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتمثل هذه التوجهات بثلاث اولويات، هي: تكثيف الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية. تشجيع النشاط في القطاعات الانتاجية من خلال تحسين البنى التحتية والقدرات المؤسساتية. تصحيح التفاوت بين المناطق باعطاء اولوية في مجال التجهيزات العامة للمناطق الاقل تطورا. واعتبر عثمان ان المشاريع المنفذة حتى هذا التاريخ في مجال إعادة تأهيل البنى التحتية أوجدت بيئة أكثر تلاؤما لتطوير نشاطات الشركات والمؤسسات العاملة، إذ ازدادت القدرة المتوافرة لانتاج الطاقة الكهربائية ثلاثة أضعاف وأصبح هناك خطأ هاتفيا واحدا لكل 3 أو 4 أشخاص، وتم الامتصاص الجزئي للاختناقات على الطرق التي كانت تعيق حركة السير. وأضاف ان تصحيح الاختلالات المناطقية يتم بصورة تدريجية، مشيرا الى ان النص الأولي للخطة الخماسية للاستثمار خضع الى تحليل مستفيض من قبل اللجنة الوزارية الاقتصادية لإرساء هدفين أساسيين: تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية بهدف تعزيز وجود المنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية. تحسين الخدمات الأساسية والخدمات الاجتماعية في كافة المناطق اللبنانية من أجل الوصول الى مستوى الأداء عينه في الدول ذات البنية الاقتصادية والاجتماعية المماثلة. وقال »اننا واثقون بأن هذه الخطة هي أداة لا غنى عنها كي يستعيد الاقتصاد اللبناني قدرته على النمو. ان المشاركة المطردة للقطاع الخاص في الجهود المبذولة لإعادة الإعمار والتنمية في البلاد وتعزيز وجود المنتجات والخدمات اللبنانية في الأسواق العالمية سوف يساهمان في تعزيز المساعي التي تبذلها الحكومة لإعادة إطلاق حركة النمو الاقتصادي في البلاد«. وأوضح ان ثمة توصيات معينة في هذه الخطة تستوجب تحليلاً أعمق. وهذا الأمر سيتحقق حال توفر المعلومات الاحصائية الضرورية لاجراء دراسة تحليلية مفصلة لقدرات ومدى تنافسية كافة عناصر القطاعات الانتاجية. كما ان تحليل الانجازات الفعلية لادارات الخدمات العامة، وبالأخص في القطاعات الاجتماعية، سيخضع لتقييم أفضل بعد توفر معلومات موثوق بها. معتبرا ان هذه الخطة الخماسية للاستثمار قابلة للتحديث على الدوام تبعا للعناصر الجديدة التي يتم تجميعها كما تبعا لمدى التقدم في إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها. ومن المهم بالتأكيد إجراء متابعة عن كثب لوتيرة الاستثمارات الحكومية بغية تعديل توقعاتنا وفق ما يتم تنفيذه، فضلاً عن ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية تفرض نفسها عند الحاجة.
