المصدر:
\دخل الصراع حول موضوع استثمار الهاتف الخلوي في لبنان مرحلة حرجة وبالغة الحساسية وصلت الى حدود الادعاء أمام القضاء، بعد خمس سنوات على عقد الاستثمار الذي بدأ في العام 995 وبعدما انضم الى اشتراكات الشركتين »ليبانسيل« و»سيليس« ما يزيد عن 630 الف مشترك بما في ذلك البطاقات المدفوعة سلفا. وتتخوف مصادر اقتصادية من تصاعد المشكلة الى حدود بدأت تؤثر في حركة الاستثمارات الى لبنان في حال قرر انتهاج خصخصة بعض القطاعات. اللافت في الامر ان الخلاف على تفسير بعض بنود العقد اتخذ طابعا مختلفا هذه المرة نتيجة التطورات الدراماتيكية والسريعة التي جاءت بعد سلسلة خطوات مهدت لموقف وزير الاتصالات الدكتور عصام نعمان، بإعلان وقف التفاوض برغم التصريحات المشتركة عن أجواء إيجابية في المباحثات التي كانت تجري بين الطرفين برعاية شركة بوزالن الفرنسية التي كانت الوزارة كلفتها بوضع دراسة حول إعادة النظر بعقد استثمار الهاتف الخلوي وزيادة حصة الدولة من العائدات ضمن اطار السعي لتعزيز الخزينة لتقليص عجز الموازنة. ويبدو ايضا ان الامر شهد تدخلات من قبل رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص الذي يرى معالجة الامر بهدوء. وبالفعل، حسب تقرير من بوزالن، فقد توصل الفرقاء الى اتفاق مبدئي وقع في 13/4/2000 يتعلق بتحويل العقد من (B.O.T) الى رخصة ولكن من دون تحديد رقم نهائي باعتبار ان الرقم الذي طرحه الوزير نعمان قوبل بمطالب من الشركتين باستخدام خدمات جديدة. في التفصيل فقد علمت »السفير« الوقائع الآتية: 1 لقد طلب الوزير نعمان من كل شركة مبلغ مليار و250 مليون دولار لقاء تحويل عقد الاستثمار (B.O.T) الى رخصة »ليسانس« مع الابقاء على موضوع الترخيص لشركة ثالثة. 2 ممثلا الشركتين »ليبانسيل« و»سيليس« أبلغا الوزير نعمان موافقتهما على طلبه شرط استبعاد موضوع الشركة الثالثة مع طلب الحصول على إمكانيات الاتصال الدولي والحصول على رخصة بتقنية جديدة تدعى (يو ان تي اس) "UNTSس. 3 رفض الوزير نعمان الموضوع وقال ماذا تقدمون من دون الخدمات الاخرى فعرض ممثلو الشركتين مبلغ 550 الى 600 مليون دولار لكل شركة لقاء تحويل عقد الاستثمار الى »رخصة«. عندما لم يعلن نعمان موقفا من العرض، طلب ممثلو الشركتين الاستمرار بالتفاوض لمتابعة العمل مع بوزالن حول تحويل العقد الى رخصة يصار بعدها الى تحديد الارقام. وطلبا توقيع اتفاق مبدئي لمتابعة البحث حتى نهاية نيسان تتقدم الشركتان خلالها بالارقام النهائية. هذه المبالغ المطلوبة من الوزير نعمان يعتبر انه لا علاقة لها بما تعتبره الوزارة مبالغ متراكمة من المخالفات السابقة والتي سبق للوزير نعمان ان طالب بها رئيس شركة »فرانس تلكوم« ميشال بون في فرنسا وهي 300 مليون دولار عن كل شركة كتسويات سابقة. وهذا يظهر تناقضا كبيرا مع ما يثيره رئيس المجلس النيابي عن وجود مبالغ بالمليارات الا اذا كان القصد هو جمع بدلات تحويل العقد الى رخصة أي المليارين ونصف مليار دولار المطلوبة لتعديل الاستثمار يضاف اليها مبلغ 300 مليون دولار التسويات السابقة التي تعتبر الشركتان ان لا أساس لها أصلا وان كل الخلافات على بنود العقد والخدمات الاضافية تعتبر ضمن العقد وبالتالي فإن حصة الدولة تدفع دفعا لما هو محدد بالعقد بنسبة 20 في المئة من إجمالي العائدات على الخطوط المبيعة والخدمات خلال السنوات الثماني الاولى ثم ترتفع النسبة الى 40 و50 في المئة خلال السنوات الاربع الاخيرة. الإنذارات بعد الاتفاق المبدئي او ورقة العمل التي وقعت في 13 نيسان، وبعد العروض والشروط المتبادلة، أعلن الوزير نعمان وقف التفاوض مع الشركتين وهو ما اعتبر مستغربا من قبل الشركتين في حين أكد الوزير نعمان ان تعليق التفاوض جاء لعدم التوصل الى أي اتفاق. وترافق قرار الوزير نعمان مع إصدار إنذارات للشركتين تناولت مواضيع يعتبرها الوزير مخالفات وهي وردت في أكثرها ضمن تقرير ديوان المحاسبة تتعلق بنقاط العقد الجاري تنفيذه، والتي يرى ديوان المحاسبة على أساسها ان امام الحكومة خيارين: الخيار الاول هو دعوة الحكومة لإنذار الشركتين بإنهاء العقد وفقا لأحكام الفقرة »ه« من المادة 22 استنسابا ولأي سبب كان بإشعار مسبق، بما لا يقل عن 180 يوما، والدعوة الى استدراج عروض عالمي لتأمين تشغيل وصيانة واستثمار النظام القائم. ويقضي الخيار الثاني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتعديل العقد تحت طائلة إنهائه، بما يضمن المحافظة على الاموال العمومية وحقوق الخزينة. 11 كتاباً وعلمت »السفير« ان إنذارات الوزير نعمان التي أرسلت بموجب 11 كتابا الى الشركتين في 17/4/2000 تتعلق بالمواضيع التي يعتبرها نعمان مخالفات وتحتاج الى تسويات وهي تحمل العناوين الآتية: 1 تأمين التغطية الجغرافية الكاملة للاراضي اللبنانية والقدرة الاستيعابية للشبكة بما يوازي عدد المشتركين. 2 تسديد مستحقات الدولة عن خدمة التجوال »رومينغ«. 3 تسهيل مهمة المراقبين المكلفين من قبل الوزارة للتفتيش الدوري على أقسام النظام والحسابات والسجلات. 4 طلب إعادة تحديد رسوم التأسيس والاشتراك. 5 الالتزام بالاحكام المالية للعقد وإزالة المخالفات المبينة في تقرير ديوان المحاسبة. } احتساب حصة الدولة من جميع الايرادات غير الصافية بما فيها حصتها في خطوط المسابقات وطلب المعلومات. } وضع نظام خاص يحدد أصولا واضحة ودقيقة لإصدار بطاقات كليك وضوابط فنية لعملية إصدار وإعادة تعبئة هذه البطاقات والتحاسب في شأنها. } التقيد بعدد الخطوط المجانية المسموح به في العقد وبالمدة المحددة لاستعمالها وتسديد حصة الدولة عن الخطوط الزائدة. } دفع فائدة التأخير عن فارق 20 دولارا الذي أعادته الشركتان الى الدولة بعد ان عادت الشركتان الى احتساب حصة الدولة من رسم التأسيس على أساس 500 دولار بدلا من 400 دولار. } احتساب رسوم المكالمات الدولية كاملة لصالح الخزينة لأن الدولة هي التي تتحمل أعباءها تجاه الخارج. } تسديد الغرامات المتوجبة على الشركة بسبب الإخلال بموجبات العقد لجهة وجوب تحقيق النوعية الجيدة لأداء الشبكة وسائر التجهيزات المتعلقة بتشغيل نظام GSM. 6 وضع خطة لتدريب موظفي الوزارة. 7 الالتزام بتحديد الإشعار الموجه الى الشركة لإبلاغها بالمصادقة على العقد في 3/8/1994. 8 كيفية احتساب الرسم البلدي في فواتير المشتركين. 9 دفع الرسوم المتوجبة عن استخدام الموجات الميكروية. 10 إيداع الوزارة التقارير عن التقدم في أقسام مشروع الخلوي. 11 إيداع الوزارة نظام الشركة المحلية المكلفة تنفيذ العقد ولوائح بأسماء حاملي الاسهم. نعمان ويعتبر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان ان فسخ العقد مع شركتي الخلوي، بعد فشل المفاوضات وإعلان توقفها، هو أحد الامكانات المتاحة أمام مجلس الوزراء، ولكنه أشار الى ان هناك مهلة 60 يوما لكي يصبح قرار الفسخ نافذا، ويمكن للشركتين انتهازها عبر تقديم عرض يراعي مطالب الدولة، وبالتالي يمكن لمجلس الوزراء إعادة النظر بقراره. وعرض الوزير نعمان مراحل المفاوضات ونتائجها في مؤتمر صحافي عقده امس، واتهم الشركتين بأنهما لم تتعاملا بجدية مع هذه المفاوضات وتصرفتا على أساس انهما مدعومتان وراهنتا على الوصول الى الانتخابات النيابية وبالتالي تغيير الحكومة فتنتهي المجابهة.. وكشف نعمان ان هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل طلبت من مجلس شورى الدولة بتعيين خبير للكشف على سجلات الشركتين واتخاذ الاجراءات التحفظية الاحتياطية اللازمة للمحافظة على الاموال العمومية وحقوق الخزينة العامة. وأوضح نعمان انه لم يوقع على تعهد للشركتين وانما وقع مع الوسيط مؤسسة بوزالن الاستشارية على ورقة عمل تتضمن أسسا للانتقال من نظام (B.O.T) الى نظام الترخيص تحت عبارة »من دون أي التزام«، معتبرا ان تعهد الوزير السابق لمؤسسة التمويل الدولية بعدم فسخ العقد إلا بعد إبلاغ المؤسسة، غير قانوني لأنه ينطوي على تعديل للعقد الذي أقره مجلس الوزراء وليس الوزير منفردا... العائدات المالية حسب الإحصاءات الرسمية لشركتي الهاتف الخلوي والمفترض ان تكون مدققة من مدققي الحسابات ووزارة المالية التي تتقاضى ضرائب على الأرباح، يظهر جليا ان حصة الدولة من اجمالي العائدات للشركتين تقارب 50 في المئة. فحسب شركة ليبانسيل فقد بلغ حجم الأعمال بين سنتي 1995 و1999 ما مجموعه 802 مليون دولار كانت حصة الدولة عن هذه الفترة من الشركة 4،403 ملايين دولار أي بما نسبته حوالى 50 في المئة. أما شركة فرانس تلكوم وحسب إحصاءات أعلنتها في آذار الماضي ان إجمالي حجم أعمال الشركة بين العامين 1995 1999 بلغت 837 مليون دولار كانت عائدات الدولة منها 354 مليون دولار أي ما نسبته 29،42 في المئة. في حين اشارت احصاءات هذه الشركات الى ان حجم استثمار شركة ليبانسيل خلال السنوات الخمس بلغ 5،277 مليون دولار مقابل استثمارات لشركة فرانس تلكوم بلغت 366 مليون دولار. أما الأرباح الموزعة فبلغت 64 مليون دولار لشركة فرانس تلكوم خلال السنوات الخمس مقابل 1،76 مليون دولار لشركة ليبانسيل، ويظهر الفارق في الأرباح باختلاف حجم الاستثمارات. بمعنى آخر، لقد بلغ حجم إجمالي عائدات الهاتف الخليوي خلال السنوات الخمس ما مجموعه 1639 مليون دولار كانت حصة الدولة منها حوالى 760 مليون دولار حسب الاحصاءات المالية المعلنة. الإنذارات مدخل للادعاء ويبدو من العودة الى تقرير المحاسبة الصادر في منصف العام 1999 ان توجه الوزارة الحالي هو نحو الادعاء على شركتي الخلوي وهذا امر يذهب ابعد من حجم المفاوضات وتعديل العقود. ردود الشركتين وفي معلومات ل »السفير« ان مساهمي شركتي الخلوي وسعوا تحركهم خلال اليومين الماضيين كما وضعت إدارة الشركتين ردوداً حول النقاط والمخالفات التي تضمّنتها إنذارات الوزارة الى ممثلي الشركتين. وقد حصلت »السفير« على الردود التي رفعت الى كل من رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص. ليبانسيل ومما جاء في رد شركة ليبانسيل حول مواضيع الإنذارات: قام معالي وزير البريد والمواصلات بتاريخ 17/4/2000 بإبلاغ شركتي ليبانسل وسيليس احد عشر كتابا وقد تمت الإجابة على هذه الكتب وتفنيد مضمونها على الشكل التالي: الموضوع: تسديد مستحقات الدولة عن خدمة التجوال (Roaming) الجواب: لقد سبق وأبلغت الشركة الوزارة كامل التوضيحات بخصوص عائدات الدولة من مشتركي التجوال داخل وخارج لبنان ولم يرد لتاريخه اي جواب عن القواعد المعتمدة. وتؤكد الشركة تكرارا التزامها المطلق بعقد الBOT وبأحكامه كافة وتسديدها لكامل العائدات لخدمة التجوال داخل وخارج لبنان. الموضوع: تاريخ الإشعار بالمصادقة على العقد الجواب: لقدم تم تحديد تاريخ الاشعار بالمصادقة على العقد في اجتماع مشترك لممثلي الوزارة والشركتين واقترن بموافقة معالي الوزير غزيري بتاريخ 3/5/1995. وعليه فإن التاريخ تم تحديده من قبل معالي الوزير الذي هو المخوّل لتطبيق العقد وتعديل احكامه سندا لأحكام المادة 1، 28 من عقد (B.O.T.)، التي نصت على »اعطاء الوزارة كامل الحق من قبل الحكومة اللبنانية لإنفاذ هذا العقد. اذ ان الوزارة مخولة لاتخاذ اي اجراء لحساب الحكومة لحسن تطبيق هذا العقد لجهة فسخه، تمديده او اي من شروطه«. بالاضافة الى ما تقدم ترفض الشركة ما ورد في كتاب الوزارة عن اي تزوير لجهة تعديل تاريخ الإشعار. الموضوع: نظام الشركة وتقديم لوائح بحاملي الأسهم الجواب: لقد سبق توضيح الموضوع أعلاه للوزارة بمذكرة خطية من الشركة، وقد أثبت كتاب الشركة عدم صحة الزعم ان الوزارة لم تتسلم لائحة بأسماء المساهمين او انه لم يتم المصادقة على نظام الشركة من قبل الوزارة، وأرفقت الشركة للوزارة نسخة عن كتابها المسجل لدى الوزارة الذي يثبت تسليم: نظام الشركة. محضر الجمعية التأسيسية. الاذاعة التجارية. وعليه تكون الشركة قد تقدمت بكامل المستندات المطلوبة في الوقت اللازم وتمت الموافقة عليها وفقا لأحكام العقد. وإذا تبين للوزارة ان كامل النسخ المسلمة سابقا في مناسبات عدة غير موجودة فالشركة على استعداد لتسليم الوزارة نسخة اضافية لملفاتها. الموضوع: تسهيل مهمة المراقبين والتفتيش من قبل الوزارة الجواب: يهم الشركة توضيح ما يلي: ان الزعم عن طلبات مقدمة من الوزارة خلال الاجتماعات عام 1999، لتسهيل مهمة المراقبين والمدققين، غير مطابق للواقع، فلم ترد الشركة هكذا طلبات. لقد سبق وأبدت الشركة كامل التعاون في السابق مع شركة KPMG والتي كانت المدقق الوحيد المعيّن من الوزارة منذ بدء التشغيل. لقد اكدت الشركة دائما استعدادها لا بل ترحيبها بالتعاون مع هكذا مهمات. وعلى سبيل المثال، لقد دعت الشركة مرارا ممثلي الوزارة لمشاركتها التجارب الميدانية للتحقق من نوعية الشبكة وقدراتها، ولقد تم تأكيد ذلك في كل اجتماعات لجنة التنسيق وفي كل تقرير شهري مبلغ من مكتب G.S.M.. وتكرر الشركة دعوة الوزارة لإبلاغها عن أي تدقيق تقني او مالي ترغب بإجرائه وتؤكد استعدادها للتعاون. الموضوع: برنامج التدريب الجواب: لقد تمت مناقشة برنامج التدريب مع الوزارة خلال اجتماعات لجنة التنسيق وتم الاتفاق على: ان الجهاز الاداري في الوزارة غير متوفر للبدء بالتدريب. لا يمكن اعتماد برنامج تدريب للتجهيزات القائمة حاليا ويجب بالتالي اعتماد برنامج للمعدات العاملة عند تسليم الشبكة. وعليه تم التوافق مع الوزارة على تأجيل اقتراح برنامج التدريب وإنما وعلى ضوء طلب الوزارة الاخير سوف تقدم الشركة برنامجا للتدريب خلال شهر واحد. الموضوع: التقارير عن تقدم المشروع الجواب: تؤكد الشركة انها تقدم دوريا التقرير الشهري المنصوص عنه في المادة 23 من عقد الB.O.T.، وهذه التقارير تشمل: عدد المحطات وتوزيعها. بيانا عن الخدمات الاضافية. بيانا عن خدمة التجوال والشركاء في العالم. بيانا تفصيليا عن قدرة الاستيعاب للشبكة. برنامج التجارب الميدانية الشهرية. قدرة الشبكة وفقا للتجارب الميدانية. خرائط التغطية لبيروت والمناطق. إحصائيات المشتركين. ولم يرد للشركة من الوزارة أي تعليق على هذه التقارير او اية ملاحظات او طلب معلومات إضافية حول وضعية الشبكة. الموضوع: إعادة تحديد رسوم التأسيس والاشتراك الجواب: مع تأكيد الشركة التزامها بأحكام العقد الجاري في كل ما يتعلق برسم التأسيس والاشتراك، تؤكد الشركة رفضها المطلق لتفسير الوزارة لمضمون العقد لجهة التوقعات المحتملة للمشتركين ولزعمها باختلال التوازن الاقتصادي والمالي للعقد. كما لا ترى الشركة سندا لأية أحكام في العقد يعود للوزارة طلب تعديل الشروط والقواعد المالية للعقد. غير انه اذا أرادت الوزارة طلب اية تعديلات فإن الشركة على استعداد لدراسة اية اقتراحات بهذا الخصوص لما فيه مصلحة جميع الفرقاء، شرط عودة الجميع الى التفاوض بروح إيجابية. وفي المناسبة ذكرت الشركة الوزارة بعدم اجتماع لجنة التنسيق وذلك برغم من مطالبة الشركة المتكررة اذ لم يعقد أي اجتماع منذ كانون الاول 1998، ومرة جديدة دعت الشركة الوزارة لدعوة لجنة التنسيق للاجتماع بأسرع وقت ممكن. الموضوع: احتساب الرسم البلدي الجواب: تؤكد الشركة التزامها تسديد كامل الرسوم البلدية وان الشركة بانتظار اية تعليمات الوزارة بخصوص كيفية قيد هذه الرسوم. وبالاضافة الى ما تقدم تود الشركة الاشارة الى ان ما سمي مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة تناول فقط كيفية ورود الرسم البلدي في فواتير الزبائن ولم يتحدث أبداً عن مخالفات مالية. ومن جهة اخرى، ذكرت الشركة الوزارة انه بتاريخ 14/10/1999 قامت الوزارة بتسمية ممثليها في لجنة التنسيق غير ان الوزارة لم تدع ولتاريخه الى أي اجتماع برغم من مطالبة الشركة المتكررة في هذا الخصوص. الموضوع: الرسوم على الموجات الميكروية الجواب: لا يسع الشركة اولا سوى رفض الزعم بأن العقد الجاري لم ينص على إعفاء الشركة من الرسوم المتوجبة على استعمال الموجات الميكروية. فلقد شمل العقد كامل المتوجبات على الشركة وأوضح صراحة في الفقرة الاولى من المادة الاولى: تبعاً لكامل الموجبات على وزارة الهاتف (تشمل دون الحصر خطوط التواصل مع الشبكة الثانية، الموجات، الحصرية) توافق الشركة على تسديد الوزارة ما يلي: المبالغ المحددة في الملحق رقم 3 من العقد. عائدات محددة للدولة تسدد وفقا لمضمون هذا الملحق. بدلات التخابر المجباة من المشغل والمسددة للوزارة والعائدة للمخابرات المحلية والدولية من خلال الشبكة الثابتة وفقا لما هو مفصل في الملحق رقم 2 جدول الاسعار، وتشكل هذه المبالغ المتوجب على الشركة تسديده للوزارة إنفاذاً لهذا العقد. بالاضافة الى ما تقدم نص العقد صراحة في المادة 2، 4 الجزء الثاني منه على انه من موجبات الوزارة المشمولة بالفقرة أعلاه تأمين الموجات الميكروية. ومن جهة اخرى، فإن مطالب الوزارة بخصوص PABX غير مطابقة للواقع: } لقد وافق معالي وزير الاتصالات في جلسة لجنة التنسيق المنعقدة بتاريخ 13/8/97 على اعتماد الشبكات الخاصة (PABX connections) وتم تحديد قواعد هذه الشبكات. } لقد تبلغت الشركة الموافقة على شبكات PABX وتم إبلاغ الوزارة بلائحة مفصلة بالشبكات العاملة. } لا تؤدي شبكات PABX الى حرمان الوزارة من الرسوم، فالوزارة لم تكن جاهزة لتأمين خطوط توصيل رقمية E1 وعليه فإن اية مداخيل يتم جبايتها من قبل الشركة تشكل موارد إضافية للوزارة. } لا صحة للزعم بتسهيل شبكات PABX لعملية التخابر غير الشرعي فبالعكس يمكن مراقبة هذه الشبكات من خلال تجهيزات الشركة ولقد أثبتنا سابقا قدرة الشركة على كشف أي تخابر غير شرعي وتم تسليم الوزارة والسلطات القضائية بكل المعلومات بهذا الخصوص. } لا يجوز اعتبار شبكات PABX كخدمات خارج إطار جي. اس. ام. انما هي في الواقع بديل عن ما هو جار حاليا بتركيب وحدات اتصال للسنترالات ذات القدرة المحدودة والموجودة قيد التداول في الاسواق اللبنانية والموافق عليها من قبل الوزارة. وعليه ترفض الشركة مطالبتكم بتسديد اية رسوم على الموجات الميكرويات لشمولها بأحكام العقد. وتؤكد توقفها عن تأمين خدمات شبكة PABX تبعاً لتمنع الوزارة عن الموافقة على أي منها. الموضوع: مخالفات مالية مبينة في تقرير ديوان المحاسبة الجواب: يهم الشركة توضيح ما يلي: 1 حصة الدولة من جميع الايرادات. إن الشركة تطبق أحكام العقد وتسدد حصة الدولة وفقا لأحكامها، ولا يسعها تحمل اية مسؤولية قد تكون ناتجة عن اختلاف بين مضمون العقد وأي قرار لمجلس الوزراء، خاصة إن العقد قد اقترن بموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 26/4/1994. 2 اقتطاع الديون الهالكة: يتوجب على الشركة وفقا لأحكام العقد، الفقرة 1، 4 ملحق رقم واحد تسديد حصة الدولة من العائدات المحصلة، وقد نصت هذه المادة: »في او قبل الخامس والعشرين من كل شهر يسدد المشغل للوزارة حصتها من العائدات المقبوضة منه خلال الشهر الفائت«. ولا يسع الشركة سوى التأكيد ان النص الواضح في العقد لا يترك مجالا لأي تأويل »فالمبالغ المقبوضة« لا يمكن ان تعني ابداً »قيمة الفواتير« وعليه لا تشكل الديون الهالكة جزءا من عائدات الدولة. 3 الخطوط المدفوعة سلفا لقد سبق وأوضحت الشركة مراراً القواعد المعتمدة للبطاقات المدفوعة سلفا، وقد تم تفصيله خطيا للوزارة ولم يرد للشركة أي تعليق من الوزارة وان الشركة على استعداد للمناقشة والتوضيح لكل القواعد المعتمدة. 4 خطوط الخدمة تود الشركة اولا توضيح القاعدة المعتمدة عالميا بخصوص خطوط الخدمة، وهي خطوط مستعملة لموظفي الشركة وهي مجانية داخليا ودوليا. ولدى الوزارة ايضا خطوط خدمة مستعملة من قبل موظفي الوزارة وغيرهم. تبعاً لاعتراض الوزارة على خطوط الخدمة للشركة، اعتمدت الشركة تسعيرة وفقا لأحكام العقد تسدد بموجبها للوزارة كامل المتوجبات العائدة للوزارة: المخابرات الدولية، رسم الوصل مع الخط الثابت (10 ل.ل.) رسم التخابر، الرسم البلدي. 5 دفع فائدة التأخير عن 20# إن الاتفاق مع الوزارة الجاري بتاريخ 22/9/1995 ومحضر لجنة التنسيق لاجتماع 26/10/1995 لم يلحظا تسديد اية فوائد. بالاضافة الى ذلك ان موافقة الشركة على تسديد 20 دولارا اضافيا لم تكن لموجب تعاقدي بل في سبيل التوافق على حل ولا يمكن بالتالي اعتبارها دفعات متأخرة قد يتوجب عليها فوائد تأخير. 6 تؤكد الشركة تسديدها لكامل المبالغ المتوجبة عن المخابرات الدولية. 7 ان الشركة ترفض كليا اية مطالبات لغرامات متوجبة بسبب إخلال الشركة بالعقد. الموضوع: تأمين التغطية الجغرافية وقدرة الاستيعاب للشبكة الجواب: لا يسع الشركة مع رفضها الاتهامات الواردة عن تقصير في الالتزام بأحكام العقد لجهة التغطية الجغرافية وقدرة الاستيعاب للشبكة سوى توضيح ما يلي: ان الملحق رقم 10 للعقد قد حدد المواصفات التقنية للتغطية الجغرافية: »يجب ان تكون التغطية 90/90 (وقت/مكان، المرجع CCITT فقرة 2، 370«. إن التغطية بمعدل 90/90 للأراضي اللبنانية تم تنفيذها في السنة الاولى وفقا لأحكام العقد وللمواصفات العالمية. لقد تم توضيح هذا الموضوع بالمحضر العائد للاجتماع المنعقد بتاريخ 22/9/1995 الموقع من معالي الوزير فضل شلق حيث ورد: »إن التغطية الجغرافية للأراضي اللبنانية الواردة في عقد (B.O.T.) لا تشمل المناطق غير المأهولة«. تقدم الشركة لمكتب G.S.M. في الوزارة وبشكل دوري شهرياً نسخة عن خرائط التغطية ولم يردها أي تعليق او شكوى على نقص في التغطية. لقد سبق ودعت الشركة مكتب G.S.M. في الوزارة ولمرات عديدة لمشاركتها التجارب الميدانية لإثبات نوعية التغطية. ولقد تمنع مكتب G.S.M. خلال السنتين الفائتتين عن المشاركة في التجارب. إن قدرة الاستيعاب للشبكة تتجاوز بمجالات عدد المشتركين وتقوم الشركة شهرياً بإعلام الوزارة عن قدرة الاستيعاب للشبكة وقدرة الراديو بالمقارنة مع عدد المشتركين: } قدرة المقسمات ما يفوق 000،400 مشترك. } قدرة الراديو ما يفوق 000،450 مشترك. ولا يسع الشركة بالتالي سوى التأكيد ان كتاب الوزارة تضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة وخالية من أي إثبات علمي. رد سيليس على الإدارات 1 في تأمين التغطية الجغرافية الكاملة للأراضي اللبنانية والقدرة الاستيعابية للشبكة بما يوازي عدد المشتركين. 1 تؤمن شركتنا التغطية الجغرافية المطلوبة بموجب أحكام عقد ال(BOT) وتعديلاته لا سيما المرفقة بالمحضر تاريخ 30/9/1995. بالاضافة للتغطية المطلوبة، فإن شركتنا تؤمن تدريجيا تغطية داخلية ضمن المجمعات العامة وفي داخل السيارات. وعليه فإن ما أدليتم به هو غير ثابت، ونرجو منكم تحديد موعد لإجراء جولة عامة يتم خلالها أخذ قياسات علمية لإثبات ما أدلينا به. 2 أما في ما يتعلق بالقدرة الاستيعابية للشبكة فإننا نؤكد ان قدرة شبكتنا الاستيعابية تبلغ اربعمئة وعشرين ألف مشترك في حين ان عدد مشتركينا الحالي يبلغ حوالي ثلاثمئة وخمسة وثلاثين الفا وهذا ما يؤكد عدم وجود أي خلل لجهة سوء النوعية في الخدمة الناتجة عن عدد المشتركين بخلاف ما تقولون. 2 في تسديد مستحقات الدولة عن خدمة التحوال (ROAMING). ان الشركة ملتزمة بتطبيق مندرجات عقد الBOT بعد اقترانه بموافقة ديوان المحاسبة والذي يحدد ويرعى العلاقة التعاقدية ما بين الشركة والدولة. ولو سلّمنا جدلا بوجود تناقض بين أحكام العقد وقرار مجلس الوزراء فإن الشركة تلتزم بتطبيق أحكام العقد الموقع حيث ان كل تعديل لأحكامه يجب ان يقترن بموافقة الفريقين، الشيء الذي لم يحصل لغاية تاريخه. 3 تسهيل مهمة المراقبين المكلفين من قبل الوزارة للتفتيش الدوري على أقسام النظام والحسابات والسجلات. تؤكد الشركة التزامها المستمر بجميع أحكام عقد ال(BOT) ولا سيما المادة 17 منه التي تنص على انه يحق للوزارة او ممثليها ان تعاين في أي وقت من الاوقات أي جزء من النظام على ان تؤمن الشركة كافة التسهيلات والمساعدات المعقولة من أجل تحقيق هذا الهدف، وخير دليل على ذلك وجود السيد عصام سلوم حاليا في الشركة بناء على تكليف من معاليكم وفقا للكتاب رقم 1388/1/و تاريخ 13 نيسان 2000 المرفق ربطا للقيام بالمهمة الموكلة إليه. أما في ما يعود الى مضمون المادة 334، فإنها منفذة بدليل المهمة التي قامت بها شركة KPMG خلال عام 1997. لذلك نرى انه لا توجد اية إشكالية لجهة قيام الوزارة بأعمال التفتيش الدوري على أقسام النظام. 4 طلب إعادة تحديد رسوم التأسيس والاشتراك 1. لا خلاف على ان قيمة رسم التأسيس والاشتراك الشهري قد حددت ضمن اطار أحكام عقد (BOT). 2. أما في ما يتعلق بالتوازن الاقتصادي والمالي فإننا نرفض ما أدليتم به لهذه الجهة ونستغرب كيف ان الوزارة تتناسى عواقب فرض رسم 6 سنتات على كل دقيقة تخابر لصالح الدولة اللبنانية والذي أدى الى خفض عدد المشتركين. 3. لا يحق للوزارة بموجب عقد الBOT فرض تعديل قيمة رسوم التأسيس والاشتراك من جانب واحد، وبالتالي فإن ذلك يستوجب موافقة الشركة. لذلك نستغرب كيف يمكن هذا الامر وعليه، نسألكم كيف يمكن ان تطالبوا بالشيء وبنقيضه في آن واحد؟ فمن جهة اولى تدعون بأننا لا نلتزم بأحكام عقد الBOT وتطالبوننا بالالتزام بها بالاضافة الى تسديد غرامة من جراء ذلك، ومن جهة ثانية تطالبوننا بتعديل قيمة رسوم التأسيس واشتراك تحت طائلة اتخاذ التدابير الادارية المناسبة، أي ما معناه فرض هذا التعديل غير القانوني على الشركة؟ 4 وفي الختام، نرجو منكم ان تتقدموا بمقترحاتكم بهذا الشأن ليتسنى لنا دراستها واتخاذ الموقف المناسب بشأنها. 5 الالتزام بالاحكام المالية للعقد وإزالة المخالفات المبينة في تقرير ديوان المحاسبة. النقطة الاولى: حصة الدولة. نعاود التأكيد اننا ملتزمون بتطبيق مندرجات عقد الBOT الذي يحدد ويرعى العلاقة التعاقدية بين الشركة والدولة. عليه، لا يمكن في المطلق تحميل الشركة مسؤولية أي تناقض بين مندرجات العقد المذكور وقرار مجلس الوزراء تاريخ 26/5/1994 الذي تشيرون إليه. وان أي تعديل لأحكام هذا العقد يجب الموافقة عليه من قبل الطرفين عملا بالمبادئ القانونية العامة التي ترعى جميع العقود بشكل عام وبحرفية العقد المذكور بشكل خاص. وفي مطلق الاحوال، لقد حدد العقد آلية لحل كل خلاف ينشأ عن تفسير او تطبيق أحد بنوده. النقطة الثانية: بطاقات الCLIC. يتم إصدار بطاقات الCLIC وفقاً لحاجات السوق وتلبية للطلب إنفاذاً لأحكام عقد الBOT. وتضمن ردها سرداً حول باقي الانذارات.
