رفع الاشتراكات يعيد التوازن المالي الى فرعي «الصحي» والتعويضات العائلية

بدأ مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ فترة، دراسة الموازنة الادارية التي تتكون من نسبة 0,5 في المئة من واردات فرع تعويض نهاية الخدمة، والباقي 60 في المئة من فرع المرض والامومة و40 في المئة من فرع التعويضات العائلية، وقد بلغت لعام 2012 مئة و 12 مليارا و144 مليون ليرة، بتراجع ثلاثة مليارات و 396 مليوناً، عن موازنة عام 2011 . جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع حركة الاستخدام المستمرة منذ عام 2008، بسبب بلوغ سن التقاعد، الوفاة، الاستقالة، بحيث انخفض منذ 1/1/1980 من 1390 الى 1173 مستخدماً في العام الجاري. علما ان الصندوق بحاجة ماسة الى استخدام طاقات جديدة من العناصر الشابة ذوي الكفاءات والاختصاصات التقنية والقانونية والادارية والمالية لملء الشواغر واستمرار عمل المؤسسة، سيسعى المدير العام للصندوق محمد كركي، لدى وزارة العمل، كسلطة وصاية، للتعجيل بالأمر، كما قال لـ«السفير». اقر مجلس الادارة الموازنة الادارية، وبقي امامه دراسة مشروع الموازنة العامة، على اعتبار ان الموازنة الادارية ليست بحاجة الى مناقشة، اذ انها عبارة عن رواتب وأجور وتعويضات نهاية خدمة وغيرها من الامور الادارية. اهم ما ستركز عليه الدراسة، بيان الواردت والنفقات المرتقبة لعام 2012. بخاصة لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية. عجز مزمن في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية قدر بيان سابق الواردات والنفقات للمديرية العامة في الصندوق عجز فرع المرض والأمومة بنحو 562 مليار ليرة في عام 2011 (مقابل عجز بنحو 544 ملياراً حتى نهاية 2010)، عجز فرع التعويضات العائلية بنحو 260 مليار ليرة (مقابل عجز بنحو 315 مليار ليرة حتى نهاية 2010)، وفي تقرير مالي الى مجلس ادارة الضمان تضمن النتائج المالية لعام 2009 والتوازن المالي في فرعي المرض والامومة والتقديمات العائلية بالاستناد الى بيانات تقدير الواردات والنفقات للاعوام 2010 و2011 و2012 و2013، اظهر ان فرع المرض والامومة حقق وفراً ماليا في عام 2009 بلغ نحو 12 مليار ليرة، في حين بلغ العجز المتراكم في هذا الفرع في نهاية عام 2009 نحو 316 ملياراً. وأوضحت البيانات المالية ان مجموع التزامات فرع المرض حتى نهاية 2011 بلغت نحو 533 مليار ليرة: 402 ملياري ليرة مأخوذة من فرع تعويض نهاية الخدمة و131 مليار ليرة مال احتياط قانوني. وأوضحت البيانات المالية ان مجموع التزامات فرع التعويضات العائلية حتى نهاية 2011 بلغت نحو 327 مليار ليرة. ولإعادة التوازن الى الفرعين المذكورين كانت الادارة قد طلبت الإنهاء بمشروع مرسوم يرمي الى رفع معدل الاشتراك لفرع المرض والامومة وتحديده بنسبة 12 في المئة (9 في المئة على عاتق صاحب العمل، و3 في المئة على عاتق الاجير)، وذلك ضمن حد اقصى للكسب الخاضع للاشتراك بمبلغ 2,5 مليوني ليرة. ـ الإنهاء بمشروع المرسوم الرامي الى رفع معدل الاشتراك لفرع التقديمات العائلية والتعليمية وتحديده بنسبة 7 في المئة، وذلك ضمن حد اقصى للكسب الخاضع للاشتراك بمبلغ 2,5 مليوني ليرة. زيادة الاشتراكات انجز مكتب الدراسات الاكتوارية بيان الواردات والنفقات المرتقبة لعام 2012 على اساس حد اقصى للكسب الخاضع للحسومات بقيمة مليون ونصف مليون ليرة، حالياً، ومليونين ونصف المليون ليرة، وإعاة التوازن المالي ما بين الواردات وبين النفقات في فرع ضمان المرض والامومة وتحديد معدل الاشتراك الجديد. تناولت الدراسة الاشتراكات المرتقبة على: أجراء القطاع الخاص، المدرسون، الطلاب، المختارون، الاطباء، أجراء القطاع العام، سائق مالك، الاجانب، وقدرتها بـ 532 ملياراً و 135 مليون ليرة، تضاف اليها مساهمة الدولة (25 في المئة) البالغة 193 ملياراً و645 مليون ليرة ليصبح مجموع الاشتراكات 726 ملياراً و780 مليون ليرة. فيما التقديمات تبلغ 774ملياراً و580 مليون ليرة، يضاف اليها 46 ملياراً و900 مليون ليرة فيصبح الاجمالي 821 ملياراً و480 مليون ليرة. اما على اساس حد اقصى للكسب 2,5 مليون ليرة، فتبلغ الاشتراكات 818 ملياراً و661 مليون ليرة، اما التقديمات فتبلغ 821 ملياراً و480 مليون ليرة.، هنا تحدد الدراسة زيادة 1,62 نقطة وهي الفارق بين احتساب الاشتراكات على المليون ونصف و2,5 مليون ونصف، بالاجمال تصبح نسبة الاشتراكات 11,25 بدلا من 9 في المئة. وتصبح الزيادة على الاشتراكات في فرع التعويضات العائلية نقطة واحدة أي ان تصبح 7 في المئة بدلا من 6 في المئة. المتوجبات على الدولة لعام 2012 في المحصلة يبقى فرعا الضمان الصحي والتعويضات العائلية عاجزين، بحيث بات العجز الاجمالي حتى نهاية العام الجاري يوازي ديون الصندوق على الدولة وفق ما اكد مدير عام الصندوق محمد كركي لـ«السفير»، وقال «ان المتوجب على الدولة يفوق 800 مليار ليرة». وتتوزع ديون الصندوق على الدولة، في العام الجاري كما يأتي: الاشتراكات المتوجبة 14,382 مليار ليرة، مساهمة الدولى بنسبة 25 في المئة 173,645 مليارا، مساهمة الدولة في اشتراكات السائقين العموميين 40,002 مليارا، مساهمة الدولة في اشتراكات المختارين 1,823 مليارا، يضاف مبلغ تسوية (تقديري) 3 مليارات، ليصبح المجموع 232,852 مليار لـيرة. اما اذا طبقت التعرفات المقررة من قبل مجلس الوزراء فيصبح اجمالي المتوجبات 252,852 مليار ليرة. عدنان حمدان