المصدر:
أكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب حرصه على إدخال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب العمل التربوي سواء في الشؤون التربوية التعليمية أو الإدارية، وشدد في مؤتمر صحافي عقده أمس خصص للإعلان عن خطته الإنقاذية لقطاع التربية بكل تفرعاته، على إيمانه «بأن التربية عمل تراكمي فلا نغفل ما أنجزه الذين سبقونا إلى المسؤولية بل نتابع المشاريع التي التزم بها مجلس الوزراء وأمن لها التمويل». وأكد خلال المؤتمر التزامه بالخطة الخمسية التي كان أقرها مجلس الوزراء إبان وزارة سلفه حسن منيمنة كونها مخصصة للتعليم العام فقط، وأضاف إليها برامج عديدة، وأوضح أنه وزير تكنوقراط وأن انتماءه الوحيد هو للبنان الوطن. ولفت الى ان باكورة خططه تشمل نواحي التربية والتعليم كافة، أي التعليم المهني والتقني، والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي، بالإضافة الى ما التزمت به الوزارة في إطار الاتفاقيات وبرامج التعاون. التعليم العام تنقسم خطة دياب إلى خمسة محاور، تتوزع على ثلاثة وعشرين برنامجاً و 115 مشروعاً. ويتناول المحور الأول: «التعليم العام ما قبل الجامعي»، الذي يحتل المساحة الأكبر من اهتمامات الوزارة، بما يناهز الأربعين في المئة من المشاريع وخمسين في المئة من البرامج التي تضمنتها، وتبدأ بتعميم رياض الأطفال والعمل على تعميمها بسنواتها الثلاث وإصدار المناهج المطورة وتجربتها ومراجعتها، وتدريب القائمين بالتدريس فيها، وبناء روضات جديدة، او استحداث روضات ضمن مدارس قائمة. وأعلن أنه أصدر تعميماً حول فتح باب التعاقد بالساعة لاستكمال تدريس المواد الإجرائية، على أن يحيل إلى مجلس الوزراء طلب إجراء مباراة لتعيين مدرسين وأساتذة لهذه المواد خلال العام الدراسي الحالي. وحول تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة أكد انجاز ربط خمسين ثانوية في مرحلة أولى من مشروع إنشاء الشبكة الوطنية التربوية. وأعلن عن إطلاق العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات على استحداث رقم تعريفي ممكنن لكل متعلم، من أجل تطبيق قانون إلزامية التعليم وتوفير المؤشرات عن النظام التربوي في لبنان، كما تتم متابعة موضوع الحقيبة الإلكترونية للتلميذ والأعمال الخاصة ببناء قواعد المعلومات المركزية عن قطاع التربية والتعليم. وقال: تدرس الوزارة حاليا إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة في التعليم العام، ومتابعة اصدار المراسيم التنظيمية والتطبيقية المتعلقة به. كما يجري العمل حالياً على إنشاء جهاز وطني مستقل للتقييم ومأسسته، وأنه شكلت لجان عمل لتعديل نظام فتح المدارس والثانويات الخاصة ودراسة أوضاع العاملين فيها. وختم محور التعليم العام ما قبل الجامعي بالإعلان عن عزمه تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية للتوجيه المهني لمساعدة التلميذ على حسن اختيار مجال عمله المستقبلي مما يمنع تراكم المتخرجين في مسارات تخصصية لا تجد لها مجالا في سوق العمل. التعليم المهني والتقني وفي المحور الثاني شدد دياب على أن وزارة التربية تولي أهمية خاصة لتحديث قطاع التعليم المهني والتقني وتطويره، وقد أدرجت في خطتها أربعة برامج تخص هذا التعليم، ينساق في إطارها ثمانية وعشرون مشروعاً، وهو ما يرفع نسبة حضوره في مجمل خطة الوزارة الى حدود الثلث. منها: مراجعة البرامج وسلم الشهادات والاختصاصات وتحديث المناهج وتطويرها، وإعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة في هذا التعليم. ومراجعة الهيكلية الأكاديمية والادارية للتعليم المهني والتقني من خلال مسودة مشروعي مرسومين لإعادة تنظيم المعهد الفني التربوي وإنشاء لجنة للمعادلات، ويعمل فريق من الإداريين والتربويين على إعادة النظر في الأنظمة التي ترعى أصول وشروط فتح مؤسسات تعليمية خاصة في التعليم المهني والتقني، آملا إقرارها خلال العام المقبل. وأكد السعي الى تأمين الموارد البشرية المختصة بالتعيين عبر مباريات تنظم لهذه الغاية. وإعادة تنظيم ملاكات التعليم المهني والتقني وأصول وشروط التعيين فيها، وملء الشواغر عبر مباريات مفتوحة. على ان يستتبع ذلك تأهيل وتدريب القائمين بالتدريس في هذا التعليم. وتصنيف متخرجي التعليم المهني والتقني ضمن منظومة شهادات التعليم العام ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. وشدد على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون في حقل التعليم المهني والتقني مع القطاعات الإنتاجية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، وإحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني. ومتابعة وتفعيل الاتفاقيات وبرامج التعاون الثنائية والمتعددة. وأيضا إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة في التعليم المهني والتقني. التعليم العالي وأفرد في المحور الثالث للتعليم العالي في خطة العمل، ثلاثة وعشرين مشروعاً، تتوزع في خمسة برامج متقاطعة، تبدأ بتنظيم التعليم العالي من خلال المتابعة مع اللجان المعنية في مجلس النواب لمشروع القانون الخاص بتنظيم التعليم العالي الذي أرسلته الحكومة السابقة، وتحضير المراسيم التطبيقية له، وتنظيم المديرية العامة للتعليم العالي وتوفير الإمكانات والموارد التي تمكنها من ممارسة المهام والأعمال المتصلة بوظيفتها، بعد ما أعادت إرسال مشروع القانون الخاص بهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي الى مجلس الوزراء. ولفت الى ان العمل جار على تحديث الأحكام الناظمة للاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات في التعليم العالي وتطويرها، وعلى تطوير امتحانات الكولوكيوم ومأسستها وفقاً لمعايير متقدمة. أما لجهة ضبط وضمان الجودة في التعليم العالي، فينصب الجهد على: إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وقد أرسلت الوزارة نسخة جديدة من مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، وإجراء دراسة حول تنظيم شهادتي الماستر والدكتوراه في مختلف الأنظمة التعليمية في العالم. ومتابعة عملية التحقق وتقييم الفروع الجغرافية غير المرخصة في مؤسسات التعليم العالي. وتفعيل مجلس التعليم العالي. الجامعة اللبنانية وفي الجانب المتعلق بالجامعة اللبنانية، أوضح أنه كوزير وصاية يعمل على تشجيع وحض أهل الجامعة على الاضطلاع بمهمة التحديث والتطوير عبر العناوين الآتية: اقتراح قانون جديد لتنظيم الجامعة اللبنانية خصوصاً في الشقين الأكاديمي والإداري، تنظيم التعاقد على أنواعه، تعزيز الوضع الاجتماعي للأستاذ الجامعي وتطبيق قانون التفرغ وإقرار سلسلة الرواتب، تدعيم إنتاج المعرفة والبحث العلمي وجعله من متطلبات عمل الاستاذ الباحث، تعزيز حضور ودور الجامعة اللبنانية في المجتمع المحلي وفي الخارج. وأكد العمل مع الرئيس الجديد لإنجاز اقتراحات مجالس الوحدات من أجل تعيين العمداء واستكمال تكوين مجلس الجامعة قبل نهاية هذا العام. ولم يغفل مطالب المتعاقدين للتدريس بالساعة في الجامعة بالتفرغ. وموضوع المدربين ولحظ في خطة عمله مشاريع التعاون في مجال تطوير بنية التعليم العالي والبحث العلمي، عبر إعادة جدولة أولويات الوزارة في ما خص سياسة الجوار الأوروبي والبرامج الأخرى الداعمة للتعليم العالي. المتقاطعة وفي المحور الرابع والمتعلق بتحديث إدارة الشأن التربوي، أكد دياب السعي لتبسيط إجراءات المعاملات وإنشاء مكاتب للتوجيه وخدمة المواطنين. ومكننة العمل الإداري، وتوثيق المعلومات وتصنيفها. تدريب الموظفين ووضع نظام لقياس الأداء مبني على الحوافز... والعمل على تطوير هيكلية الوزارة. من خلال مشاريع قوانين لاستحداث مديرية الخدمات التربوية المساندة وتنظيم الوظائف فيها. وإعادة تنظيم جهاز الإرشاد والتوجيه. وتنظيم الوظائف التعليمية في المديرية العامة للتربية. واستحداث وظائف إدارية في المدارس الرسمية. وتنظيم المناطق التربوية. وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب القوانين المقترحة التي تتم دراستها في مجلس النواب، وبخاصة اقتراحي القانونين المتعلقين بقبول الفائض الناجح في المباراة لتعيين أساتذة التعليم الثانوي، ومدرسي مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي. المركز التربوي وخصص دياب المحور الخامس لما يعانيه المركز التربوي للبحوث والإنماء من نقص حاد في الموارد البشرية، ومن عدم ملاءمة بعض المهام والأنظمة التي رعت إنشاءه، وأكد أن الوزارة ستعمد إلى تعزيز الموارد البشرية العاملة في المركز وتطوير قدراتهم، وتشكيل اللجان وعقد ورش العمل لتمكينه من أداء مهامه على أفضل ما يمكن، ومراجعة هيكليته ضمن خطة إعادة هيكلية الوزارة. وسيكون في مقدمة اهتمامات المركز العمل على تحويل مناهج وكتب المرحلة الثانوية إلى مناهج وكتب رقمية لتتلاءم مع الجهود الهادفة إلى اعتماد الحقيبة الإلكترونية في النظام التربوي. أسئلة وأجوبة وفي ما يتعلق برئاسة الجامعة اللبنانية أكد دياب أنه تم وضع التوصيف للرئيس أكاديميا وإداريا، وحددت خمسة أسماء من ضمنها الدكتور عدنان السيد حسين. واعتبر أن الاختيار وقع على «شخص مميز ولدي الثقة بالتعاون معه». وعن معارضة بعض الوزراء لهذا الخيار أكد الوزير أن تعدد الآراء في مجلس الوزراء «هو ظاهرة صحية». وعن سلسلة رواتب أساتذة الجامعة قال الوزير: تبنيت ملف الجامعة اللبنانية منذ البداية وأحلت مشروع الدرجات إلى مجلس الوزراء وأتمنى إعطاء فرصة للمجلس لدرسه وإحالته إلى مجلس النواب ولا أظن أن الإضراب بناء لا سيما أنني كوزير تبنيت الملف. وآمل استكمال الدورة الثانية من أجل مستقبل الطلاب. وعن التحرك الضاغط وتحديد موعد للرابطة مع رئيس الحكومة لفت الوزير إلى أنه يؤمن بالحرية الأكاديمية والتعبير عنها ، «أما موعد الرابطة مع رئيس الحكومة فيعود تحديده للرئيس ميقاتي». وعن متعاقدي المهني ومتخرجي المعهد الفني التربوي «الأبنت»، قال الوزير: سندرس وضع متخرجي المعهد لا سيما أن هناك كماً كبيراً من المتعاقدين في المهني وننظم مباريات لدخول الملاك. وعن الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي لفت الوزير إلى ان العمل جار على إيجاد حل للذين فاقوا سن الـرابعة والأربعين لكي نأخذه في الاعتبار عند وضع القانون وإجراء المباراة.
