المصدر:
حذر «ائتلاف شباب الثورة» في مصر، أمس، من تواصل ممارسات التعصب الطائفي بين المسلمين والأقباط، معتبرا أن هذا الأمر يخدم قوى الثورة المضادة، مشددا على أن «استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام، سواء بقصد أو عن غير قصد، لإشعال الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعداءها»، فيما وافقت الحكومة على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات العامة للمرة الأولى. إلى ذلك، أعلن كبير الأطباء الشرعيين أحمد السباعي أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك «يعاني من ارتجاج أذيني بالقلب، وما زال يعالج من هذا المرض حتى الآن داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي». وأضاف ان «نقل الرئيس السابق إلى مستشفى آخر خارج شرم الشيخ يستلزم توفير طائرة مجهزة طبيا، أو سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع تلك الحالات المرضية». وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد قرر الجمعة الماضي نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة ولكن هذا القرار لم ينفذ. وقالت مصادر عسكرية إن «مبارك تقدم بطلب إلى المجلس العسكري لعدم نقله من شرم الشيخ»، فيما أشار مصدر طبي إلى أن مبارك توقف عن تناول الطعام أو الدواء من أجل إقناع المجلس العسكري بالموافقة على طلبه. وقررت النيابة العامة حبس رئيس مجلس الشعب المصري السابق فتحي سرور على ذمة التحقيقات في قتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير». كما قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع محمد عاصم الجوهري تجديد حبس رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية اتهامه بتضخم ثروته على نحو يفوق دخله الشرعي. وأكد ائتلاف «شباب الثورة»، في بيان، أن «استمرار ممارسات التعصب الطائفي يخدم مصلحة قوى الثورة المضادة التي ترى في هذا التعصب أهم وسائل وقف استكمال مهام الثورة والقضاء على ما حققته من إنجازات»، محذرا «من يقومون بهذا الأمر بأنهم يعرضون مستقبل هذا البلد للخطر، ويقفون يدا بيد مع قوى الثورة المضادة». وأضاف البيان أن «الأسابيع الماضية شهدت العديد من أحداث التعصب الطائفي، ما يمثل ضربة للتلاحم الشعبي بين مسلمي مصر ومسيحييها خلال ثورة 25 يناير»، مشددا على أن «استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام، سواء بقصد أو عن غير قصد، لإشعال الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعداءها». وأشار البيان إلى أن «الاعتداء على كنيسة أطفيح، وقطع أذن قبطي في قنا وترويع الأقباط في نزلة البدرمان في المنيا، ومحاصرة كنيسة مار يوحنا في قرية القمادير في المنيا والمطالبة بهدمها، وأخيرا البعد الطائفي الذي طرأ على التظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا بعد أن كانت الحجة الأساسية للمطالبة برحيله كونه مساعدا سابقا لمدير أمن الجيزة ومسؤولا عن العنف ضد المتظاهرين والاحتجاج على عسكرة منصب المحافظ، كل هذه شواهد على أن التشنج الطائفي لن يوقفه سوى أن نعي بخطره». وأعلن مجلس الوزراء المصري، بعد اجتماع برئاسة عصام شرف في القاهرة، انه وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات العامة للمرة الأولى. وقال وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي إن «المصريين في الداخل والخارج سيقترعون في الانتخابات ببطاقة الرقم القومي التي يحملها المصريون البالغون»، فيما أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة أحمد السمان أن المصريين في الخارج سيقترعون في السفارات المصرية، مشيرا إلى أن مناقشات عامة ستجرى حول مشروع القانون الذي ينظم المشاركة في الانتخابات العامة قبل إحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره. وقررت الحكومة إلغاء «جائزة مبارك»، أكبر جائزة في البلاد وقيمتها 400 ألف جنيه مصري (68 ألف دولار)، وإنشاء «جائزة النيل» في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية. من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الزراعة المصرية إن شركة «المملكة للتنمية الزراعية» التابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال وافقت على أن تستعيد الحكومة المصرية 75 ألف فدان من إجمالي 100 ألف فدان في مشروع توشكي. (ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)
