عضوم يزور الحص: المحقق العدلي يتسلم حكماً ملف «شهود الزور»

أكد وزير العدل السابق الوزير السابق عدنان عضوم، ان المجلس العدلي هو المرجع المختص للنظر بقضية شهود الزور، لان الدعوى في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سبق ان أحيلت إليه»، لافتا الانتباه إلى «انه عندما يصدر القرار بإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي من قبل مجلس الوزراء، فسواء تعلق بهذه الجريمة الأصلية وبكل ما يتفرع عنها يعتبر محالا إلى المجلس العدلي بمفهوم المادة 133، حيث يعتبر كل ما يتعلق بالجريمة من اختصاص المجلس المذكور وصلاحيته». وشدد بعد لقائه الرئيس سليم الحص بمكتبه في عائشة بكار أمس، أن «الأمر ليس بحاجة إلى إصدار مرسوم جديد لإحالة القضية مجددا إلى المجلس العدلي، بل على المحقق العدلي ان يضع يده على هذه القضية حكما، لان هناك ادعاء من قبل النيابة العامة، ويستطيع هذا المحقق بعد أن أعلن المدعي العدلي الدولي دانيال بيلمار عدم اختصاصه بالنظر بدعوى شهادة الزور، ولا سيما أن المادة الرابعة من اتفاقية المحكمة تنص على انه (عندما يعتبر القضاء الدولي نفسه غير مختص تعود الصلاحية للقانون اللبناني حكما)، وبالتالي فإن موضوع هؤلاء الشهود مبتوت على المستوى القانوني، ولا جدل حوله». وأضاف عضوم «ليس هناك من قضاء عادي وقضاء عدلي، المجلس العدلي محكمة استثنائية تنظر بالقضايا المختصة بأمن الدولة، والقضاء العادي هو كل القضاء اللبناني»، وأشار الى انه «حسب توزيع الأعمال، فالقضاء العادي ينظر حسب الاصول الموجودة في قانون المحاكمات الجزائية والمدنية، والقضاء العدلي هو جزء من هذا القضاء، ومؤلف من هيئة من كبار القضاة ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فالقضاء اللبناني واحد». وعن الحادثة التي وقعت في العيادة الطبية بالضاحية الجنوبية مع المحققين الدوليين قال، «المذكرات التي وقعت بين القضاء اللبناني والمحكمة هي اتفاقيات دولية يجب ان تخضع للأصول المرتبطة بالاتفاقية الدولية، وبالتالي يجب التدقيق فيها، وهل وقعت حسب الاصول»، مشددا على ان «وزير العدل السابق خالد قباني، أكد أن ما وقع بين المحكمة والقضاء اللبناني هو اتفاقية دولية». وكان الحص استقبل الوزير السابق فوزي صلوخ، ثم سفير تركيا إنان اوزيلديز.