»السفير« تسأل المرشحين لمنصب نقيب المحامين عن برامجهم وتطلعاتهم وحظوظهم الأفكار تتشابه والفوز تحدده التحالفات السياسية والعلاقات والتجربة السابقة

كتب علي الموسوي نادرا جدا ما لا تعبر انتخابات نقابة المحامين في بيروت قنوات السياسة والاحزاب التي تتكتل في لحظة مساومة في ما بينها او ضد بعضها في ما يشبه »معركة الاحزاب«، بكل ما أوتيت من أصوات وتحالفات وحسابات ونفوذ وسطوة للنفاذ الى مجلس النقابة وتحديدا الى منصب النقيب. ولذلك لا يوفر أي حزب حشد كل طاقاته لتسطير »إنجاز نوعي« في جو من الديموقراطية. وليس أدّل على متانة عرى تلازم نقابة المحامين والسياسة ما عرفته على مدى ثمانين عاما بدءا من العام 1919، من انتخاب خمسة وثلاثين نقيبا بينهم رجال تربّعوا على سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية مثل اميل اده وبترو طراد وبشارة الخوري، او شخصيات خبرت الوزارة مثل روكز أبو ناضر، فؤاد الخوري، جان تيان، فؤاد رزق، وجدي ملاط، روجيه شيخاني وعصام الخوري، حتى ان الرئيس كميل شمعون كان عضوا في مجلس نقابة المحامين وشغل مركز مفوض قصر العدل. ولا تبعد الانتخابات المقررة في الواحد والعشرين من الشهر الجاري عن مفهوم الصراع الحزبي وان كان ذا خطاب سياسي واحد نوعا ما في غياب احزاب اخرى مغايرة تكون عادة احزاب الظل في انتخابات نقابة المحامين ولكن لا بد من التعاون والتكاتف معها لضمان أصواتها. وتجهل احزاب »الصدارة« ذات التفوق العددي من أجل الظفر »بكرسي« النقيب والنقابة عموما. وتلتئم الجمعية العمومية لنقابة المحامين كل سنة حيث تجري انتخابات لاختيار أربعة اعضاء، وكل سنتين لانتخاب أربعة أعضاء آخرين بمن فيهم النقيب، وهو ما سيتم هذا العام بعدما انتهت ولاية أربعة أعضاء هم: أسعد لبكي وانطونيو الهاشم وزياد حمادة الذي أعاد ترشيح نفسه لمركز العضوية فقط، والياس بوعيد الذي أعاد ترشيح نفسه لمركزي العضوية والنقيب. وهناك ثمانية محامين مرشحين لمركز العضوية هم: بيار جرجس حنا، سمير سامي الحلبي، اندريه جوزف الشدياق، فارس يوسف مالك، روجيه نصري أبي عاد، ميشال ابراهيم عيد، زياد نديم حمادة، ومي صبحي الخنسا، اما المرشحون لمركزي العضوية والنقيب فهم: الياس يوسف بوعيد، ميشال فوزي ليان، ادمون وديع نعيم، صونيا عوض ابراهيم، سليم الياس موسى الأسطا، فكتور اميل ضو، ووحده مفوض قصر العدل حاليا في مجلس النقابة نهاد يوسف جبر مرشح لمركز النقيب ولا يحتاج الى خوض الدورة الاولى بعكس زملائه السابقين الذين يلزمهم تخطي هذه المرحلة الالزامية لاستكمال مشوار الانتخابات في الدورة الثانية المخصصة لمنصب النقيب. من هم أولئك الطامحون الى مركز نقيب؟ بوعيد المحامي الياس بوعيد من مواليد العيشية (قضاء جزين، الجنوب). تلقى علومه الابتدائية والتكميلية والثانوية في معهد دي لاسال. درس الحقوق في جامعة القديس يوسف، وحاز على اجازة في القانون الفرنسي واللبناني عام 1973. انتسب الى نقابة المحامين في بيروت وتدرّج في مكتب المحامي شارل بطرس نجيم. ثم انتقل الى الجدول العام، وأسس مكتبا خاصا. متزوج من المهندسة المعمارية أسمهان عبد الله، وله ثلاثة أولاد: دونا ألما وجو وأنطوني. انتخب عضوا في مجلس النقابة عام 1996. فكلفه النقيب السابق شكيب قرطباوي رئاسة محاضرات التدرج، ومهام الدائرة القانونية، وشؤون مفوضية القصر جزئيا. وخلال ولاية النقيب انطوان قليموس أنيطت به رئاسة محاضرات التدرج وشؤون الدائرة القانونية ودعاوى الأتعاب. كتب في حقل القانون، فبلغ انتاجه الفكري القانوني 54 كتابا و63 مجلة حقوقية. وهو يعتبر المحاماة مهنة الشرفاء. ويقول »ان دعامة ترشيحي هي مجموعة هذه النظم والقواعد التي أنوي الالتزام بها وتحقيق مضامينها، والتقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المهنة وتقاليدها. ما يستتبع، من جهة، تأمين حقوق وضمانات المحامي خلال ممارسته مهنته وفي معرض هذه الممارسة، ومن جهة اخرى احترام الواجبات الملقاة على عاتقه«. ويرى انه على الصعيد التشريعي، لا بد لنقابة المحامين من لعب دور ريادي في هذا المجال، وعلى النقابة ان تستعيد حقوق المحامين كاملة من الدخلاء الذين يمثلون دور المحامي في تنظيم العقود والوكالات والشكاوى من دون وجه حق، فيزاولون المهنة خلافا لأحكام المادتين الاولى و110 من قانون تنظيم المهنة. اما على الصعيد الوطني فتساهم المحاماة في تنفيذ خدمة عامة. وبالتالي، فانها تولي من يمارسها حق الدفاع عن الامور الوطنية بكافة اوجهها، وممارسة دور حمائي للدستور والمواثيق الدولية والقوانين وشرعة حقوق الانسان وحرياته العامة والشخصية، ما يستتبع لعب دور النيابة العامة في الدفاع عن هذه الحقوق وتشكيل لوبي وطني في هذا المجال تعزيزا لدولة القانون. ويقول: لقد قطعت على نفسي عهدا، في برنامجي المكتوب، بتنفيذ مضمونه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام قانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي وآدابها وتقاليدها، لان الامر منوط بصلاحيات النقيب ومجلس النقابة. وعندما تتوفر الارادة، لا يقف في وجهها حائل. وإرادتي قوية وصادقة، كوني أؤمن بالمبادئ وأجسدها قولا وفعلا، معتمدا أسلوب الحكمة في التصرف، والمنطق القياسي في فلسفة التعامل، والبعد الأخلاقي والمهني لكل قرار. من هنا، ما دامت وعودي نقابية محضة، فاني أعتبرها قابلة للتنفيذ لمجرد توافر الارادة الصادقة الهادفة الى خدمة مصالح المحامين وهالتهم المستهدفة وحماية لقمة عيشهم. يعتبر ان تطوير العمل النقابي، يرتبط أولا »بالرغبة« في المشاركة في هذا العمل، وثانيا في »نوعية« المشاركة والأداء، وثالثا في »أخلاقية« هذا الأداء. من هنا، ان مثلث »الرغبة والنوعية والاخلاقية« كفيل بإعطاء دفع نوعي لكل عمل نقابي وتطويره نحو الأفضل. ويقول: أميل الى الاعتقاد ان تطوير العمل النقابي يستدعي الانفتاح على نقابات العالم وتبادل المعلوماتية معها، وإنشاء هيئة تحكيم تابعة لنقابة المحامين في بيروت تفتح مجالات العمل أمام عدد من المحامين للمشاركة في الأعمال التحكيمية، وتفعيل دور معهد حقوق الانسان الذي احتضنته نقابتنا منذ العام 1997 كأول معهد في الشرق، وتعزيز البروتوكولات مع نقابات العالم واتحادات المحامين (العرب والدولي والشباب) والاستفادة من خبراتهم على صعيد العمل النقابي. ليان المحامي ميشال ليان من مواليد زحلة 1944 متأهل من صونيا قريطم وله ثلاثة أولاد هم: فوزي وزلفا وماريا. مجاز بالحقوق اللبنانية والفرنسية من جامعة القديس يوسف في بيروت (دورة 1966). انتسب الى نقابة المحامين عام 1966 متدرجا في مكتب المحامي المرحوم شكر الله نصر الله. انتقل الى الجدول العام كمحام بالاستئناف بتاريخ 8/1/1970. صاحب مكتب محاماة في بيروت منذ العام 1982. انتخب عضوا في مجلس نقابة المحامين عام 1981. أعيد انتخابه لعضوية مجلس نقابة المحامين عام 1983. انتخب عضوا في لجنة صندوق تقاعد المحامين عام 1987 وشغل منصب أمين صندوق هذه اللجنة حتى العام 1991. انتخب مرة ثانية لعضوية لجنة صندوق تقاعد المحامين عام 1994 لثلاث سنوات تنتهي في تشرين الثاني 1997. انتخب عضوا في مجلس النقابة عام 1997 واستقال بعد دورة 1998 الانتخابية. يأتي ترشيحه »استكمالا لمسيرتي النقابية التي بدأتها منذ العام 1981 وبعد الخبرة التي اكتسبتها من خلال عملي في مجلس النقابة او في لجنة ادارة صندوق التقاعد، وايمانا مني بقدسية العمل النقابي وبسمو الرسالة التي تحملها النقابة، وتحقيقا لطموح اعتقده مشروعا، آملا ان استطيع بمعاونة زملائي من تحقيق الاهداف النقابية على المستويين الوطني والمهني«. هو واثق من ان احتمالات نجاحه كبيرة »لأني اثق بزملائي المحامين وادرك تماما المعايير التي يعتمدونها للانتخاب«. ويقول: »يفترض ان تكون نقابة المحامين رأس الحربة في خط الدفاع الاول عن الحقوق والحريات العامة، اولها حق المواطن في التعبير عن رأيه على ارض وطنه مع امكانية هذا التعبير ويليها حق المواطن بالتمتع بكل حقوقه الانسانية الاساسية في اي موقع كان. ومن واجب النقابة التصدي لكل تجاوز في استعمال السلطة ولكل امتهان لكرامة الانسان لأن النقابة هي لكل قضية حق ولأن المحاماة هي بكينونتها صنو الحق وربيبة الحرية. سأخدم المتدرجين والمحامين بالاستئناف والمحامين المتقاعدين او عائلات المحامين المتوفين وسأكون عينا ساهرة على التدرج، مع مراقبة مشددة على المتدرجين واصحاب المكاتب، حيث يتواجد المتدرجون، وسأسهر على مسلكية المحامين بالاستئناف، وهذا دور النقابة المهم، وسأعزز الرقابة لأتمكن من تعزيز الحصانات التي يتمتع بها المحامي، وتعزيز دوره في المجتمع ومكانته وهيبته ومستواه المعنوي ومركزه في تعاطيه الشأن المهني والشأن العام. ويجب حشد الطاقات للتصدي للعدو الاسرائيلي واعتداءاته الآثمة على لبنان والدفاع عن المعتقلين في سجونه. واخيرا لا بد من ان يستعيد لبنان حريته وسيادته اذ ما نفع نقابة مزدهرة في وطن لا يملك مقومات السيادة ولا الحرية ولا الاستقلال«. نعيم الدكتور ادمون نعيم من مواليد الشياح في 5 ايلول 1918. درس المرحلة الثانوية في المدرسة اليسوعية حيث نال البكالوريا الفرنسية بجزأيها الاول والثاني ثم انتقل الى الكلية الحقوقية الفرنسية في لبنان وحصل على الاجازة في الحقوق في العام 1941 واكمل الدراسات العليا في القانون الخاص والقانون العام في العام 1946 1947 فأخذ الدبلوم فالدكتوراه من فرنسا في العام 1951 بعدما كتب اطروحة بعنوان »الخطأ في القانون اللبناني المقارن مع القانون الفرنسي«. درس في مدرسة الحقوق في الاكاديمية اللبنانية وكان رفاقه آنذاك فؤاد رزق والفرد ثابت وادمون رباط. وعندما تأسست كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في العام 1959 انتقل اليها مع هؤلاء الرفاق وكان عميدها آنذاك وفيق القصار ثم بطرس ديب الذي ما انتهت فترة ولايته حتى عين عميدا للكلية في العام 1965 وبقي في منصبه حتى العام 1970. وهو أول استاذ دخل ملاك كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في العام 1963. وعين في العام 1970 رئيسا للجامعة اللبنانية واستقال منها في العام 1976 ولكنه استمر في تدريس الحقوق حتى العام 1985 حيث طلب منه فجأة ان يكون حاكما لمصرف لبنان حتى العام 1991 وبعدها عاد الى ممارسة مهنة المحاماة. من مؤلفاته: القانون الدولي الخاص أثر الاعمال القانونية الاجنبية في لبنان ومقالات عدة مبثوثة في الصحف والمجلات ومحاضرات عديدة أُعطيت في كلية الحقوق واكثر من ستين دراسة قانونية. يقول نعيم انه يترشح لأنه يتشرف ب»أن أخدم نقابة المحامين وبواسطتها ان اخدم التشريع في لبنان واساعد القضاء مباشرة، ونوعا ما بإرشاد المحامين الجدد قدر المستطاع«. هو يجد ان لا وعود في المحاماة »فعمل نقيب المحامين يصب في رفع شأن عمل النقابة والتمسك بكرامتها وشرفها والمساعدة على سن قوانين عادلة وانتقاد القوانين الجائرة. وعندما يقولون »دولة القانون« فهذا خطأ لأنه تعبير مترجم عن اللغة الفرنسية »دولة الحق« لأن هناك قوانين خاطئة وجائرة يجب محاربتها وتغييرها«. وهو يريد ايضا »الدفاع عن المحامين خلال ممارستهم لمهنتهم بكرامة ومساعدة المحامين الذين يحتاجون اليها ضمن الامكانات المالية المتوافرة لدى النقابة، ومساعدة المحامين الجدد في ممارسة المهنة وذلك شخصيا وعبر حضور محاضرات التدرج ومناقشتها، اضافة الى الاعتناء بالمكتبة«. وفي فكرة جديدة يبدي استعداده للتدخل ومساعدة المحامين الآتين من الجامعات في استيعاب الموضوعات القانونية المطروحة خلال مدة التدرج، وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحامين والسعي قدر المستطاع لدى السلطات المختصة لإصدار تشريعات تتبنى حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. عطية المحامية صونيا ابراهيم عطية نشأت في بيت والدها المحامي عوض ابراهيم الذي كان ملتقى لأهل السياسة والقانون في زحلة. تلقت علومها الابتدائية والثانوية في المدرسة الانجيلية في زحلة وعلومها الجامعية في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) وحازت الاجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية في العام 1964. متأهلة من المحامي زغلول عطية. انتسبت الى نقابة المحامين في بيروت في العام 1964 حيث تدرجت في مكتب النقيب جان نفاع ثم في مكتب انيس صالح. انتخبت عضوة في مجلس النقابة لدورتين متتاليتين من العام 1987 وحتى العام 1991 حيث تولت شؤون الجدول العام. انتسبت إلى حزب الكتلة الوطنية وتشغل منصب عضو في لجنته التنفيذية. وضعت دراسات مختلفة حول وضع المرأة من الناحيتين الاجتماعية والقانونية، وضع العائلة وحقوق الاسرة، دراسة مقارنة لأنظمة الاحوال الشخصية في لبنان، قدمت اقتراحات لتعديل بعض النصوص القانونية واستحداث بديل لها مثل اقتراح باستحداث تشريع يحمي الامومة، اقتراح باستحداث مادة في قانون العقوبات تمنع الاطباء من الافصاح عن جنس الجنين. انتُخبت نائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني وهي حاليا المستشارة القانونية للمجلس. ترشحت للانتخابات حتى »أساهم في حل مشكلات المهنة. وبشهادة زملائي نجحت بالعمل النقابي بسبب اندفاعي للخدمة من جهة ولكوني اؤمن بفضيلة المحبة من جهة ثانية، والمحبة لا يمكن اصطناعها، بل هي جزء من كيان الشخص يشعر بها الآخرون تلقائيا ويتجاوبون معها«. وعن حظوظها بالنجاح تقول »اني انطلق من قاعدة حزبية ومن قاعدة نقابية. وتجربتي النقابية السابقة وماضيّ في العمل الاجتماعي ومحبتي لزملائي التي يبادلونني اياها، لا بد من ان تجعلني من بين اصحاب الحظوظ بالنجاح«. وتعد بأنها لا تدخر جهدا او توفر وقتا في سبيل العمل من اجل »رفعة المحاماة وصون العدلة. ولكن مما لا شك فيه، أن هناك امورا سأسعى الى تنفيذها واخرى اعد بتنفيذها«. وتضيف ان جميع المرشحين هم محامون ممارسون و»معاناة المحامين الممارسين واحدة وهدف المرشحين الرئيسي هو تعزيز المهنة وخدمة المحامي. فنحن لسنا بأحزاب سياسية ليكون لكل منا برنامج يختلف عن برنامج الآخر«. وتعرض للخطوط العريضة لتوجهها المهني والوطني وهي: الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، سيادة القانون وتطبيقه على جميع المواطنين من دون استثناء، السعي الى تعديل قانون انشاء المجلس الدستوري، »حيث يتمكن كل مواطن من حماية حقوقه ان عبث بها القانون، لا ان يبقى حق اللجوء اليه مقتصرا على بعض الفئات من دون اخرى«، استقلال القضاء، العمل على تطبيق قانون تنظيم المهنة، تعزيز المهنة وخدمة المحامي، واخيرا السعي لتحقيق امرين »بل مشروعين اعمل على دراسة كيفية وتفاصيل تطبيقهما وهما: انشاء نظام تقاعد مواز للنظام الحالي عن طريق عقد جماعي بين النقابة وشركات التأمين التي تعمل بشكل صناديق توفير. توقيع عقود جماعية بين النقابة ومصرف او مجموعة من المصارف تضمن اعطاء قروض طويلة الامد وبشروط ميسرة للمحامين«. الأسطا المحامي سليم الاسطا من مواليد العام 1945 وادي شحرور. تلقى علومه الابتدائية والتكميلية والثانوية في معهد الفرير (القلب الأقدس) الجميزة. حائز على اجازة في الحقوق من معهد الحكمة لتدريس الحقوق عام 1973. انتسب الى نقابة المحامين في العام 1973 وتدرج في مكتب المحامي فريد الياس الخوري. نقل قيده على جدول المحامين العاملين سنة 1977. مارس مهنة المحاماة في لبنان كما عمل في حقل الاستشارات القانونية في المكتب ذاته بعد نقل مركز المكتب المذكور الى لندن بسبب الاحداث. تابع دورات في كمبريدج انكلترا ما بين العامين 1978 و1979. انتُخب عضوا في مجلس نقابة المحامين لدورتين متتاليتين من العام 1991 ولغاية 1996 كان خلالها مقررا لجدولي المحامين المتدرجين والعاملين ودعاوى أتعاب المحامين. وعن حظوظه بالنجاح يقول: اعتقد بأن لدي حظوظاً تسمح لي بأن أترشح جدياً لمركز نقيب للمحامين. وقريباً سيقول المحامون كلمتهم وتحدد ارادة الزملاء الكرام من سيكون النقيب العتيد، معلنا سلفا بأنني سأنحني امام ارادتهم اياً تكن النتيجة، ذلك ان العمل النقابي هو تكليف وليس تشريفاً. وهل يمكن لوعوده ان تتحقق؟ يجيب ان العمل النقابي هو فن الممكن، ذلك انه يتعاطى مع الواقع ويسعى الى تحقيق تطلعات المحامين كأفراد وكنقابة، من هنا لن اسعى الى إطلاق وعود آحادية الجانب لاجتذاب اصوات الزملاء الناخبين، انما سأطرح برنامج عمل كما أشرت آنفا وهو قابل للنقاش يأخذ في الاعتبارات متطلبات المهنة وواقعها«. ضو المحامي فكتور ضو من مواليد العام 1937 متأهل من المحامية سعاد كرم ولهما ولدان محاميان (تانيا وكارل) تلقى علومه الابتدائية في مدرستي الليسيه الفرنسية والحكمة بيروت، اما الجامعية ففي جامعة القديس يوسف (اليسوعية) حيث حصل على إجازتين في الحقوق اللبنانية والفرنسية وانتخب رئيساً للجنة طلاب الحقوق في السنة الجامعية 1961 1962، محام منذ العام 1962، انتخب عضوا في مجلس نقابة المحامين في بيروت واستمر من سنة 1981 الى 1987 تولى خلال هذه المدة مهمات مفوض قصر العدل وامين السر وامين الصندوق. يقدم ترشيحه لمركز نقيب لانه يرى لديه القدرة على »تحمل التبعات ومعالجة الهموم المهنية بالموضوعية الجادة، يعرف الزملاء الذين واكبوا مسؤولياتي النقابية وممارستي اليومية لمهنتي ان اهتمامي بالنقابة كان لذاتها وللجسم النقابي لدوره بالاولوية على كل اهتمام آخر«. وعن حظوظه بالنجاح يقول: »ان ثقتي بزملائي المحامين كبيرة واعتز بوفرة رصيدي الثابت لديهم«. وعن امكان تحقيق ما يطلقه من وعود يقول: »ان برنامجي ينطلق من الواقع ومعطياته ويتطلع الى متطلبات المستقبل مستلهماً خطى السابقين وتراث المهنة وقوانينها ومؤسساتها المختلفة وسأعمل على تحقيقه«. ويعتبر ان النقابة ليست مجرد تجمع مهني غايته توفير المناخات الطبيعية والعملية للجسم النقابي وحسب، انما تتحمل النقابة ايضا بفعل إسهامها كرسالة في خدمة عامة مسؤولية المتابعة وإبداء الرأي في الشأن العام ولا سيما الشأنين الوطني والاشتراعي. هذا الواقع الذي يلقى المناوأة والتجاهل احيانا في قصور العدل وخارجها يخلق المعاناة في ممارسة المهنة وهذا ما يقتضي التركيز على معالجته. ويشير الى ان ما يريده المحامي من نقابته ولا سيما من الطامح لمركز النقيب ان يعي اهمية نقابته وحجم مسؤوليته فيتفرّغ لمهمته ويعمل مع زملائه في مجلس النقابة على تدعيم بنية المؤسسات النقابية القائمة وتطوير ما يلزم تطويره منها وخلق مؤسسات جديدة باتت ضرورية وهذا مع اهتمامه بتحديث النقابة من الداخل باستمرار لتبقى ملائمة مع طموح المحامي واعتباره. جبر المحامي نهاد جبر من مواليد العام 1949 في انطلياس (المتن الشمالي)، تلقى الدروس الابتدائية والتكميلية والثانوية في مدارس الفرير ماريست جونية وديك المحدي شانفيل، والحقوق في الحكمة وجامعة القديس يوسف، انتسب الى نقابة المحامين في بيروت سنة 1974 متدرجاً في مكتب المرحوم الشيخ سيمون بولس، نقل قيده الى الجدول العام سنة 1977، انتخب عضوا في نقابة المحامين سنة 1994، ونال 945 صوتاً وحلّ اول بين الناجحين، جدّد انتخابه سنة 1997 ونال 1746 صوتا وهي اعلى نسبة من الاصوات حتى تاريخه، انتخب مقرّرا للجدول العام في النقابة من سنة 1994 حتى سنة 1997 ومفوضا لقصر العدل سنتي 1997 1998 و1998 1999. } له مقالات صحفية ومحاضرات عدة عن محاكمة »روجيه غارودي« وقانون الاعدام ومناقبية المحامي. كانت له مواقف وطنية عدة، نذكر منها موقفه من التوقيف الذي طال عددا من الطلاب الجامعيين الذين اوقفوا بتاريخ 14/12/1997 واتصاله بالطلاب المعتصمين في الجامعات احتجاجا على منعهم من التظاهر. كتب علي الموسوي نادرا جدا ما لا تعبر انتخابات نقابة المحامين في بيروت قنوات السياسة والاحزاب التي تتكتل في لحظة مساومة في ما بينها او ضد بعضها في ما يشبه »معركة الاحزاب«، بكل ما أوتيت من أصوات وتحالفات وحسابات ونفوذ وسطوة للنفاذ الى مجلس النقابة وتحديدا الى منصب النقيب. ولذلك لا يوفر أي حزب حشد كل طاقاته لتسطير »إنجاز نوعي« في جو من الديموقراطية. وليس أدّل على متانة عرى تلازم نقابة المحامين والسياسة ما عرفته على مدى ثمانين عاما بدءا من العام 1919، من انتخاب خمسة وثلاثين نقيبا بينهم رجال تربّعوا على سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية مثل اميل اده وبترو طراد وبشارة الخوري، او شخصيات خبرت الوزارة مثل روكز أبو ناضر، فؤاد الخوري، جان تيان، فؤاد رزق، وجدي ملاط، روجيه شيخاني وعصام الخوري، حتى ان الرئيس كميل شمعون كان عضوا في مجلس نقابة المحامين وشغل مركز مفوض قصر العدل. ولا تبعد الانتخابات المقررة في الواحد والعشرين من الشهر الجاري عن مفهوم الصراع الحزبي وان كان ذا خطاب سياسي واحد نوعا ما في غياب احزاب اخرى مغايرة تكون عادة احزاب الظل في انتخابات نقابة المحامين ولكن لا بد من التعاون والتكاتف معها لضمان أصواتها. وتجهل احزاب »الصدارة« ذات التفوق العددي من أجل الظفر »بكرسي« النقيب والنقابة عموما. وتلتئم الجمعية العمومية لنقابة المحامين كل سنة حيث تجري انتخابات لاختيار أربعة اعضاء، وكل سنتين لانتخاب أربعة أعضاء آخرين بمن فيهم النقيب، وهو ما سيتم هذا العام بعدما انتهت ولاية أربعة أعضاء هم: أسعد لبكي وانطونيو الهاشم وزياد حمادة الذي أعاد ترشيح نفسه لمركز العضوية فقط، والياس بوعيد الذي أعاد ترشيح نفسه لمركزي العضوية والنقيب. وهناك ثمانية محامين مرشحين لمركز العضوية هم: بيار جرجس حنا، سمير سامي الحلبي، اندريه جوزف الشدياق، فارس يوسف مالك، روجيه نصري أبي عاد، ميشال ابراهيم عيد، زياد نديم حمادة، ومي صبحي الخنسا، اما المرشحون لمركزي العضوية والنقيب فهم: الياس يوسف بوعيد، ميشال فوزي ليان، ادمون وديع نعيم، صونيا عوض ابراهيم، سليم الياس موسى الأسطا، فكتور اميل ضو، ووحده مفوض قصر العدل حاليا في مجلس النقابة نهاد يوسف جبر مرشح لمركز النقيب ولا يحتاج الى خوض الدورة الاولى بعكس زملائه السابقين الذين يلزمهم تخطي هذه المرحلة الالزامية لاستكمال مشوار الانتخابات في الدورة الثانية المخصصة لمنصب النقيب. من هم أولئك الطامحون الى مركز نقيب؟ بوعيد المحامي الياس بوعيد من مواليد العيشية (قضاء جزين، الجنوب). تلقى علومه الابتدائية والتكميلية والثانوية في معهد دي لاسال. درس الحقوق في جامعة القديس يوسف، وحاز على اجازة في القانون الفرنسي واللبناني عام 1973. انتسب الى نقابة المحامين في بيروت وتدرّج في مكتب المحامي شارل بطرس نجيم. ثم انتقل الى الجدول العام، وأسس مكتبا خاصا. متزوج من المهندسة المعمارية أسمهان عبد الله، وله ثلاثة أولاد: دونا ألما وجو وأنطوني. انتخب عضوا في مجلس النقابة عام 1996. فكلفه النقيب السابق شكيب قرطباوي رئاسة محاضرات التدرج، ومهام الدائرة القانونية، وشؤون مفوضية القصر جزئيا. وخلال ولاية النقيب انطوان قليموس أنيطت به رئاسة محاضرات التدرج وشؤون الدائرة القانونية ودعاوى الأتعاب. كتب في حقل القانون، فبلغ انتاجه الفكري القانوني 54 كتابا و63 مجلة حقوقية. وهو يعتبر المحاماة مهنة الشرفاء. ويقول »ان دعامة ترشيحي هي مجموعة هذه النظم والقواعد التي أنوي الالتزام بها وتحقيق مضامينها، والتقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المهنة وتقاليدها. ما يستتبع، من جهة، تأمين حقوق وضمانات المحامي خلال ممارسته مهنته وفي معرض هذه الممارسة، ومن جهة اخرى احترام الواجبات الملقاة على عاتقه«. ويرى انه على الصعيد التشريعي، لا بد لنقابة المحامين من لعب دور ريادي في هذا المجال، وعلى النقابة ان تستعيد حقوق المحامين كاملة من الدخلاء الذين يمثلون دور المحامي في تنظيم العقود والوكالات والشكاوى من دون وجه حق، فيزاولون المهنة خلافا لأحكام المادتين الاولى و110 من قانون تنظيم المهنة. اما على الصعيد الوطني فتساهم المحاماة في تنفيذ خدمة عامة. وبالتالي، فانها تولي من يمارسها حق الدفاع عن الامور الوطنية بكافة اوجهها، وممارسة دور حمائي للدستور والمواثيق الدولية والقوانين وشرعة حقوق الانسان وحرياته العامة والشخصية، ما يستتبع لعب دور النيابة العامة في الدفاع عن هذه الحقوق وتشكيل لوبي وطني في هذا المجال تعزيزا لدولة القانون. ويقول: لقد قطعت على نفسي عهدا، في برنامجي المكتوب، بتنفيذ مضمونه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام قانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي وآدابها وتقاليدها، لان الامر منوط بصلاحيات النقيب ومجلس النقابة. وعندما تتوفر الارادة، لا يقف في وجهها حائل. وإرادتي قوية وصادقة، كوني أؤمن بالمبادئ وأجسدها قولا وفعلا، معتمدا أسلوب الحكمة في التصرف، والمنطق القياسي في فلسفة التعامل، والبعد الأخلاقي والمهني لكل قرار. من هنا، ما دامت وعودي نقابية محضة، فاني أعتبرها قابلة للتنفيذ لمجرد توافر الارادة الصادقة الهادفة الى خدمة مصالح المحامين وهالتهم المستهدفة وحماية لقمة عيشهم. يعتبر ان تطوير العمل النقابي، يرتبط أولا »بالرغبة« في المشاركة في هذا العمل، وثانيا في »نوعية« المشاركة والأداء، وثالثا في »أخلاقية« هذا الأداء. من هنا، ان مثلث »الرغبة والنوعية والاخلاقية« كفيل بإعطاء دفع نوعي لكل عمل نقابي وتطويره نحو الأفضل. ويقول: أميل الى الاعتقاد ان تطوير العمل النقابي يستدعي الانفتاح على نقابات العالم وتبادل المعلوماتية معها، وإنشاء هيئة تحكيم تابعة لنقابة المحامين في بيروت تفتح مجالات العمل أمام عدد من المحامين للمشاركة في الأعمال التحكيمية، وتفعيل دور معهد حقوق الانسان الذي احتضنته نقابتنا منذ العام 1997 كأول معهد في الشرق، وتعزيز البروتوكولات مع نقابات العالم واتحادات المحامين (العرب والدولي والشباب) والاستفادة من خبراتهم على صعيد العمل النقابي. ليان المحامي ميشال ليان من مواليد زحلة 1944 متأهل من صونيا قريطم وله ثلاثة أولاد هم: فوزي وزلفا وماريا. مجاز بالحقوق اللبنانية والفرنسية من جامعة القديس يوسف في بيروت (دورة 1966). انتسب الى نقابة المحامين عام 1966 متدرجا في مكتب المحامي المرحوم شكر الله نصر الله. انتقل الى الجدول العام كمحام بالاستئناف بتاريخ 8/1/1970. صاحب مكتب محاماة في بيروت منذ العام 1982. انتخب عضوا في مجلس نقابة المحامين عام 1981. أعيد انتخابه لعضوية مجلس نقابة المحامين عام 1983. انتخب عضوا في لجنة صندوق تقاعد المحامين عام 1987 وشغل منصب أمين صندوق هذه اللجنة حتى العام 1991. انتخب مرة ثانية لعضوية لجنة صندوق تقاعد المحامين عام 1994 لثلاث سنوات تنتهي في تشرين الثاني 1997. انتخب عضوا في مجلس النقابة عام 1997 واستقال بعد دورة 1998 الانتخابية. يأتي ترشيحه »استكمالا لمسيرتي النقابية التي بدأتها منذ العام 1981 وبعد الخبرة التي اكتسبتها من خلال عملي في مجلس النقابة او في لجنة ادارة صندوق التقاعد، وايمانا مني بقدسية العمل النقابي وبسمو الرسالة التي تحملها النقابة، وتحقيقا لطموح اعتقده مشروعا، آملا ان استطيع بمعاونة زملائي من تحقيق الاهداف النقابية على المستويين الوطني والمهني«. هو واثق من ان احتمالات نجاحه كبيرة »لأني اثق بزملائي المحامين وادرك تماما المعايير التي يعتمدونها للانتخاب«. ويقول: »يفترض ان تكون نقابة المحامين رأس الحربة في خط الدفاع الاول عن الحقوق والحريات العامة، اولها حق المواطن في التعبير عن رأيه على ارض وطنه مع امكانية هذا التعبير ويليها حق المواطن بالتمتع بكل حقوقه الانسانية الاساسية في اي موقع كان. ومن واجب النقابة التصدي لكل تجاوز في استعمال السلطة ولكل امتهان لكرامة الانسان لأن النقابة هي لكل قضية حق ولأن المحاماة هي بكينونتها صنو الحق وربيبة الحرية. سأخدم المتدرجين والمحامين بالاستئناف والمحامين المتقاعدين او عائلات المحامين المتوفين وسأكون عينا ساهرة على التدرج، مع مراقبة مشددة على المتدرجين واصحاب المكاتب، حيث يتواجد المتدرجون، وسأسهر على مسلكية المحامين بالاستئناف، وهذا دور النقابة المهم، وسأعزز الرقابة لأتمكن من تعزيز الحصانات التي يتمتع بها المحامي، وتعزيز دوره في المجتمع ومكانته وهيبته ومستواه المعنوي ومركزه في تعاطيه الشأن المهني والشأن العام. ويجب حشد الطاقات للتصدي للعدو الاسرائيلي واعتداءاته الآثمة على لبنان والدفاع عن المعتقلين في سجونه. واخيرا لا بد من ان يستعيد لبنان حريته وسيادته اذ ما نفع نقابة مزدهرة في وطن لا يملك مقومات السيادة ولا الحرية ولا الاستقلال«. نعيم الدكتور ادمون نعيم من مواليد الشياح في 5 ايلول 1918. درس المرحلة الثانوية في المدرسة اليسوعية حيث نال البكالوريا الفرنسية بجزأيها الاول والثاني ثم انتقل الى الكلية الحقوقية الفرنسية في لبنان وحصل على الاجازة في الحقوق في العام 1941 واكمل الدراسات العليا في القانون الخاص والقانون العام في العام 1946 1947 فأخذ الدبلوم فالدكتوراه من فرنسا في العام 1951 بعدما كتب اطروحة بعنوان »الخطأ في القانون اللبناني المقارن مع القانون الفرنسي«. درس في مدرسة الحقوق في الاكاديمية اللبنانية وكان رفاقه آنذاك فؤاد رزق والفرد ثابت وادمون رباط. وعندما تأسست كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في العام 1959 انتقل اليها مع هؤلاء الرفاق وكان عميدها آنذاك وفيق القصار ثم بطرس ديب الذي ما انتهت فترة ولايته حتى عين عميدا للكلية في العام 1965 وبقي في منصبه حتى العام 1970. وهو أول استاذ دخل ملاك كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في العام 1963. وعين في العام 1970 رئيسا للجامعة اللبنانية واستقال منها في العام 1976 ولكنه استمر في تدريس الحقوق حتى العام 1985 حيث طلب منه فجأة ان يكون حاكما لمصرف لبنان حتى العام 1991 وبعدها عاد الى ممارسة مهنة المحاماة. من مؤلفاته: القانون الدولي الخاص أثر الاعمال القانونية الاجنبية في لبنان ومقالات عدة مبثوثة في الصحف والمجلات ومحاضرات عديدة أُعطيت في كلية الحقوق واكثر من ستين دراسة قانونية. يقول نعيم انه يترشح لأنه يتشرف ب»أن أخدم نقابة المحامين وبواسطتها ان اخدم التشريع في لبنان واساعد القضاء مباشرة، ونوعا ما بإرشاد المحامين الجدد قدر المستطاع«. هو يجد ان لا وعود في المحاماة »فعمل نقيب المحامين يصب في رفع شأن عمل النقابة والتمسك بكرامتها وشرفها والمساعدة على سن قوانين عادلة وانتقاد القوانين الجائرة. وعندما يقولون »دولة القانون« فهذا خطأ لأنه تعبير مترجم عن اللغة الفرنسية »دولة الحق« لأن هناك قوانين خاطئة وجائرة يجب محاربتها وتغييرها«. وهو يريد ايضا »الدفاع عن المحامين خلال ممارستهم لمهنتهم بكرامة ومساعدة المحامين الذين يحتاجون اليها ضمن الامكانات المالية المتوافرة لدى النقابة، ومساعدة المحامين الجدد في ممارسة المهنة وذلك شخصيا وعبر حضور محاضرات التدرج ومناقشتها، اضافة الى الاعتناء بالمكتبة«. وفي فكرة جديدة يبدي استعداده للتدخل ومساعدة المحامين الآتين من الجامعات في استيعاب الموضوعات القانونية المطروحة خلال مدة التدرج، وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحامين والسعي قدر المستطاع لدى السلطات المختصة لإصدار تشريعات تتبنى حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. عطية المحامية صونيا ابراهيم عطية نشأت في بيت والدها المحامي عوض ابراهيم الذي كان ملتقى لأهل السياسة والقانون في زحلة. تلقت علومها الابتدائية والثانوية في المدرسة الانجيلية في زحلة وعلومها الجامعية في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) وحازت الاجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية في العام 1964. متأهلة من المحامي زغلول عطية. انتسبت الى نقابة المحامين في بيروت في العام 1964 حيث تدرجت في مكتب النقيب جان نفاع ثم في مكتب انيس صالح. انتخبت عضوة في مجلس النقابة لدورتين متتاليتين من العام 1987 وحتى العام 1991 حيث تولت شؤون الجدول العام. انتسبت إلى حزب الكتلة الوطنية وتشغل منصب عضو في لجنته التنفيذية. وضعت دراسات مختلفة حول وضع المرأة من الناحيتين الاجتماعية والقانونية، وضع العائلة وحقوق الاسرة، دراسة مقارنة لأنظمة الاحوال الشخصية في لبنان، قدمت اقتراحات لتعديل بعض النصوص القانونية واستحداث بديل لها مثل اقتراح باستحداث تشريع يحمي الامومة، اقتراح باستحداث مادة في قانون العقوبات تمنع الاطباء من الافصاح عن جنس الجنين. انتُخبت نائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني وهي حاليا المستشارة القانونية للمجلس. ترشحت للانتخابات حتى »أساهم في حل مشكلات المهنة. وبشهادة زملائي نجحت بالعمل النقابي بسبب اندفاعي للخدمة من جهة ولكوني اؤمن بفضيلة المحبة من جهة ثانية، والمحبة لا يمكن اصطناعها، بل هي جزء من كيان الشخص يشعر بها الآخرون تلقائيا ويتجاوبون معها«. وعن حظوظها بالنجاح تقول »اني انطلق من قاعدة حزبية ومن قاعدة نقابية. وتجربتي النقابية السابقة وماضيّ في العمل الاجتماعي ومحبتي لزملائي التي يبادلونني اياها، لا بد من ان تجعلني من بين اصحاب الحظوظ بالنجاح«. وتعد بأنها لا تدخر جهدا او توفر وقتا في سبيل العمل من اجل »رفعة المحاماة وصون العدلة. ولكن مما لا شك فيه، أن هناك امورا سأسعى الى تنفيذها واخرى اعد بتنفيذها«. وتضيف ان جميع المرشحين هم محامون ممارسون و»معاناة المحامين الممارسين واحدة وهدف المرشحين الرئيسي هو تعزيز المهنة وخدمة المحامي. فنحن لسنا بأحزاب سياسية ليكون لكل منا برنامج يختلف عن برنامج الآخر«. وتعرض للخطوط العريضة لتوجهها المهني والوطني وهي: الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، سيادة القانون وتطبيقه على جميع المواطنين من دون استثناء، السعي الى تعديل قانون انشاء المجلس الدستوري، »حيث يتمكن كل مواطن من حماية حقوقه ان عبث بها القانون، لا ان يبقى حق اللجوء اليه مقتصرا على بعض الفئات من دون اخرى«، استقلال القضاء، العمل على تطبيق قانون تنظيم المهنة، تعزيز المهنة وخدمة المحامي، واخيرا السعي لتحقيق امرين »بل مشروعين اعمل على دراسة كيفية وتفاصيل تطبيقهما وهما: انشاء نظام تقاعد مواز للنظام الحالي عن طريق عقد جماعي بين النقابة وشركات التأمين التي تعمل بشكل صناديق توفير. توقيع عقود جماعية بين النقابة ومصرف او مجموعة من المصارف تضمن اعطاء قروض طويلة الامد وبشروط ميسرة للمحامين«. الأسطا المحامي سليم الاسطا من مواليد العام 1945 وادي شحرور. تلقى علومه الابتدائية والتكميلية والثانوية في معهد الفرير (القلب الأقدس) الجميزة. حائز على اجازة في الحقوق من معهد الحكمة لتدريس الحقوق عام 1973. انتسب الى نقابة المحامين في العام 1973 وتدرج في مكتب المحامي فريد الياس الخوري. نقل قيده على جدول المحامين العاملين سنة 1977. مارس مهنة المحاماة في لبنان كما عمل في حقل الاستشارات القانونية في المكتب ذاته بعد نقل مركز المكتب المذكور الى لندن بسبب الاحداث. تابع دورات في كمبريدج انكلترا ما بين العامين 1978 و1979. انتُخب عضوا في مجلس نقابة المحامين لدورتين متتاليتين من العام 1991 ولغاية 1996 كان خلالها مقررا لجدولي المحامين المتدرجين والعاملين ودعاوى أتعاب المحامين. وعن حظوظه بالنجاح يقول: اعتقد بأن لدي حظوظاً تسمح لي بأن أترشح جدياً لمركز نقيب للمحامين. وقريباً سيقول المحامون كلمتهم وتحدد ارادة الزملاء الكرام من سيكون النقيب العتيد، معلنا سلفا بأنني سأنحني امام ارادتهم اياً تكن النتيجة، ذلك ان العمل النقابي هو تكليف وليس تشريفاً. وهل يمكن لوعوده ان تتحقق؟ يجيب ان العمل النقابي هو فن الممكن، ذلك انه يتعاطى مع الواقع ويسعى الى تحقيق تطلعات المحامين كأفراد وكنقابة، من هنا لن اسعى الى إطلاق وعود آحادية الجانب لاجتذاب اصوات الزملاء الناخبين، انما سأطرح برنامج عمل كما أشرت آنفا وهو قابل للنقاش يأخذ في الاعتبارات متطلبات المهنة وواقعها«. ضو المحامي فكتور ضو من مواليد العام 1937 متأهل من المحامية سعاد كرم ولهما ولدان محاميان (تانيا وكارل) تلقى علومه الابتدائية في مدرستي الليسيه الفرنسية والحكمة بيروت، اما الجامعية ففي جامعة القديس يوسف (اليسوعية) حيث حصل على إجازتين في الحقوق اللبنانية والفرنسية وانتخب رئيساً للجنة طلاب الحقوق في السنة الجامعية 1961 1962، محام منذ العام 1962، انتخب عضوا في مجلس نقابة المحامين في بيروت واستمر من سنة 1981 الى 1987 تولى خلال هذه المدة مهمات مفوض قصر العدل وامين السر وامين الصندوق. يقدم ترشيحه لمركز نقيب لانه يرى لديه القدرة على »تحمل التبعات ومعالجة الهموم المهنية بالموضوعية الجادة، يعرف الزملاء الذين واكبوا مسؤولياتي النقابية وممارستي اليومية لمهنتي ان اهتمامي بالنقابة كان لذاتها وللجسم النقابي لدوره بالاولوية على كل اهتمام آخر«. وعن حظوظه بالنجاح يقول: »ان ثقتي بزملائي المحامين كبيرة واعتز بوفرة رصيدي الثابت لديهم«. وعن امكان تحقيق ما يطلقه من وعود يقول: »ان برنامجي ينطلق من الواقع ومعطياته ويتطلع الى متطلبات المستقبل مستلهماً خطى السابقين وتراث المهنة وقوانينها ومؤسساتها المختلفة وسأعمل على تحقيقه«. ويعتبر ان النقابة ليست مجرد تجمع مهني غايته توفير المناخات الطبيعية والعملية للجسم النقابي وحسب، انما تتحمل النقابة ايضا بفعل إسهامها كرسالة في خدمة عامة مسؤولية المتابعة وإبداء الرأي في الشأن العام ولا سيما الشأنين الوطني والاشتراعي. هذا الواقع الذي يلقى المناوأة والتجاهل احيانا في قصور العدل وخارجها يخلق المعاناة في ممارسة المهنة وهذا ما يقتضي التركيز على معالجته. ويشير الى ان ما يريده المحامي من نقابته ولا سيما من الطامح لمركز النقيب ان يعي اهمية نقابته وحجم مسؤوليته فيتفرّغ لمهمته ويعمل مع زملائه في مجلس النقابة على تدعيم بنية المؤسسات النقابية القائمة وتطوير ما يلزم تطويره منها وخلق مؤسسات جديدة باتت ضرورية وهذا مع اهتمامه بتحديث النقابة من الداخل باستمرار لتبقى ملائمة مع طموح المحامي واعتباره. جبر المحامي نهاد جبر من مواليد العام 1949 في انطلياس (المتن الشمالي)، تلقى الدروس الابتدائية والتكميلية والثانوية في مدارس الفرير ماريست جونية وديك المحدي شانفيل، والحقوق في الحكمة وجامعة القديس يوسف، انتسب الى نقابة المحامين في بيروت سنة 1974 متدرجاً في مكتب المرحوم الشيخ سيمون بولس، نقل قيده الى الجدول العام سنة 1977، انتخب عضوا في نقابة المحامين سنة 1994، ونال 945 صوتاً وحلّ اول بين الناجحين، جدّد انتخابه سنة 1997 ونال 1746 صوتا وهي اعلى نسبة من الاصوات حتى تاريخه، انتخب مقرّرا للجدول العام في النقابة من سنة 1994 حتى سنة 1997 ومفوضا لقصر العدل سنتي 1997 1998 و1998 1999. } له مقالات صحفية ومحاضرات عدة عن محاكمة »روجيه غارودي« وقانون الاعدام ومناقبية المحامي. كانت له مواقف وطنية عدة، نذكر منها موقفه من التوقيف الذي طال عددا من الطلاب الجامعيين الذين اوقفوا بتاريخ 14/12/1997 واتصاله بالطلاب المعتصمين في الجامعات احتجاجا على منعهم من التظاهر. ينطلق ترشحه لمركز نقيب المحامين من اقتناعه بقدرته على العطاء ولايمانه المطلق بالوفاء لرسالة المحاماة، الرسالة الانسانية العظيمة في الدفاع عن الحق والعدالة والحرية وعن لبنان«. وعن حظوظه بالنجاح يقول: خلال دورتين متتاليتين، مُحضت ثقة زملائي بأعلى نسبة من الاصوات، وعملت كعضو مجلس نقابة بوحي من ضمير حي ومسؤولية، وفق ما رأيته مناسبا وصائبا. وترشّحت على اساس عملي النقابي والمهني والوطني الذي لزملائي وحدهم حق تقديره، وهذا ما يعطيني املاً بالفوز، وليس الحظ به، فالفوز في الانتخابات ليس نتيجة حظ، انه نتيجة ادراك وتقدير وحس بالمسؤولية، يتوصل اليها المحامي اقتراعا للمرشح الذي يجد في مزاياه وخصاله ومواقفه ما يتوافق مع تطلعاته لمستقبل الرسالة التي ارتآها كل منا عن اقتناع وشغف بكل ما تمثله من معنويات شريفة خالدة محصنة، لذا، فإن الفوز متروك لتقدير الزملاء المحامين، ولو لم يكن عندي امل به، لما ترشحت«. وعن وعوده وامكان تنفيذها يقول: »لست من الذين يطلقون الوعود، بقدر ما انا اعمل، والاعمال هي خير دليل على قدرة الانسان في تحمل المسؤولية، مهما كانت هذه المسؤولية. وعدي الوحيد هو ان اكون عند حسن الظن، وان احافظ على الثقة التي أُمحض وان اعمل من اجل رسالة المحاماة والمحامين على كافة الاصعدة، المهنية والانسانية والنقابية والوطنية، وتاريخي شاهد على انني قادر على الوفاء، ومن كان وفياً لايمانه، مؤمنا بوفائه، سيكون قادرا على الاضطلاع بالمسؤولية«. وهو يريد إنفاذاً لتطوير المهنة، عمل الكثير ويقول: نقابة المحامين مؤسسة، يديرها مجلس نقابة يرأسه النقيب، وان كل التطلعات لتطوير المهنة والعمل النقابي مرتبط بهذا المجلس، من هنا ارى ان انتخاب الاعضاء هو باهمية انتخاب النقيب ذاتها، لكي يأتي المجلس متجانسا، وهذا ما كانت عليه مجالس النقابة في اكثريتها. فالقرار شورى، والعمل جماعي مشترك بين مجلس النقابة ككل والمحامين من خلال لجان تؤلف منهم وتعنى بقضاياهم ومشاكلهم وهي كثيرة، اذكر منها: لجنة تُعنى بالشؤون القضائية تنسق مع مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي توصلا الى الحد من مشاكل المحامين في حضور جلسات المحاكمة وخاصة امام النيابات العامة وقضاة التحقيق، وكذلك الحد من التأخير في اصدار الاحكام النهائية، ومنع الاشكالات الحاصلة بين القضاة والمحامين، وهما جناحا العدالة، فإذا ما أُصيب احدهما تعطل الآخر ولهذه اللجنة ان ترفع تقارير دورية لمجلس النقابة الذي واجبه التصدي لأي أمر او مداخلة او شواذات تعترض استقلالية السلطة القضائية. لجنة المعونة القضائية التي تعمل بجهد وجد مشكورة، ليس من دافع لها سوى الحس الانساني برفع الظلامة عن كل صاحب حق مظلوم غير قادر على تحصيل حقوقه. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان وقد عملت بصمت وكانت لها المواقع المتقدمة في الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وايضا كانت لها مواقف مشرفة طبعت باستقلالية تامة كاملة ناجزة بعيدا عن الضغوطات والتدخلات السياسية مما يقضي بإيلائها أهمية واجبة. لجنة طوارئ اقتصادية واجتماعية تعنى بشؤون ومطالب المحامين في هذه المجالات بما يحفظ كرامتهم في عيش حر كريم وملاحظات هذه اللجنة على أهميتها تبقى مرتبطة بقدرات النقابة في تلبية الحاجات الملحّة المقترحة. لجنة تُعنى بشؤون المتدرجين وشجونهم تعمل على توفير الضمانات لهم ان في المكاتب حيث يتدرجون او خارجها، نظرا لكثرة عدد الوافدين منهم الى المحاماة، والبلد لم يعد يستوعب مثل هذه الاعداد، في ظل غياب التوجيه المهني من قبل الدولة والمدارس. لجنة من المحامين بالتنسيق مع مجلس النقابة تشرف على المقابلات الشفهية والاختبارات الخطية للراغبين في الانتساب الى النقابة. لجنة من المحامين الاخصائيين في مجال التأمين، بالتنسيق مع مجلس النقابة واشخاص ثالثين من ذوي الاختصاص، تعيد النظر بالتأمين الاستشفائي المعمول به حاليا. لجنة من المحامين بالتنسيق من مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد تكون مهمتها تقديم الاقتراحات لاحياء الصندوق التعاوني. هذا بالاضافة الى اللجان الاخرى العاملة حاليا اما بالنسبة لتطلعات اخرى فإني اتقدم بالبعض منها وهي: العمل الدؤوب من اجل تنفيذ المادة 6 من قانون تنظيم من قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلق بالشهادة المؤهلة. المطالبة بتدريس قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجامعات. المطالبة بتمثيل دائم للنقابة في لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي وايضا في لجنة تحديث القوانين. المطالبة بتدريس القوانين المستحدثة التي ترافق التطور الاقتصادي والتجاري والعلمي على مختلف انواعه والمرتبط ارتباطا وثيقا بالمحاماة«. يضيف جبر الى كل ما تقدم وجوب عدم نسيان ان لنقابة المحامين دورا وطنيا طليعيا رائدا لم تتخلف يوما عن الاضطلاع به ولن تتخلف، وهو متمثل بالمحافظة على الثوابت اللبنانية المتأصلة، من اجل لبنان، سيد حر، مستقل، وهي انطلاقا من هذا الدور تصدّت وستتصدى لكل قانون او قرار او مشروع يمكن ان يسيء او يشكل انتهاكا لأي من هذه الثوابت، التي لولاها، او لولا اي منها، لما كان للبنان وجود.