المصدر:
رد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بإسهاب على ما يثار حول مساعدات اعادة اعمار ما دمرته اسرائيل في عدوان تموز ،2006 فاكد انه »بمجرد تأمين الأموال تتحرر الكفالة التي وضعناها في مصرف لبنان، وان المساعدات التي حصل عليها لبنان ولا سيما من أشقائه العرب ومن بعض الدول الغربية، كانت أقل بكثير من كلفة إعادة الإعمار«. وقال: كان امامنا حلان اما تامين الاموال لتلبية حاجات الناس والمتضررين من اهل الجنوب او ترك الامور على حالها الى ان يتأمن الاقتراض. لكن السنيورة اكد انه بقيت من المساعدة المالية السعودية 150 مليون دولار خصصت كلها بموجب مذكرات تفاهم وقعت مع الدولة اللبنانية، من أجل تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية التي كانت المملكة تبنت عددا منها. وفي الشأن السياسي قال: نحن لا نرى الآن أي مصلحة بالنسبة لنا للحديث لا عن مفاوضات مباشرة حتما، ولا عن مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل. اجرت »المؤسسة اللبنانية للارسال« حديثا مع السنيورة، سئل فيه أين صرفت أموال إعادة إعمار ما دمره عدوان تموز فأجاب: لا شك أن موضوع المساعدات وعمليات إعادة الإعمار حظيت بكمية كبيرة من اللغط السياسي، لا شك أنه بعد سكوت المدفع وبعد أن رفع الحظر عن لبنان، كانت هناك كمية من المساعدات التي حصل عليها لبنان ولا سيما من أشقائه العرب ومن بعض الدول الغربية، ولكن كانت هذه المساعدات أقل بكثير من كلفة عملية إعادة الإعمار الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية. هذا مع الإشارة إلى أن هناك فرقاء من دول وجهات وعدت بالمساعدة ولكن حين جدَّ الجِد لم نرها تقف وتساعد اللبنانيين. من هنا لجأنا إلى أسلوب خلاق وهو أسلوب التبني. وتابع: أن لدينا حالتين بحاجة إلى التمويل، حاجة الإغاثة السريعة، خلال فترة الحرب ومن بعدها فترة الحصار، وأيضا كل ما له علاقة برفع الركام والشهداء والجرحى وفتح الطرق، وهذه الأمور تكلف الدولة اللبنانية مبالغ طائلة. وحتى في هذه الحالة فإن المبالغ التي أتت من الدول والجهات المانحة كانت قاصرة عن أن تلبي الحاجات. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نحو 108 آلاف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة بالكامل، والكمية التي استطعنا عمليا أن نوجد لها تبنٍ لم تتعدى الـ73 ألف وحدة سكنية، حيث تبنت المملكة العربية السعودية وحدها نحو 55 ألف وحدة سكنية في 220 قرية في لبنان وجزءاً من الضاحية الجنوبية. وعليه فإن المبالغ التي توافرت للهيئة العليا للإغاثة كانت أقل مما نحن بحاجة إليه. اضاف: وكان بإمكان الحكومة اللبنانية في هذه الحالة أن تقول إن لديها هذه المبالغ المخصصة لعمليات إعادة البناء وإغاثة ومساعدة المتضررين في وحداتهم السكنية، وبالتالي هذا هو فقط المبلغ الذي أستطيع تقديمه وأكتفي بذلك، وهذا يعني أن القسم الأكبر من الدمار يبقى مكانه والطرقات تبقى على وضعها، أهالي الشهداء لا أحد يساعدهم، والجرحى لا يلقون أي معونة، وتبقى 35 ألف وحدة سكنية في لبنان بدون أي مساعدة. وعمليا ما بقي على الدولة اللبنانية أن تقدم لهم المساعدات هم نحو 50 قرية أي ما يعادل 13 ألف وحدة سكنية، وفي الضاحية الجنوبية كان هناك نحو 22 ألف وحدة سكنية، لكن حتى الآن يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم بما يعادل 15? من إعادة إعمار القرى، و95? من أبنية الضاحية الجنوبية. وتابع: إزاء هذا الوضع كان على الحكومة اللبنانية أن تختار، إما أن تترك الوضع على حاله إلى أن تتوافر الأموال، وذلك عبر اعتمادات من مجلس النواب، والكل يعلم أنه بعد مرور أشهر قليلة على رفع الحصار عن لبنان دخلنا في مرحلة إقفال المؤسسات وتحديدا مؤسسة مجلس النواب، وبالتالي لم يكن هناك من مصادر مالية ولا الظروف المالية كانت تسمح للبنان بأن يدبر الأموال، إما عن طريق هبات جديدة أو أن يوجد اعتمادات لا يمكن تأمينها إلا عن طريق السلطة التشريعية، لذلك كان علينا أن نبحث عن طريقة ولذلك لجأنا إلى أسلوب أن نخصص جزءا من المبالغ التي أودعتها المملكة العربية السعودية على شكل هبة للبنان، وهي لها تخصيص في عدد من المجالات، استعملنا هذا الجزء من أجل أن نحصل على تمويل من مصرف لبنان كدين مربوط بهذه الضمانة إلى أن نحصل على هبة جديدة من دولة ما أو من أحدى الدول التي وعدت بالمساعدة ولم تساعد. فهل كان مطلوب منا، بناء على الانتقادات السياسية التي كانت توجه لنا، ألا نقوم بأي تصرف ونترك الوضع على حاله إلى أن تؤمن الأموال أو أن نبحث عن طريقة للحل؟ونحن لجأنا إلى الأسلوب الذي نعتقد أنه يمليه علينا ضميرنا وحسّنا بالمسؤولية. وقال ردا على سؤال: بمجرد تأمين الأموال تتحرر الكفالة التي وضعناها في مصرف لبنان وتعود الأموال خالصة حرة للمملكة العربية السعودية. وكشف السنيورة ان المملكة العربية السعودية وفيما يختص بهذا العمل تبرعت بـ550 مليون دولار، 50 مليونا منها لأعمال الإغاثة السريعة، و315 مليونا لمساعدة أصحاب الوحدات السكنية، و35 مليونا للبنية التحتية في القرى المدمرة ولإنشاء مراكز ثقافية في بعض هذه القرى، وبقي 150 مليون دولار خصصت كلها بموجب مذكرات تفاهم وقعت مع الدولة اللبنانية، من أجل تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية التي كانت المملكة تبنت عددا منها وارتفعت كلفتها مع الوقت، وبالتالي خصصت هذه المبالغ من أجل استكمال تنفيذ هذه المشاريع. وما تم دفعه إلى الآن من أصل الـ315 مليون دولار المخصصة لمساعدة أصحاب الوحدات السكنية هو ما يقارب الـ262 مليون دولار. المبالغ التي دفعت على حساب الدولة اللبنانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة لاستكمال أعمال الإغاثة والـ35 ألف وحدة سكنية، وما دفع حتى الآن يقارب الـ300 مليون. وقيل له: ولكن البعض تحدث عن »زفت انتخابي«؟ أجاب: الواقع أنه ضرب عدد من الطرق والجسور وبالتالي اضطرت الدولة اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة من ضمن الجهود التي قامت بها من أجل عمليات معالجة الطرق المدمرة، وعمليا كانت المبالغ التي دفعت من أجل معالجة مشاكل الطرق والجسور المدمرة بشكل مباشر بلغت 18 مليون دولار، والمبالغ التي دفعت على الطرق في كل المناطق اللبنانية التي تم تحويل السير عليها بلغ مجموعها 22 مليون دولار. وسئل: في حال عدم إيجاد أي متبرع وفي حال لم تفلحوا بإقناع مجلس النواب بفتح اعتمادات، ماذا سيكون عليه الحل؟ أجاب: الآن الكل يطالبنا بمشاريع قوانين للاقتراض، وفي النهاية الكل يعمل عملا سياسيا. هذا الكلام مقصود به هدف سياسي أو التعمية عن بعض من تعهد بتقديم المساعدة ثم اختفى. وقيل له: لكننا الآن نقع تحت دين إضافي؟ فرد قائلا: في النهاية على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها، نحن تعرضنا إلى اعتداء إسرائيلي غاشم وبالتالي علينا أن نوجد ما يمكننا من تلبية حاجات مواطنينا. وسئل: أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حين بدأت الحرب أعلن أنه سيتكفل بكل الدمار، فهل عرض ذلك جديا على الحكومة أو كان هناك حديث لاحق في هذا الموضوع؟ أجاب: »سماحة السيد« قدم معونات لها علاقة بإيجار المنازل لذوي المنازل المدمرة، لكن الحقيقة من يعيد إعمار الضاحية؟ الضاحية يعاد إعمارها بأموال الدولة اللبنانية وبأموال المكلفين اللبنانيين، 95 من أبنية الضاحية الجنوبية تعيد إعمارها الدولة اللبنانية، و15? من القرى والمساكن في الجنوب، تحملت الدولة اللبنانية القسم الأكبر من إعادة إعمارها، وإذا أردنا أن نحدد نسبة الخسارة التي تحملتها الدولة اللبنانية حتى الآن من خلال الأكلاف عبر الهيئة العليا للإغاثة نجد أن الدولة تتحمل 43? من مجموع الكلفة، لذلك أقول أن هناك من يحاول أن يخلق مشكل من لا شيء. وعما اذا كان هناك استياء من المملكة العربية السعودية تجاه التدبير الذين اتخذته الحكومة، قال: إن هذا الكلام الذي يحاول البعض أن يروج له ليس له إطلاقا أي صحة، والعلاقة والتنسيق بيننا وبين المملكة العربية السعودية على أحسن ما يكون، المملكة العربية السعودية لم تقصر يوما بالوقوف إلى جانب لبنان بل على العكس كانت دائما إلى جانب لبنان وتقدم له المساعدة. المجلس الدستوري وسئل عن موضوع المجلس الدستوري وتعيين حصة الحكومة في المجلس؟ فأجاب: أنا لا أقول أن موضوع المجلس الدستوري أشبه بجبل وعلينا أن نحفر بإبرة لنصل إليه، ولكني أقول أنه إذا كانت هناك من صعوبات فيجب أن نحاول ونعمل من أجل تذليلها. لذلك القول بأن هذه عملية مستحيلة ولا تحصل هو أمر غير صحيح، والقصة تحتاج إلى جهد مستمر وأنا أتعاون مع الرئيس ميشال سليمان وكل الزملاء الوزراء حتى نصل في أقرب فرصة ممكنة لحل هذا الموضوع. وسئل: هل تتم الآن جوجلة الأسماء؟ أجاب: الآن هناك عمل يتم، لكننا لم نتفق حتى الآن، وأنا أنظر إلى الموضوع كمرحلة علينا السير بها بحكمة ودراية ومعالجة بعض الهنات الموجودة حتى نصل إلى نتيجة. وعما يُقال بأن الأمور عادت إلى سابقاتها بمعنى أن الرؤساء يتفقون والوزراء يصوتون؟ أجاب: الأمور لم تحصل بهذه الطريقة، وهذا لا يمنع من تشاور بين كل أعضاء مجلس الوزراء، وأنا شديد الحرص أن ننجح في التحدي المستمر بأن يبقى هناك فصل حقيقي بين السلطات حتى يستقيم عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذا الفصل يجب أن يكون هاجسنا الدائم، ولا تكون هناك ما يسمى بالـ»ترويكا«. سئل: غير المحسوبيات، ما الذي يعرقل التعيينات؟ أجاب: هذه وجهات نظر، أحدهم يقول أنا أجد فلانا صالحا، وغيره يقول غيره أصلح، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر في هذا الشأن. المفاوضات مع اسرائيل سئل: البعض يتحدث الآن عن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، والرئيس السوري بشار الأسد كان واضحا باستعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والعماد ميشال عون طالب بدوره بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل بحضور سوريا، فما هو موقف الحكومة اللبنانية في هذا المجال؟ أجاب: نحن نتابع ما تقوم به الجمهورية العربية السورية وبشكل دقيق، لكن هذا قرار الجمهورية العربية السورية ونحن لا نتدخل فيه إلا بما له تداعيات على لبنان. نحن في لبنان علينا أن ننظر بكل دقة إلى وضعنا، لدينا قرارات دولية، القرار 425 و القرار 1701 الذي يؤكد على القرار الأول، ولدينا أرض محتلة في قرية الغجر وفي مزارع شبعا، ولدينا أيضا مسار يمكننا من الوصول إلى ما يتفق عليه اللبنانيون وهو المبادرة العربية، ومع تطبيق القرارات الدولية يمكن أن نصل إلى تطبيق اتفاقية الهدنة للعام ،1949 وحين نطبقها نكون أيضا ملتزمين باتفاق الطائف، ولكن نحن لدينا مسألة هامة أخرى وهي ما أصرينا على أن تكون بندا من بنود المبادرة العربية للسلام، وهي المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان وحقهم بالعودة إلى ديارهم، وهذا الأمر بالنسبة لنا من مسلماتنا الأساسية. واضاف:نحن لا نرى الآن أي مصلحة بالنسبة لنا للحديث لا عن مفاوضات مباشرة حتما، ولا عن مفاوضات غير مباشرة أيضا. ونحن نعتقد أنه ليس هناك من أمر واضح في هذا الخصوص حتى الآن، نحن لدينا مسائل تختلف عن مسائل غيرنا. نحن ليس لدينا طعن في ملكيتنا أو سلطتنا على الأراضي التي تحتلها إسرائيل. لذلك نرى أن من المبكر اتخاذ قرار بهذا الشأن ونحن كنا دائما نقول أن مصلحة لبنان أن يكون آخر بلد يدخل إلى عملية السلام، آخذين بعين الاعتبار ظروفه، ونحن نتطلع دائما بنظرة واقعية وعملية إلى الأمور ونرى تغير الوقائع على الأرض وعندها نتخذ القرار. وقال ردا على سؤال: بالنسبة للحكومة اللبنانية الموقف واضح، وقد جرت اتصالات عديدة معنا من أصدقاء دوليين في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من صعيد، وكان هذا موقفنا وهو شديد الوضوح، ونعتقد أنه لم يحن الأوان لاتخاذ أي موقف في هذا الشأن، ولا يُتخذ أصلا موقف في هذا الخصوص إلا إذا كانت ظروفه أصبحت ملائمة وتنسجم مع مصلحة لبنان باسترجاع الأرض والتأكيد على السيادة وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم. السفارة السورية سئل: بالنسبة لمسألة فتح سفارة سورية في لبنان، يقال أن الأمر سيتم في الشهر الجاري والقرار حتى الآن بتعيين سكرتير أول فيما تعيين السفير يأتي لاحقا، فكيف تفسرون هذه المسألة؟ هل هي مماطلة أم أمر طبيعي؟ أجاب: هذا أمر ممكن أن يحصل، ويمكن أنه حين يتم إنشاء سفارة جديدة يوكل الأمر بإنشاء السفارة والإعداد لها إلى قائم بالأعمال وليس إلى سفير. نحن نتطلع إلى الموضوع على أنه خطوة هامة إلى حد بعيد على صعيد استعادة العلاقات بشكل سوي وصحيح بين بلدين شقيقين وجارين، ونحن على الأقل من جهتنا كلبنان، شديدو الحرص على بناء علاقات سليمة وأخوية مع سوريا وتلبي طموحات اللبنانيين وطموحات السوريين أيضا، وتكون ممهدة للعلاقات على كافة الأصعدة ولا سيما السياسية والأمنية وأيضا الاقتصادية. وتابع السنيورة: ولكن هل هذه الخطوة هي كل الخطوات؟ الجواب كلا، إنها خطوة مهمة جدا وأساسية وهي تمهد لخطوات أخرى، لكني أعتقد أن هناك أمورا ما زالت بحاجة إلى معالجة، أكان ذلك في ما يتعلق بموضوع ضبط الحدود، والمعسكرات التي هي على الحدود والتسلل عبر الحدود، المختطفين أو المفقودين، ترسيم الحدود اللبنانية السورية في كل المناطق ولا سيما في منطقة مزارع شبعا. أنا أعتقد أن هذه مطالب محقة للبنان ولا تضر بسوريا، لو كان هذا الأمر يضر بسوريا لما كنا نريده. وعما اذا كان سيذهب إلى سوريا قريبا، خصوصا أن هناك كلام عن تلقيه دعوة في هذا الإطار؟ أجاب: أنا لم أقل يوما أني لا أريد الذهاب إلى سوريا، لكني لم أتلق دعوة في هذا المجال. أنا أعتقد أن الأمور تتقدم وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون هناك تبادل زيارات بين المسؤولين في لبنان والمسؤولين في سوريا ولكن كل شيء في أوانه. واستقبل الرئيس السنيورة النائب إيلي عون في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر. بعد اللقاء قال النائب عون: إن البحث تركز حول موضوع الصرف الصحي في الدامور والناعمة والمراحل التي قطعها تنفيذ هذا المشروع، وأكد الرئيس السنيورة ان العمل بالخط الرئيسي سينتهي على ابعد تقدير خلال شهر نيسان، وعندها يمكن وصل الشبكة بهذا الخط. كذلك طالبنا الرئيس السنيورة بتمديد مفعول رخص البناء العائدة للمهجرين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ البناء لظروف ناتجة عن عدم توافر الاعتمادات ودفع التعويضات من قبل وزارة المهجرين. كما التقى السنيورة النائب جواد بولس وعرض معه مواضيع إنمائية تتعلق بمنطقة زغرتا الزاوية. والتقى رئيس جمعية البر والتقوى للرعاية الاجتماعية الشيخ خضر العبيدي والنائب السابق زهير العبيدي ووفدا من العائلة، في زيارة شكر على تعزية بوفاة المختار كمال العبيدي والمربية زهيرة العبيدي. واستقبل السنيورة رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدكتور عبد الحميد الاحدب، الذي اوضح على الاثر انه شكر الرئيس السنيورة على تسميته ممثلا للبنان في محكمة الاستثمار في واشنطن بين الدول وشركات الدول الاخرى التي تحصل بينها دعاوى. وترأس الرئيس السنيورة الاجتماع الاقتصادي التنسيقي الدوري،وحضره وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، ووزير المال محمد شطح وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتم خلاله استعراض للوضع الاقتصادي والتنسيق بين الوزارات. واستقبل مساء وفد الامانة العامة لـ»قوى 14 اذار«،برئاسة النائب السابق فارس سعيد من جهة ثانية،أجرى السنيورة اتصالا هاتفيا بالرئيس رشيد الصلح الموجود في المستشفى للاطمئنان الى صحته، وكان قد عاده في المستشفى قبل يومين للاطمئنان إليه. واستقبل السنيورة مساء السفير السعودي في بيروت عبد العزيز الخوجة وعرض معه بعض الأمور الثنائية. كما استقبل وزير الأشغال العامة غازي العريضي وعرض معه ملفات وزارية.
