»السفير« تنشر القصة الكاملة لمخالفة »بيت المحترف اللبناني« قدورة توقف سابا وتترك نمور بسند إقامة

كتب فارس خشان: ... وفي جلسة الاستماع الثالثة تم توقيف محافظ بيروت السابق نقولا سابا بأمر من المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة التي استلمت ملف الاملاك البحرية العامة من خلال الإخبار الذي تقدم به النائب وديع عقل ضد المستفيدين من التعديات على حساب الخزينة العامة. وجاء توقيف سابا بسبب منحه رخصة بناء أتاحت تحديث »بيت المحترف اللبناني« في منطقة ميناء الحصن العقارية في بيروت. وترك مستثمر البيت الحرفي بشارة نمور صاحب أهم شبكة مطاعم في لبنان بعد استجوابه على مدى خمس ساعات بسند إقامة، فيما تتابع قدورة، اليوم تحقيقاتها بتوجيه أسئلة الى محافظ بيروت الحالي يعقوب الصراف عن آلية منح التراخيص لإقامة منشآت على الاملاك البحرية العامة، ولا سيما في مناطق يمنع أصلا البناء فيها، كما تستمع الى مختار عين المريسة بسام الحوت بخصوص تشجير مدخل »بيت المحترف اللبناني«. ويتوقع ان تختم قدورة تحقيقاتها في هذا الملف، اليوم على ان يحال الى النيابة العامة الاستئنافية لإجراء المقتضى أي وبحسب التجارب السابقة الادعاء على من أوقف في النيابة العامة التمييزية ومن يظهره التحقيق. أما الادعاء على سابا فسيكون، وفق المتوافر من المعلومات، سندا لمواد في قانون العقوبات تتكلم على استعمال السلطة او النفوذ لإعاقة او تأخير تطبيق القوانين او الانظمة، وارتكاب، دون سبب مشروع، إهمال في القيام بالوظيفة، وهي جنح تتراوح عقوبتها بين السجن سنة واحدة وسنتين على الأكثر وعلى الغرامة المالية سندا للمادة 371 ويمكن ان تضاف عليها مواد أخرى كالمادتين 373 و376. وكانت قدورة قد بدأت الاستماع الى سابا في الحادية عشرة الا ربعا من قبل ظهر أمس واستمرت جلستها ثلاث ساعات، أودع بنهايتها أصغر محافظ في تاريخ لبنان الحديث (الآن 32 سنة) في صالون وعزل عن الجميع، ليساق في السادسة مساء الى نظارة قصر العدل في بيروت من دون أي قيد، وسط احتجاجه على التدبير وقد سمع يردد: »بسيطة، فالمسيح صلبوه«، »ولو ألم يشاهدوا أي مخالفة أخرى.. ولو!«. وأحدث توقيفه »ثورة عاطفية« في زوجته القاضية أماني سلامة وأخته.. عادت وانفجرت كلاما قاسيا وجهته الزوجة الى زميلتها التي اتخذت هذا التدبير الاحتياطي. »بيت المحترف اللبناني« أضحى اذن ملفا قضائيا... فما هي قصته مع »المحافظ الموقوف« ومع الدولة اللبنانية؟ تحركت »المساءلة« في هذه القضية بطلب سبق لنقيب المهندسين السابق عاصم سلام ان وجهه الى هيئة التفتيش القضائي يؤكد فيه موقفه المعارض من استغلال الاملاك العامة البحرية »لأهداف ومصالح خاصة لأن ذلك مخالف لأبسط قواعد القانون« كما ان الترخيص بتوسيع البناء وإضافة منشآت عليه وفي عقار محظور البناء عليه قد أعطي من قبل المحافظ في 98127 وبتوقيع المهندس بيار الخوري من دون الرجوع الى تسجيله في نقابة المهندسين، ولم تسجل الرخصة في النقابة الا عندما طلب ذلك المهندس المسؤول نبيل حمص الذي حل مكان المهندس خوري. كما ان المجلس البلدي وافق على استثمار جزء من البناء الذي كان قائما (المخالفة الاساسية تعود الى عام 1968 على عهد الرئيس فؤاد شهاب) وليس اضافة أبنية جديدة عليه. وقد كرر سلام موقفه هذا عندما استدعي للادلاء بإفادته في التحقيق حيث قدم ما لديه من مستندات ضد المحافظ سابا. الا ان سابا شرح المعطيات التي دفعته الى إعطاء الترخيص وأكد في غير مناسبة ومنها في جلسات التحقيق معه المعطيات الآتية: »ان العقار الرقم 67 منطقة عين المريسة، ملك بلدية بيروت، وقد وضع بتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية منذ أيام الرئيس الراحل فؤاد شهاب بقرار من مجلس الوزراء في حينه، وقد أعيد وضعه بتصرف هذه الوزارة بناء على المرسوم الصادر في مجلس الوزراء الرقم 4139 تاريخ 13/10/93، بعد موافقة اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت نظرا لان التصرف بالاملاك البلدية يقرره المجلس البلدي وتصادق سلطة الرقابة الادارية على قراره أي وزير الشؤون البلدية والقروية. وان رخصة البناء الرقم 1/98 تاريخ 27/1/1998 والتي تعود لإضافة بناء في الطوابق السفلي والأرضي والأول قد منحت بالاستناد الى المرسوم الرقم 11435 تاريخ 4/12/97 الذي رخص لبلدية بيروت بإشغال مساحة 1225 مترا مربعا من الاملاك البحرية تجاه عقارها الرقم 67«. وقد أوضح محافظ بيروت الحالي يعقوب الصراف في كتاب وجهه في 4/6/99 الى التفتيش المركزي حول الموضوع ما ذكره سابا لهذه الجهة، وأكد وجود مخالفات غير منصوص عنها في المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء وهي تحديدا: } شغل مساحة من الأملاك العامة البلدية كموقف للسيارات تبلغ 319 مترا مربعا. } مساحة السطوح المستعملة على سطح كاسر الموج وداخل الاملاك البحرية بعد صب سطح الصخور تبلغ 933 مترا مربعا وهي غير مرخص بها. } مساحة المسبح 270 مترا مربعا. } الا ان بيت المحترف يتطلب موقفا للسيارات يتسع ل108 سيارات غير متوفرة. وكان »المحافظ الموقوف« قد نبه الى هذه المخالفات ووجه كتابا الى قيادة شرطة بيروت لتوقيفها وذلك بتاريخ 9/12/1998. والخرائط التي أرفقت بالمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء تنص على زيادة الطوابق التي نفذت وموقعة كلها من وزير الشؤون الاجتماعية السابق ايوب حميد. وفي هذا السياق، وإزاء اعتراض المحافظ سابا على المخالفات التي أبلغ بها في بناء »بيت المحترف اللبناني«، تلقى كتابا لشرح الملابسات من وزير الشؤون الاجتماعية الحالي ميشال موسى وذلك بتاريخ 17/12/1998 ومما جاء في الكتاب: »تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بملف كامل للحصول على رخصة ترميم بيت المحترف اللبناني في منطقة عين المريسة رقم 67، تمت الموافقة من قبل سعادة المحافظ على إعطاء الرخصة ودفعت الرسوم المتوجبة في المستندات المرفقة في الملف، وبغية تحسين موقع البناء السياحي ولحماية المنشآت بطريقة أجدى، تقدمت الجهة المستثمرة بخرائط تعديلية للرخصة بحيث أصبح مدخل المرآب عند نهاية الرصيف وهو في هكذا حالة ليس ممرا بل نهاية طريق، أما في شأن أعمال بناء كاسر للموج ضمن الاملاك البحرية فإننا نشير الى ان الاعمال المنفذة قد تمت من قبل الشركة بناء لقرار موافق عليه من قبل وزير النقل سندا لطلب الشركة المستثمرة وإحالة وزير الشؤون الاجتماعية، ان هذا القرار يقضي بتعديل الخرائط دون زيادة في كميات الاعمال وضمن حدود المرسوم الرقم 11435 تاريخ 4/12/1997 علما بأن كاسر الموج ضروري لحماية المنشآت«. وكان وزير الشؤون الاجتماعية السابق ايوب حميد قد وقع مع رئيس مجلس إدارة شركة »كابيتال رستورانت« ش.م.ل بشارة شوكت نمور اتفاقية لاستثمار »بيت المحترف اللبناني« الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية. والتزمت الشركة مقابل ذلك القيام بكل الدراسات والتصاميم اللازمة لإعادة تأهيل وتجهيز صالة العرض التابعة للبيت الحرفي لعرض المنتوجات الحرفية والمنشآت الملحقة لها، فيما أعطيت الشركة المستثمرة حق إجراء كل الاصلاحات والترميمات والاضافات على أشكالها من اجل إنشاء المطعم، أما الوزارة فتأخذ على عاتقها جميع الشروط الواجب توفيرها للاستحصال على التراخيص المطلوبة لتنفيذ الاشغال واستثمار المطعم وفقا للاصول، أما مدة الاستثمار فخمس وعشرون سنة على ان تدفع مقابل ذلك 5$ لإدارة بيت المحترف اللبناني. الا ان مجلس بلدية بيروت، وفي قرار الموافقة، على إعطاء الترخيص اشترط ان يعود المبلغ النسبي المقطوع الى صندوقها، وتم لها ما طلبته. وقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وأصدر المرسوم 11435، بناء لطلب وزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي بمنح بلدية بيروت حق إشغال أملاك عمومية بحرية مساحتها 1225 مترا مربعا من الاملاك العمومية البحرية تجاه عقارها الخاص رقم 67 من منطقة عين المريسة العقارية بيروت. وهنا نص المرسوم: مرسوم رقم 11435 الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة عين المريسة بيروت إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية). بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الاملاك العمومية البحرية). بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1997 والمتضمن إعادة تأهيل وتجهيز بيت المحترف اللبناني بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 30/4/1997 و8/10/1997. بناء على اقتراح وزير النقل، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: رخص لبلدية بيروت بإشغال مساحة /1225/ مترا مربعا من الاملاك العمومية البحرية تجاه عقارها الخاص رقم 67 من منطقة عين المريسة العقارية بيروت وعلى جوانب هذا العقار المبينة بالخطوط الحمراء المائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه. المادة الثانية: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة بأي تعويض او عطل وضرر مهما كان نوعه. المادة الثالثة: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال التي يرخص بتنفيذها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة الرابعة: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة والمشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم قبل حولها على موافقة الوزارات المختصة. المادة الخامسة: يحق للادارة المعنية بواسطة أجهزتها المختصة تنسيق العمل الاداري والتنظيمي مع المجلس البلدي لبلدية بيروت، مع الاحتفاظ بحقها في تطبيق ضمان المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. المادة السادسة: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية. المادة السابعة: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص. المادة الثامنة: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة. المادة التاسعة: يحق للادارة المعنية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. إذا لم تباشر المرخص لها الاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. إذا لم تسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. المادة العاشرة: يحق لموظفي الادارة المعنية المختصين والمكلفين بصورة رسمية، ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بإشغالها بموجب هذا المرسوم وإجراء المراقبة والتحقيقات القانوني وفقا للمهمة الموكولة اليهم. ووقع المرسوم الرئيس الياس الهراوي ورئيس الحكومة وزير المالية رفيق الحريري ووزير النقل عمر مسقاوي. إزاء كل ما تقدم، تطرح سلسلة أسئلة أهمها: } كيف تمكن ملاحقة محافظ نفذ قرارات السلطتين التنفيذية والمحلية؟ } لماذا لم يستدع كشاهدين الوزيران موسى وحميد لمعرفة كل الحقيقة؟ } لماذا لم يلاحق سابا، وهو بالتأكيد لم يرتكب، في أسوأ الاحوال سوى جنحة، وهو طليق؟ عن هذه الأسئلة أجاب النائب العام التمييزي عدنان عضوم »السفير« بالآتي: عن السؤال الأول قال: »ان القاضية قدورة قامت بعملها وأتمت واجبها كاملا ووجدت ان في الملف أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون«. وعن السؤال الثاني قال: »ان أمر استدعاء الوزيرين موسى وحميد متروك لقاضي التحقيق الذي يستطيع ان يفعل ما يريد«. وعن السؤال الثالث قال: »ان أمر التوقيف او عدمه يعود تقديره للقاضية قدورة التي درست الملف عن كثب ولها الحق في القيام بما تراه مناسبا، طالما ان القانون خوَّلها الحق في ذلك. مع العلم ان قدورة وحدها اتخذت قرار التوقيف«. هذه هي معطيات الملف... والسؤال الكبير الذي ينتظر الجواب الذي لن يأتي بالأكيد قريبا: هل ما حدث لسابا هو دعوة لكبار الموظفين للوقوف في وجه قرارات مجلس الوزراء؟ لقطات } سمح لزوجة المحافظ سابا القاضية أماني سلامة بالجلوس معه لبعض الوقت في غرفة الانتظار الخاصة بزوار النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وذلك بعد الانتهاء من سماع إفادته. } اثر سوق المحافظ سابا من قبل رجال الأمن الى المصعد قال: »كل المخالفات بالبلد ما شافوها« وأضاف: »المسيح وانصلب«. بينما قالت زوجته سلامة »لا حول ولا قوة...«. } بعد إنزال سابا بالمصعد حاول أحد مرافقي القاضي عضوم »تفريق« الحشود البشرية من أهل وأصدقاء لسابا ونمور كانوا واقفين في الرواق فقالت له شقيقة سابا: »ما الآدمي وأخذتموه«. } حصل تلاسن بين المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة قدورة وزوجة سابا القاضية سلامة التي تفوهت بعبارة نابية على مرأى ومسمع من القاضي عضوم الذي صودف خروجه من مكتبه. وقد ردت قدورة عليها بالقول: »منشوف بدي ارفع شكوى ضدك« والشكوى طبعا لهيئة التفتيش القضائي. } انتظر المحافظ سابا أربع ساعات في الغرفة المجاورة قبل أن يتم توقيفه الذي حصل بينما كانت قدورة لا تزال تستمع الى إفادة نمور. } خرج بشارة نمور من غرفة قدورة عند الساعة السادسة والنصف بعد أربع ساعات من المساءلة وكان مرتاحا لحظة خروجه وملاقاة منتظريه الكثر وترك بسند إقامة.