المصدر:
ينتظر مصرف لبنان المركزي اكتمال اتفاقية الشراكة بين مجموعة عودة سردار اللبنانية ومجموعة »أي إف جي« هرمس المصرية، ليصدر قراره بصددها، بعدما حدد شروطه وأبلغها لمسؤولي بنك عودة الذين عرضوا مشروع الاندماج والصيغ المقترحة. وعلمت »السفير« من مصادر مطلعة ومتابعة ان مرحلة اتفاقية الشراكة دخلت مرحلة الحصول على تواقيع اكثرية المساهمين في مصرف عودة، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة هرمس المصرية، باعتبار ان اتفاقية الشراكة او الاندماج تخضع لصيغة فريدة تتم للمرة الأولى بين المجموعات المالية والمصرفية العربية، تؤدي الى قيام تجمع شركات تتمتع بقدرات مالية ومحافظ وأموال خاصة كبيرة، تبعاً لحجم كل من بنك عودة الذي يملك موجودات تفوق 18 مليار دولار، في مقابل محفظة تديرها مجموعة هرمس في الخليج تفوق 9,5 مليارات دولار، بعدما كانت حوالى الملياري دولار منذ سنتين. الاتفاقية وصيغة الشراكة ماذا تقضي الاتفاقية او التوجه الذي وافق عليه مصرف لبنان بصورة مبدئية بانتظار الاستحصال على موافقة الصيغة النهائية لاندماج المجموعتين؟ يقول مصدر مسؤول في حاكمية مصرف لبنان لـ »السفير« ان ادارة بنك عودة جاءت الى مصرف لبنان وعرضت صيغة مكتوبة، تقضي بأن يقوم الاتفاق على تنفيذ الخطوات الآتية: 1ـ تأسيس شركة قابضة في دبي من قبل مجموعتي عودة وهرمس. وهذه الشركة القابضة تخضع لتعاميم وأنظمة مصرف لبنان من حيث المراقبة والتفرغ عن الاسهم، حيث تخضع اية عملية لانتقال الأسهم بنسبة 5 في المئة لأي مساهم جديد لموافقة مصرف لبنان، كما هي الحال بالنسبة للعمليات المصرفية اللبنانية. وهذه الشركة تملك شركتين قابضتين في كل من لبنان ومصر. 2ـ تأسيس شركة قابضة لبنانية تملك بنك عودة كل متفرعاته. وهذه الخطوة تأتي بعد زيادة بنك عودة لرأسماله بقيمة مليار دولار لتصبح امواله الخاصة بحدود 3 مليارات دولار، اضافة الى اجمالي موجودات تقارب 18 مليار دولار وهي تخضع لقوانين وأنظمة مصرف لبنان. 3ـ تأسيس شركة قابضة. في مصر تلك شركة هرمس ومتفرعاتها وتكون خاضعة للأنظمة والقوانين المصرفية والمالية المصرية ورقابة السلطات النقدية في مصر. وهذه الخطوة تستتبع الحصول على موافقة غالبية المساهمين في المجموعة المصرية، كما يحصل بالنسبة للحصول على موافقة المساهمين اللبنانيين في بنك عودة. ويفترض هذا الواقع ان شركة هرمس ستزيد اموالها الخاصة ايضا، وهي حاليا تفوق 1,5 مليار دولار. وترى مصادر مصرف لبنان ان هذه الصيغة التي يوافق عليها مصرف لبنان تفترض ان تبادر ادارة بنك عوده الى زيادة الرأسمال بقيمة مليار دولار يتم ايداعها في مصرف لبنان. وليس من مانع لدى مصرف لبنان في قيام هذه الخطوة التي تؤمن نوعية جديدة وأفضل من المساهمين وتعطي قدرات اوسع للمصرف اللبناني. وعلم ايضا ان الوثائق قدمت الى مصرف لبنان مع تعهدات خطية من ادارة بنك عودة بموضوع الصيغة المقترحة وزيادة الرأسمال. ويقول مصدر مسؤول في الحاكمية رداً على سؤال »انه ليس من مانع يحول دون هذه الخطوة او الاتفاقية، لأن القانون اللبناني لا يحدد هوية وجنسية اللبناني المساهم او غيره، بل يفترض ان تكون الشركة او المجموعة تحت سيطرة التعاميم والقوانين اللبنانية. وحسب معلومات هذا المصدر فإن التركيبة لهذه الاتفاقية باتت حاضرة، مع الاخذ في الاعتبار استقلالية كل شركة قابضة من حيث الاداء والمساهمات، وكل تغيير في المساهمة يخضع حكما لموافقة المصرف المركزي. بمعنى آخر ان كل مجموعة تريد زيادة مساهمتها في هولدنغ دبي تحتاج لموافقة مصرف لبنان المركزي. تركيبة المساهمات في عوده وهرمس لا شك ان الخطوة في حال قيامها وتخطيها موافقة غالبية المساهمين في الفريقين ستكون خطوة توسعية كبيرة في المجال المصرفي التجاري ومجال العمل الاستثماري والمشاريعي، برغم الاستقلالية التامة في تخصص اداء كل مجموعة مع محافظة بنك عودة على الأداء المصرفي في لبنان وأماكن تواجده، وكذلك بالنسبة للشركة المصرية. اشارة الى ان تركيبة المساهمة في مجموعة عودة حالياً تقوم على أساس 70 في المئة غير لبنانية و30 في المئة لبنانية. بمعنى ان هناك 70 في المئة من المساهمين من دولة الكويت والسعودية والامارات. وان نشاط بنك عودة حاليا يقوم بأكثر من 65 في المئة في لبنان وحوالى 35 ? في الخارج. وهذا الواقع الجديد سيزيد حجم الاعتماد على التوسع من لبنان باتجاه الخارج، عن طريق تكبير حجم المجموعة اللبنانية بحيث لا يجوز حسب الاتفاق ان تقوم المجموعات بالاستدانة او الاعتماد على التحويل من المجموعات الأخرى. اما مساهمات »أي. اف. جي« هرمس فتتوزع كالآتي: 25 في المئة تملكها شركة دبي هولدنغ و9,5 في المئة مجموعة ادايا، 50 في المئة من المساهمين من المستثمرين والمؤسسات مثل مورغن ستانلي وصناديق الاستثمار مثل تيرو والصناديق والمؤسسات الدولية. وهناك حوالى 6 في المئة من الاسهم تملكها الادارة القائمة في المجموعة. وهذه المجموعة متخصصة بادارة الاستثمارات »انفسمنت بنك«، أي بنوك الاستثمار، وتطورت محفظتها في الخليج من ملياري دولار منذ سنتين الى اكثر من 9,5 مليارات دولار. بمعنى آخر ان بنك عودة وهولدنغ دبي مع الهولدنغ المنوي قيامها بلبنان تبقى تحت سيطرة القوانين والنظم اللبنانية، وان زيادة رأسمال عودة بمليار دولار سيتم ايداعها مصرف لبنان قبل الموافقة من قبل المجلس المركزي على الصيغة والوثائق المرفقة للاتفاقية. وهذه الخطوة ستؤمن مجموعة تملك اموالا خاصة تقارب الخمسة مليارات دولار وموجودات اجمالية تفوق الـ 25 مليار دولار عند قيام الشراكة. اما ادارة الهولدنغ الأم فتتولاها لجنة تنفيذية مختصرة تضم اربعة اشخاص هم سمير حنا (مدير عام بنك عودة) وفريدي باز عن بنك عودة وياسر ملاوي وحسن هيكل عن مؤسسة »أي اف جي« هرمس المصرية.
